أشرف وزير الري والموارد المائية، طه دربال، أمس، على وضع حيز الخدمة لمحطة تصفية المياه المستعملة للتجمع الحضري ببلدية فلفلة والتي كلف إنجازها مبلغ 2.9 مليار دج، موجها تعليمات للقائمين على هذه المنشأة، بالإسراع في إجراء التحاليل المخبرية للمياه قبل الشروع في استعمالها وفقا للمواصفات في دفتر الشروط، مؤكدا أنه غير راض على واقع القطاع بالولاية، لأن ما سهرت عليه الدولة من إمكانيات وأموال لإنجاز المشاريع، لا يتطابق مع الواقع، لاسيما في تحسين الخدمة العمومية للمواطن.
 وزير القطاع رفقة والي الولاية والوفد المرافق له، أكد خلال زيارة العمل والتفقد، أهمية مشروع محطة تصفية المياه المستعملة في القضاء على التلوث، لاسيما حماية الشواطئ والحفاظ على نظافتها، كون المحطة تضمن تطهير مياه الصرف الصحي، من خلال ربط كل من بلدية فلفلة مركز والقطب الحضري بوزعرورة وكذا حي صالح شبل، المنطقة السياحية فلفلة وحي العربي بن مهيدي والمنطقة السياحية ببلدية سكيكدة، كما تضمن ربط 8 فنادق سياحية ببلدية فلفلة، ودعا القائمين على المشروع إلى الإسراع في إجراء التحاليل المخبرية للمياه وفقا للمواصفات التي جاءت في دفتر الشروط قبل استعمالها في السقي أو تنظيف الطرقات الأرصفة، علما المشروع انطلقت الأشغال به شهر أفريل 2019، بقدرة 22000 متر مكعب في اليوم بمدة إنجاز تقدر بـ 40 شهرا.
وبحي مرج الديب، تفقد الوزير مشروع حماية المنطقة السفلية للمدينة من الفيضانات، أين وجه تعليمات لمقاولة الإنجاز بالإسراع في استدراك التأخر وتدعيم الورشات بالإمكانيات المادية البشرية، من أجل تسليمه نهاية شهر جوان كأقصى تقدير،  وقال أنه لن يقبل بأي تأخر ولو ليوم واحد، نظرا لأهمية المشروع في حماية المواطنين من خطر الفيضانات التي تشهدها المدينة عند تساقط الأمطار، كما هو الحال بالنسبة لإعادة تأهيل شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمدينة سكيكدة، أين شدد على مقاولة الإنجاز بتسليم المشروع نهاية ماي القادم.
وببلدية حمادي كرومة، تفقد الوزير مشروع محطة الضخ ورفع قدرات معالجة مياه الشرب، أين استمع لعرض من طرف المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، ويشكل هذا المشروع أهمية كبيرة في تحسين الخدمة العمومية للمواطن، لاسيما في تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب، وهنا أعلن الوزير عن تنظيم حملة ثانية لتصليح التسربات ستكون أكبر من الأولى التي نظمت في شهر فيفري، ودعا المسؤولين على القطاع، إلى حصر سلبيات العملية الأولى وبذل جهود لنجاح الحملة الثانية المقررة في شهر ماي بمشاركة كامل ولايات الوطن.
وبمقر ديوان الوالي تم تقديم عرض حول وضعية قطاع الري بالولاية، ليوجه الوزير انتقادات شديدة اللهجة لمسؤولي القطاع، حيث قال بأنه غير راض تماما عن سير القطاع، لأن الدولة سخرت أموالا باهظة وإمكانيات كبيرة لا تتطابق مع ما هو موجود في الواقع، مضيفا أن مواطن ضعف التسيير تكمن في تأخر في إنجاز المشاريع وبأن هناك تقاعسا كبيرا لدى المسؤولين، كما أكد وجود مشاريع لم تنجز وفقا للمواصفات التقنية المطلوبة وبالتالي مردوديتها كانت أقل من المنتظر.
وتطرق الوزير إلى مشاريع محطة تحلية مياه البحر التي ينتظر أن تنطلق بها الأشغال مطلع السنة القادمة، وفي هذا الخصوص أكد بأن محطة تحلية مياه البحر الجاري إنجازها بولاية الطارف سيستفيد منها عدد من بلديات سكيكدة، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها والي الولاية سواء في الميدان أو بالقرارات المتخدة لإحداث للتنمية في هذا القطاع.
كما أعلن الوزير عن عملية توظيف واسعة في القطاع، موجها تعليمات للمدير الولائي، بحصر احتياجات المديرية من الأعوان لتلبية الطلب وتغطية النقص المسجل، مضيفا أنه وبعد الزيارة، سيتم تسجيل مشاريع هيكلية هامة لفائدة القطاع بالولاية، كما طلب من المدير الولائي موافاته بالبطاقات التقنية لإنجاز محطات تطهير جديدة وفقا للأولوية.
كمال واسطة