وقفة احتجاجية لموظفي مديرية السياحة بالوادي
نظم عدد من موظفي مديرية السياحة بولاية الوادي  صباح أمس وقفة احتجاجية ،تنديدا بما وصفوه بالممارسات التعسفية  و السياسات الإقصائية التي يمارسها المدير الولائي،  حسبهم ، في حق العديد من الموظفين، بينما قال مدير السياحة أنه يسعى لفرض الانضباط في العمل وفق ما تمليه قوانين الوظيفة العمومية.
وأكد عدد منهم في تصريحات «للنصر»  أنهم سئموا الاستمرار  غير المبرر لهذه  الممارسات التعسفية المتمثلة في تجاوزات، أهمها التعسف في استعمال صلاحية خصم الأجور لأتفه الأسباب، الإهانة  اللفظية المتكررة ، تهديد المتعاقدين بفصلهم من مناصبهم ، و أشكال أخرى مستمرة من الإهانات  آخرها رفع يده على موظفة مهددا بضربها .   واعتصم المحتجون البالغ عددهم 18 موظفا وهو ما يمثل نسبة 64 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المقدر بـ28 موظفا لمدة ثلاث ساعات خلال الفترة الصباحية أمام مقر مديرية السياحة بحي 08 ماي، في خطوة من المحتجين لتصعيد  لهجة الاحتجاج بعد تراكم المشاكل المهنية نتيجة انسداد قنوات الحوار بين المدير والعمال.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها بالبند العريض «لا للتعسف،  لا لقطع الأرزاق والأعناق،  لا للتهديد بالفصل،  لا لإهانة العامل ، نعم للحفاظ على كرامته»  وهي لافتات لخصت مطالبهم  و انشغالاتهم المهنية المطروحة .
وردد العمال خلال وقفتهم الاحتجاجية شعارات منددة بالممارسات التعسفية الإقصائية التي ينتهجها المدير في حقهم ،منذ تعيينه على رأس قطاع السياحة،  مطالبين في ذات السياق  والي الولاية  بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات الإدارية  و الخروقات القانونية الحاصلة.
وقد تنقل المفتش العام للولاية مبعوثا من طرف الوالي إلى مكان الاحتجاج لتهدئة الوضع، و عقد  لقاء  مع المحتجين لطرح انشغالاتهم العالقة أين قدم  عقب اللقاء مباشرة لممثلي المضربين وعودا بإيجاد حلول لانشغالاتهم في القريب العاجل.
ومن جهته مدير السياحة أكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي هروب غير مبرر للموظفين من لوائح الانضباط التي يحددها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مشيرا أن تجسيدها هو احترام للقوانين نافيا أن يكون قد أهان أي موظف أو هدده بالفصل تعسفا.                              
ثابت.ب