سُجلت على مستوى الشواطئ المسموح للسباحة على الواجهة البحرية لمدينة عنابة، تجاوزات خطيرة تتعلق بقيام أشخاص بكراء قوارب النزهة وسط حيز سباحة المصطافين، ما يشكل خطرا على حياتهم نتيجة للمناورات التي يقوم بها أشخاص ليست لهم دراية كافية بطرق استخدام هذه القوارب وبالأخص دراجات «جات سكي».
وحسب ما وقفت عليه النصر على مستوى كورنيش عنابة، فإن العديد من التجاوزات سجلت على مستوى شاطئ عين عشير، أين يتم استخدام عدة قوارب نزهة دون وجود رصيف عائم للرسو، حيث تطفو وسط المصطافين وهم يسبحونبها، فتٌشغل المحركات ويتم الخروج بها في وضعية قد تتسبب في دهس أي شخص دون الانتباه لذلك والبقاء في محيط تجمع المصطافين داخل الماء.
وتعد دراجات «جات سكي» أخطر المراكب المستخدمة، كونها تسير بسرعة فائقة مع دفع كميات كبيرة من المياه بشكل يحجب الرؤية، والدوران بها في حيز يتواجد به مصطافون. وفي ذات السياق، سجلت حالة وفاة، الأسبوع الماضي، نتيجة لاصطدام قارب نزهة بشاب كان يسبح في شاطئ الخروبة، الذي تحول إلى موقع غير مرخص لرسو زوارق النزهة.
واستنادا لمتصرفي شواطئ تحدثت إليهم النصر، فقد سجلت مصالح بلديتي عنابة وسرايدي وكذا مديرية السياحة هذه الممارسات غير القانونية، حيث تم التبليغ عنها بهدف تدخل الوحدات العائمة التابعة لقوات البحرية، لإلزام أصحاب الزوارق باحترام المسافة القانونية والتعامل بحزم مع المخالفين، نتيجة لتعريض حياة المصطافين للخطر.
وذكرت ذات المصادر، أن البلديات الساحلية وبالتنسيق مع مديرية السياحة وحرس السواحل، حددت المواقع والمنافذ على مستوى الشواطئ شبه المغلقة التي يقل فيها توافد المصطافين، لدخول وخروج زوارق النزهة، إلى جانب الترخيص للشواطئ الخاصة في إطار الاستثمار، لكراء هذه القوارب، وفق شروط واضحة يتم فيها عزل رصيف الرسو العائم عن موقع السباحة، بحيث تسمح برسو اليخوت والقوارب المتوسطة، تحت مراقبة وحماية حرس السواحل عند خروجها إلى عرض البحر.
وقد صدر قرار وزاري مشترك سنة 2017، يُلزم البلديات الساحلية بالتنسيق مع مديرية السياحة وخفر السواحل، بتنظيم حركة زوارق النزهة على مستوى الشواطئ، لتجنب إزعاج المصطافين ووقوع حوادث، حيث تضمن المنافذ الجديدة المزودة بلافتات لتوجيه أصحاب قوارب النزهة وإخضاعها لعملية المراقبة والتأكد من حيازة أصحابها الوثائق التعريفية ورخصة القيادة، وتشرف عليها دوريات خفر السواحل بالتنسيق مع الدرك الوطني والشرطة.
وتفرض وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على البلديات الساحلية، عن طريق اللجنة المشتركة لتحضير ومتابعة موسم الاصطياف، وضع الحواجز العائمة الفاصلة قُبالة الشواطئ المسموحة للسباحة، لمنع اقتراب زوارق النزهة لما تسببه من حوادث مميتة للمصطافين، إلى جانب حمايتهم من تجاوز المسافة القانونية للسباحة، حيث كانت تطبق في السنوات الماضية وتم التخلي عن هذا الإجراء في أغلب الشواطئ.ويؤكد مختصون في المجال البحري، أن مراكب النزهة تستغل حسب التصنيف وترخيص الإبحار وموقع الرسو وهناك عدة أصناف، منها قوارب للمحترفين ورحلات النزهة وقوارب بمحرك كهربائي صغير أو بدون محرك وهي مطاطية للهواة، وكذا قوارب خشبية. وبالولايات الساحلية، تستغل السفن الكبيرة في رحلات النزهة وهي موجودة غالبا في موانئ النزهة، بالإضافة إلى اليخوت التي يستخدمها الأغنياء وترسو في مواقع مختلفة، أين توجد الأرصفة العائمة، كما توجد مراكب متوسطة تتسع حتى لـ 8 ركاب، إلى جانب دراجات «جات سكي» وهي الأكثر استخدما لسهولة دخولها وخروجها من الشاطئ.
ووفقا لذات المصدر، فإن هناك القوارب الخشبية الصغيرة، أو نوع «فايبر» الأكثر انتشارا في السواحل الجزائرية، لاستغلالها في نشاط الصيد، وبحلول موسم الاصطياف، يحول جزء منها للنزهة، حيث يُسيرها شباب وتوجه للعائلات محدودة الدخل، كون ثمن الرحلة منخفض مقارنة بالسفن والمراكب المخصصة للنزهة.
وحسب مصالح البحرية الوطنية المسؤولة عن نشاط جميع المراكب في البحر، فإن القوارب الصغيرة المستخدمة في مهن الصيد، يُمنع استغلالها في النزهة، كونها معرفة ومرخص لها بالنشاط في شواطئ الجنوح المستحدثة بقرار ولائي في كل ولاية ساحلية، أو ترسو في موانئ الصيد.
وتؤكد مصادرنا، أن الحوادث التي يسببها سائقو القوارب الصغيرة، تقع في الشواطئ غير المحروسة والتي لم تفتح بصفة رسمية من قبل المصالح المختصة، وهي شواطئ غير مجهزة وليست خاضعة لمراقبة حرس السواحل والحماية المدنية والشرطة والدرك الوطني، حسب إقليم الاختصاص. وترجع مصادرنا الحوادث المسجلة، إلى عدم دراية أصحابها أو تجاهلهم لقوانين الإبحار.
حسين دريدح