تشهد برامح السكن الريفي، جمودا غير مسبوق عبر العديد من البلديات بولاية برج بوعريريج، إذ مازالت البرامج المسجلة على مدار العامين الفارطين تنتظر التوزيع و الفصل في قوائم المستفيدين منها من قبل المجالس الشعبية البلدية، في حصة إجمالية قدرها 1600 إعانة، مازالت مجمدة بفعل التماطل في توزيعها.
و خلفت هذه الوضعية استياء من قبل أصحاب الملفات و الطلبات، لاسيما بالبلديات التي تكاد البرامج السكنية البديلة فيها تكون شبه منعدمة، بالنظر إلى صعوبة تضاريسها والنقص المسجل في الأوعية والجيوب العقارية الكافية لإنجاز مشاريع السكنات الاجتماعية و الصيغ الأخرى، على غرار بلديات دائرة الجعافرة و برج زمورة و المنصورة و البلديات النائية والحدودية، ما يدفع بأغلب العائلات إلى الاكتفاء بطلبات إعانات البناء الريفي، غير أن الفصل في توزيع هذه الإعانات يشهد تأخرا لمدة قاربت السنتين عبر العديد من البلديات، بعد رفع التجميد عن برنامج السكن الريفي الذي لم تستفد فيه الولاية قبلها، من حصص لمدة قاربت الثلاث سنوات، الأمر الذي زاد من تعطيل استفادت العائلات المعوزة التي تفتقر لسكنات لائقة من هذه الإعانات لتطليق المعاناة.
و في تعليقه على هذا التأخر، قال والي برج بوعريريج، في تصريحات على هامش توزيع الحصص السكنية بمناسبة الاحتفالات بعيد الثورة، أنه غير مبرر على الإطلاق، داعيا رؤساء البلديات والمجالس الشعبية البلدية التي وصفها بالمتماطلة إلى الإسراع في إعداد القوائم في أقرب الآجال، أو التوجه إلى سحب تسيير الملف وهذه الإعانات من البلديات وإلحاقها بالمصالح الوصية وفقا لما تحدده القوانين والمراسيم التنظيمية، مع تحمل رؤساء البلديات والمجالس البلدية لمسؤولياتهم كاملة جراء تبعات التأخر و التماطل في إعداد القوائم، مؤكدا أن الحصة الإجمالية التي بقيت من دون توزيع تفوق 1600 إعانة، رغم تزايد الاحتياج عليها من قبل العائلات القاطنة بالأرياف والبلديات الجبلية وحتى على مستوى البلديات التي تفتقر لبرامج سكنية بديلة.
و يحدث هذا بعد استفادت الولاية، خلال العامين الفارطين من حصص هامة في البناء الريفي، مقارنة بباقي البرامج، أين تم التركيز على بعث التنمية بالمناطق الريفية ومناطق الظل و تزويدها بالعديد من المرافق مع ربطها بجميع الشبكات، بما في ذلك شبكة الغاز الطبيعي ما رفع من نسب التغطية بهذه المادة الطاقوية إلى أزيد من 98 بالمائة على مستوى الولاية، فضلا عن إطلاق برامج الكهرباء الريفية، الأمر الذي زاد من الطلب على إعانات الريفي، وزاد من حجم المسؤولية على المجالس البلدية التي عجزت طيلة العامين الفارطين في إعداد القوائم، متحججة في بعض البلديات بنقص الحصص مقارنة بعدد الطلبات، وبالتجاذبات في توزيعها بين الأعضاء المنتخبين ما يتسبب في الانسداد والصراعات، رغم تكليف رئيس البلدية وإعطائه صلاحيات مضاعفة في إعداد القائمة وفقا للقوانين الجديدة.
و تطرح العديد من العائلات، مشكل حرمانها من هذه الإعانات بسبب نقص العقار، وتجميد العمل برخصة البناء في الطوابق العلوية للسكنات المنجزة من قبل، مع العلم أن أغلب برامج السكن الريفي توجه للعائلات القاطنة بالتجمعات الريفية الجبلية والقرى والمناطق المعزولة، كبديل عن البرامج السكنية الأخرى على غرار السكن الاجتماعي والترقوي المدعم و سكنات عدل التي تستفيد فيها المدن و التجمعات السكنية الحضرية من حصة الأسد، في حين يبقى مشكل العقار من أهم العراقيل التي ترهن استفادت العائلات القروية من برامج السكن الريفي، في ظل عدم تسوية عقود ملكية الأراضي واعتماد سكان القرى على الطرق التقليدية في تقسيمها، دون تسوية الوضعية على مستوى مديرية مسح الأراضي ما يحول دون استفادتهم من برامج السكن الريفي لعدم حيازتهم على عقود الملكية، أو يؤدي إلى تأخر انطلاقهم في بناء سكناتهم رغم استفادتهم من إعانات البناء الريفي إلى حين تسوية ولية أراضيهم والحصول على عقود الملكية.
و تعول عشرات العائلات، على العودة إلى إجراء منح الترخيص، لتجاوز بعض العراقيل المتعلقة بمشكل العقار من خلال السماح لهم ببناء سكناتهم في الطوابق العلوية، خاصة بعد التخفيف من إجراءات تسيير الإعانات ومتابعة تنفيذ البرامج، بتحرير الإعانة على شطرين بدل ثلاثة أشطر، أين يستفيد صاحب الإعانة المقدرة بـ 70 مليون سنتيم من الشطر الأول المقدر بنسبة 40 بالمائة في المرحلة الأولى على شكل تسبيق، قبل الانطلاق في الأشغال بمجرد تقديم رخصة البناء، و 60 بالمائة المتبقية بعد إنهاء أشغال بناء الهيكل و وضع الأساسات.
ع/بوعبدالله