الحبس لعناصر شبكة تزوير ملفات فيزا «شنغن»
أدانت أمس محكمة الجنح بسكيكدة عناصر شبكة تزوير ملفات فيزا «شنغن» و سلطت عليهم أحكاما متفاوتة بالسجن تتراوح بين عامين ونصف حبس نافذ للمتهم الرئيسي و6 أشهر نافذة للمتهم الثاني و 6 أشهر موقوفة النفاذ لثلاثة الآخرين، بعد متابعتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق إدارية وشهادات، وتقليد أختام رسمية واستعمالها والمشاركة.
 حيثيات القضية تعود إلى تلقى الفرقة المالية والاقتصادية معلومات بخصوص وجود شبكة إجرامية تختص في تزوير الملفات القاعدية للحصول على تأشيرة الدخول إلى الدول الأوروبية «شنغن»، وخاصة فرنسا على هذا الأساس جندت مصالح الأمن كافة الإمكانيات للإيقاع بأفراد الشبكة.
و انطلاقا من استغلال المعلومات تمت مراقبة كافة تحركات المشتبه بهم وهي العملية التي دامت عدة أشهر، قبل أن يتم في 29 مارس الفارط ضبط مجموعة من الأشخاص بصدد استلام من موزع معتمد أظرفة بريدية بها ملفات طلب للتأشيرات، ولاشتباه المصلحة في الملفات ومكان استلامها تم تحويلها رفقة أصحابها إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.
وخلص التحقيق إلى أن المشتبه به الرئيسي اتخذ من بيته العائلي ومحله التجاري ورشة لتزوير محررات ووثائق إدارية تتمثل في شهادات النشاط الضريبي، محررات جبائية، شهادات عائلية للحالة المدنية، شهادات العمل والانتساب وكشوف الرواتب الشهرية مزورة لمؤسسات خاصة وعمومية، حيث كان يقوم باستنساخها وطبعها بوسائل تكنولوجية متطورة، ثم يمنحها لزبائنه بمقابل مادي، لإدراجها في ملفات طلب الحصول على التأشيرة.  وتمكنت المصلحة اثر هذه العملية التي وصفت بالنوعية من استرجاع كمية كبيرة من الوثائق والشهادات كانت معدة للتزوير مختومة بأختام مستنسخة تخص هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة كالبلدية ومديرية الضرائب وصندوق التأمينات الاجتماعية، ومجموعة من النسخ لوثائق وشهادات إدارية مدرجة في أقراص مضغوطة ودعائم الكترونية أخرى. و بينت التحقيقات كذلك أن المشتبه به الثاني الذي كان يمارس نشاطه الإجرامي في الشبكة منفردا عن المشتبه به الأول كان يقوم بمنح العديد من الشباب شهادات عمل خاصة بمؤسسة المقاولة التي يسيرها، وشهادات انتساب في الضمان الاجتماعي مزورة مقابل أموال.
أثناء المحاكمة حاول المتهمون إنكار التهم المنسوبة إليهم ،وجاءت تصريحاتهم مناقضة للأقوال التي أدلوا بها أمام الضبطية القضائية، غير أن الشهود أو بالأحرى الضحايا كشفوا من خلال تصريحاتهم بأن المتهمين كانوا يعرضون عليهم إتمام ملفات «الفيزا» مقابل مبالغ مالية، ولم يكونوا يعلمون خلالها بأن الوثائق التي يستلمونها مزورة، ليلتمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة.
كمال واسطة