أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، حكمين بالسجن النافذ ضد شخصين، متهمين في قضيتين مختلفتين، تتعلق الأولى باستيراد و تصدير المخدرات، التي يتم جلبها من المغرب و نقلها نحو تونس و ليبيا، و حكم على المتهم فيها بـ 15 سنة سجنا نافذا، فيما تتعلق الثانية بالحيازة و البيع  و النقل و تصدير و استيراد المواد المخدرة، و أدين المتهم فيها بـ 20 سنة سجنا نافذة.
تعود القضية الأولى إلى أواخر شهر فيفري من سنة 2011، حيث و بناء على معلومات واردة إلى مصالح المركز الإقليمي للأمن الداخلي بقسنطينة، حول نشاط شبكة داخلية على صلة مع عناصر خارج الوطن موجودة بدول مجاورة هي المغرب و تونس و ليبيا، تقوم باستيراد و تصدير كميات معتبرة من المخدرات، المتمثلة في صنف القنب الهندي، و أن نشاط الشبكة يقوم أساسا على تقاسم الأدوار بين عناصرها، فمنهم من يقوم بدور فتح الطريق و رصد نقاط المراقبة، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق الجزائري، و بناء على ذلك تم توقيف أولى عناصر الشبكة، يوم 20 جانفي 2011، و هم متلبسون بنقل كمية من المخدرات، و خلال التحقيقات، تم اكتشاف هوية العديد من الأشخاص، الذين لهم علاقة بنشاط هذه العصابة، و من بينهم المسمى «ط ع» المتهم في قضية الحال، و الذي أنكر خلال المحاكمة التهم المنسوبة إليه، فيما حكم عليه بـ 15 سنة سجنا نافذة.
أما القضية الثانية، فتعود إلى شهر جانفي من سنة 2014، و بدأ التحقيق فيها من طرف الأمن الداخلي و مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي، و  ذلك بعد معلومات واردة عن محاولة تمرير شحنة من المخدرات، على متن سيارة قادمة من ولاية البيض و متجهة نحو ولاية ورقلة، حيث تم توقيف المركبة على مستوى منطقة أم الطيور، و عثر بداخلها على كمية من المخدرات و مبلغ مالي، مع توقيف سائقها، و استمرار للتحقيق، تم تحديد هوية المشتبه فيهم في القضية، و الذين تبين أنهم ينشطون ضمن مجموعة إجرامية، تقوم بنقل المخدرات و بيعها، و من بينهم المتهم «ب س» 37 سنة، و الذي أصدرت المحكمة أول أمس، حكما بسجنه 20 سنة نافذة، و ذلك عن جنايات الحيازة و البيع و الشراء قصد البيع و التخزين و السمسرة و الشحن و النقل عن طريق العبور لمواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة، و القيام بطريقة غير مشروعة بتصدير و استيراد المواد المخدرة.                       
ق.م