أوصى المجلس الشعبي الولائي بمكافحة ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن، والعمل على توفير المقرات الفلاحية ذات العلاقة بالفلاح في جميع الدوائر، فيما كشف الوالي بأنه تمت الاستعانة بعشرة خبراء لمتابعة ملف أراضي العروش.
 وكانت لجنة الري والفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي قد رصدت عدة نقائص بمناسبة مناقشة هذا الملف في الدورة الأولى لسنة 2015، حيث لاحظت افتقار العديد من الدوائر للمقرات الفلاحية على غرار فروع المصالح الفلاحية والموارد المائية وكذا فروع لبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي.
 وفي المقابل سجلت تواجد مقرات لمقاطعة الغابات بدوائر الولاية الإثني عشر، وأوصت اللجنة بتعميم باقي الفروع الأخرى على الدوائر وتجهيزها و تأطيرها بما يسمح بتحسين الخدمة العمومية ويجعلها قريبة من الفلاحين ويعفيهم من التنقل للبلديات المجاورة، كما أوصى المجلس الشعبي الولائي بالعمل على تسوية وضعية الأراضي التابعة لأملاك الدولة والإسراع في حل مشكلة الكهرباء الريفية و الفلاحية خاصة بالمناطق الصحراوية.
 وفي المقابل دعا  المنتخبون السلطات إلى تكثيف الرقابة على المذابح ومكافحة الذبح العشوائي للدواجن، وخاصة بعاصمة الولاية التي تنتشر بها هذه الظاهرة.
 وفي رده على تساؤلات المنتخبين المحليين، أكد والي تبسة مبروك بليوز أن السلطات المحلية تسعى لتعميم وتقريب مختلف الفروع من الفلاحين في مختلف الدوائر، مشيرا إلى أن هناك مشاريع في طور الإنجاز وباستلامها ودخولها الخدمة سيتقلص العجز المسجل في هذا المجال.
 وأوضح في ما يخص زراعة الزيتون ،بأن الولاية صدرت ولأول مرة كميات من زيت الزيتون وذلك بفضل نجاح هذه التجربة، مقدرا المساحة المزروعة حاليا بأكثر من 30 ألف هكتار ، وعرفت هذه الشعبة تطورا باستلام 5 معاصر ويرتقب استلام 10 معاصر أخرى وهو ما سيسمح بتطوير هذه الزراعة ويمكن من عصر الزيتون محليا بعدما كانت هذه العملية تتم في الولايات المجاورة.
 أما بالنسبة لشعبة الحليب، فذكر المسؤول الأول بالولاية بنجاح التدابير المتعلقة بجمع الحليب، بحيث تجاوزت الكمية المجمعة العام الماضي 88 مليون متر مكعب منها مليون متر مكعب وزع على   3 وحدات ، وتتوقع الولاية بلوغ عتبة المائة مليون في الأفق القريب بفعل الإقبال على تربية الأبقار والمعالجة والمتابعة البيطرية، فضلا عن موافقة لجنة الاستثمار – كالبيراف ـ على انجاز 20 وحدة صغيرة للحليب، أما بالنسبة لمكافحة ظاهرة الذبح العشوائي فأكد المتحدث بأن القطاع تدعم بعدة مذابح، وهو ما سمح بتوفير اللحوم البيضاء وسهولة مراقبتها، غير أن الإشكال حسب الوالي يبقى مطروحا على مستوى الذبح العشوائي الذي يتم داخل منازل المواطنين، أما في ما يتعلق بمشكلة العقار الفلاحي فأكد أن الولاية سخرت 10 خبراء لمتابعة وضعيته وتحضير الملفات الخاصة بأرض العرش في انتظار ما سيصدر من قرارات وطنية بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2015 كانت قد انطلقت يوم الأربعاء واستمرت للخميس، حيث برمج فيها ملف قطاع الفلاحة والري وهو الملف الذي تطرقت فيه اللجنة على 14 محورا رئيسا على علاقة بهذا القطاع من بينها محور العقار الفلاحي والدعم عن طريق مختلف الصناديق والمشاريع الجوارية للتنمية.
الجموعي ساكر