البراءة لمير عين الملوك و من معه من تهمة تبذير أموال عمومية  
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مساء أمس الأول، ببراءة رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الملوك بولاية ميلة، عن تهم التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية، و تبرئة مقاول من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منتخب و موظفين بالبلدية.
حيث بدأت القضية في صيف 2010 عندما تقدم مجموعة من مواطني بلدية عين الملوك بولاية ميلة بشكاوي لدى وكيل الجمهورية بمحكمة شلغوم العيد، ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي ، المسمى (ر ا) في 46 من العمر، تفيد بقيام  المسؤول بالتزوير في سجلات رسمية و إساءة استعمال الوظيفة و سوء التسيير و تبديد أموال عمومية.
و من خلال التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية وجهت إلى المعني تهم تتعلق بالتزوير من خلال تغيير عبارات مكتوبة في سجل تقييم العروض، لفائدة مقاولين، كما وجهت إليه تهمة تبديد أموال عمومية، و ذلك بتخفيض مبلغ كان يفترض أن يدفعه مقاول للبلدية كتعويض عن إعادة الاعتبار للشوارع، من 241 مليون سنتيم إلى قرابة 61 مليون سنتيم.
 كما اتهم بوضع حافلتي البلدية المخصصتين للنقل المدرسي تحت تصرف فريق لكرة القدم، و كذا وضع جرافة البلدية تحت تصرف مقاولين خواص دون الحصول على حقوق الاستغلال و بدون أوامر بمهمة عن ذلك، و كذا توزيع حصص قفة رمضان المقدرة بمبلغ 116 مليون سنتيم دون محضر اجتماع و لا قائمة المعوزين، و دون إشراك أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
و قد توبع المقاول المسمى (ق ع) في 43 سنة من العمر، بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما اتهم ثلاثة أشخاص آخرين بجنحة عدم الإبلاغ عن الجرائم، ويتعلق الأمر بكل من (ح ع) في 53 من العمر و هو عضو بالمجلس الشعبي لبلدية عين الملوك و (ب ك) في 55 من العمر و يشغل منصب أمين عام بالبلدية و كذا (د ر) في 48 من العمر و الذي يعمل كسائق ببلدية عين الملوك.
و قد التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق رئيس البلدية و 5 سنوات في حق المقاول و 3 سنوات لباقي المتهمين.
ع / م