تعهد مدير الأشغال العمومية لولاية ميلة، عبد الله صلاي، بانطلاق مؤسسة الانجاز في أشغال حصة الطريق بمشروع الولائي رقم 2، والذي رفع التجميد عنه مؤخرا، حال حصول مصالحه على تأشيرة مصالح الرقابة المالية، فيما تقرر إعادة الإجراءات المتعلقة بمناقصة إنجاز حصة المنشأتين الفنيتين بذات المشروع.
وأوضح ذات المصدر في تصريح للنصر، أن المبلغ المرصود حاليا للمشروع بالطريق المعروف عند العامة بـ «طريق بين الحيطان» مقدر كما أوصت به الدراسة التقنية المعدة قبل التجميد، بـ 45 مليار سنتم، ويسمح بإنجاز شطر مهم من أشغال المنشأة الفنية الأساسية المتمثلة في جسر كبير يقطع وادي رجاص، إضافة لإنجاز حصة الطريق على مسافة 5 كيلومترات، في انتظار تحديد المبلغ المطلوب بعد الانتهاء من تحيين الدراسة التقنية التي سيشرع فيها قريبا.
وكانت لجنة مختصة قد عاينت الأسبوع الماضي، المسلك المقترح للمشروع، لتحديد الطبيعة القانونية للأرضية التي سيعبرها المقطع المعوض للذي غمرته مياه السد، خاصة في جزئه المحصور بين حافة وادي رجاص والطريق الوطني رقم 105، فيما سيباشر الخبير العقاري المعين الأعمال الموكلة له، بينما التزم المخبر المعني بالدراسة الجيوتقنية، بالعمل وفق السعر المتفق عليه من قبل وسيسلم نتائجها خلال شهر على أبعد تقدير، للمكتب المكلف بتحيين الدراسة التقنية المنجزة سنة 2017 قبل التجميد.
وأضاف المصدر، أن الإجراءات المذكورة لن تحول دون انطلاق مؤسسة «صيفونالتي» في الأشغال، حيث عبرت هي الأخرى عن التزامها بالعمل بالسعر المتفق عليه قبل التجميد، بداية من نقطة تحويل المسار الحالي للطريق الولائي رقم 2 نحو الأعلى، قبل الوصول إلى جهة تواجد المنشأتين الفنيتين اللذين تقررت إعادة إجراءات المناقصة الخاصة بهما، بعدما رفضت مؤسسة الإنجاز المكلفة بهما قبل التجميد، العمل بالسعر الأول.
وبخصوص إعادة الاعتبار للمقطع الآخر من هذا الطريق انطلاقا من مفترق الطرق بالمخرج الغربي لمدينة زغاية إلى غاية نقطة تحويل المسار، قال ذات المتحدث إن تهيئته من جديد دون الحديث عن توسيعه وإزالة المنعرجات، تحتاج لتسجيل عملية جديدة ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز أو بميزانية الولاية، كما سيكون لاستعمال التربة المحيطة بمسلك الطريق في الأشغال، انعكاسا إيجابيا على كلفة المشروع والتوسعة.
إبراهيم شليغم