شهدت مؤخرا أسعار مختلف ماركات السيارات بسطيف، التهابا وارتفاعا في الأسعار لم تشهده من قبل، أرجعها أغلب الوكلاء المعتمدين المحليين الذين تحدثنا معهم، إلى انخفاض سعر الدينار مقارنة بالأورو والدولار، مما رفع الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة، في حين أن التعديلات التي أدخلت على قانون استيراد السيارات ومنع دخول المركبات التي لا تتوفر على المقاييس الأمنية، رفع من الكلفة بمصانع الإنتاج حسبهم.
 و قد اشتكى زبائن وكالات بيع السيارات الجديدة عبر الوكلاء المعتمدين من عدم توفر أنواع بعض الماركات، مما يجبرهم على الانتظار لعدة أشهر قبل استلام المركبة، مما يجعلهم يلجئون إلى أسواق السيارات المستعملة لتلبية حاجياتهم، هذا الأخير تأثر بذلك الطلب المتزايد، وعرف التهابا في الأسعار، وقد اتهم بعض الزبائن الوسطاء وسماسرة السوق في التحكم بالأسعار.
ففي جولة قادت «النصر» نهاية الأسبوع إلى سوق السيارات المستعملة بمنطقة «الباطوار» بسطيف، الذي يعتبر الأكبر في الشرق الجزائري وبمثابة بارومتر حقيقي للأسعار، نظرا لدخول المئات من السيارات خلال يومي الخميس والجمعة مع توافد آلاف الزبائن، لفت انتباهنا وجود أعداد كبيرة من السيارات الجديدة، التي لم يمض على خروجها من حظيرة الوكيل المعتمد سوى بضع أيام، لكن سعرها لا يختلف كثيرا عن السعر المطبق لدى هذا الأخير، وأحيانا ترتفع لعدة اعتبارات حسب قانون العرض والطلب والوفرة. تحدثنا مع أحد سماسرة السوق الذي قال بأنه يمتهن بيع وشراء السيارات منذ سنوات يدعى عبد العالي، كان على متن سيارة من نوع «داسيا لوقان» قال بأن هذه الأخيرة بات يطلق عليها عروس السوق، بمعنى أنها مطلوبة ورائجة بكثرة، نظرا لصلابتها ومتانتها وكذا الإقبال عليها من طرف سائقي سيارات الأجرة، وأصحاب وكالات كراء السيارات وحتى أصحاب سيارات الفرود.  مضيفا «يقدّر سعرها لدى الوكيل المعتمد مبلغ 125 مليون سنتيم بالنسبة لتلك التي تتوفر على كل الكماليات، ونحن نبيعها بهذا السعر أو أكثر أحيانا، لأننا ننتظر دورنا أحيانا لأشهر من أجل الحصول عليها من الوكيل المعتمد، و الفرق مع الوكيل يكمن في أن التسليم يكون في الحين حسب رغبة الزبون، فإن دفع المبلغ الإجمالي للسيارة يمكنه أخذها ونستكمل الإجراءات الإدارية في وقت لاحق، حتى أن استخراج البطاقة الرمادية تكون باسمه ليصير المشتري من سوق سطيف بمثابة مالك السيارة الأول، لأنها تسير حاليا بالبطاقة الصفراء».
خلال حديثنا التحق أحد الزبائن الذي شرع مباشرة في الرفع في سعر السيارة من أجل اقتنائها، قال بأنه سائق سيارة أجرة باع سيارته القديمة ويرغب في اقتناء «لوقان» التي تعتبر بمثابة «دبابة» حسبه، سألناه لماذا لا يقصد الوكلاء المعتمدين قال «لقد تقدمت بطلبي لدى الوكيل منذ فترة، لكنه لم يكن يتوفر على السيارة بالمواصفات التي أرغب فيها، اقترح علي شراء سيارة بلون رمادي ولا تتوفر على كل الكماليات، لكني طلبتها بلون أبيض وتتوفر على كل الكماليات». وأضاف قائلا حول السعر «كان سعرها لا يتجاوز 95 مليون سنتيم نهاية سنة 2014، لكنها ارتفعت بشكل رهيب وقصدت السوق رغم إدراكي بأنني سأدفع مبلغ مالي إضافي عن ذلك المعروض لدى الوكيل المعتمد، لكنني مضطر للشراء فالأمر يتعلق برزق أولادي».
لكن الأمر لم يقتصر على سيارة «لوقان» التي يستغلها الكثيرون كمصدر رزق، بل تعداه إلى السيارات السياحية الأخرى، فحسب أحد السماسرة الذي صادفناه بالسوق يدعى «سليم» قال بأنه يمتهن بيع وشراء السيارات بالسوق منذ سنوات، فإن التقلبات الأخيرة للأسعار جعلته لا يفهم شيئا وأضاف قائلا «نهاية السنة الفارطة كان حاسما وقلب كل الموازين، لأن الزيادات مسّت كل السيارات، بأسعار تترواح بين 10 مليون سنتيم إلى غاية 30 مليون سنتيم، خاصة تلك التي تملك شعبية كبيرة وصدى إيجابي لدى الزبون، مثلا سيارة «هيونداي إي « 10، قفزت من 93 مليون سنتيم وبات سعرها الآن يناهز 118 مليون سنتم، وسيارة «كيا بيكانتو» قفزت من 104 مليون إلى 125 مليون سنتيم، وسيارة «بولو فولقسفاقن» الحديثة قفزت من 130 مليون إلى 160 مليون، أما سيارة «إيبيزا» التي تلقى إقبالا من طرف الشبان فقفز سعرها إلى 130 مليون وتصل إلى 170 مليون سنتيم بعد أن كان سعرها يتراوح بين 110 إلى 130 مليون بالنسبة لتلك التي تتوفر على كماليات كثيرة. برأي العارفين بخبايا سوق السيارات يتأثر السوق كثيرا بالعرض والطلب، لكن الزبون الجزائري والسطايفي على وجه التحديد، أقبل بشراهة في الأسابيع الفارطة على اقتناء السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، مما يرشحها إلى الارتفاع لمستويات قياسية.
جدير بالذكر في الأخير أن بعض الزبائن اتهموا سماسرة ووسطاء في الرفع من الأسعار، من خلال إيداع طلبيات تقدر بالملايير، لدى الوكلاء المعتمدين و يرغبون من خلال ذلك في التحكم في السوق من خلال الاعتماد على المضاربة والتلاعب بالعرض والطلب، داعين إلى ضرورة تطبيق قوانين صارمة والتحكم أكثر في أسواق السيارات المستعملة، حتى أن الدولة لا تجني أي ضرائب لفائدة الخزينة العمومية رغم الأموال الطائلة (الشكارة) التي يتم التعامل بها أسبوعيا، بعيدا عن الرقابة وكذا تعمد البعض تبييض الأموال باقتناء سيارات تفوق مبلغ مليار سنتيم.
رمزي تيوري