أصدرت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء عنابة، بحر الأسبوع الماضي، قرارا لصالح الزوجة السابقة لمُسير الشركة التركية «كارطاس» التي تشرف على انجاز 650 وحدة سكنية بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني، يقضي بالحجز على 11 مليارا من أموال الصندوق الوطني للسكن تدين بها لزوجها السابق (د.ك)، بعدما قدم لها شيكا بدون رصيد، تطبيقا لقانون حجز ما للمدين لدى الغير، بعد حصول المدعية على حكم قضائي استعجالي صادر عن محكمة عنابة، يُلزم الصندوق الوطني للسكن بتسديد المبلغ.
و أكد مصدر عليم للنصر، على أن الحكم القضائي يعد ضربة موجهة  لـ 650 مستفيدا، سيلغى بموجبها المشروع بشكل نهائي، نظرا للاستحواذ على ما تبقى من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة للمستفيدين، إلى جانب تخلي الشركة التركية على المشروع، قدرت مديرية السكن نسبة تقدم الأشغال بـ 10 بالمائة، حتى تطمينات والي عنابة للمستفيدين بإعادة منح المشروع لشركة أخرى، غير وارد حسب مصادرنا بسبب انتهاء صلاحية صندوق الضمان الخاص بالحصة المذكورة في 2016، ما يستدعي تخصيص غلاف مالي جديد لاستكمال الأشغال.  
و يطالب المستفيدون بضرورة التدخل العاجل، لوزيري العدل و السكن للتحقيق في القضية، و التي تعد سابقة في الحجز على الأموال التي تخصصها الدولة لإعانة الأسر من الطبقة المتوسطة، للاستفادة من السكن، و يتهمون صاحب الشركة التركية كرطاس بالتواطؤ مع زوجته السابقة للاستحواذ على أموال الصندوق، و المقدرة بنحو 45 مليار سنتيم، و التخلي على المشروع نهائيا.
و أوضحت مصادرنا بأنه و رغم تحذيرات الصندوق الوطني للسكن من خطورة الحجز على أموال الدولة و المستفيدين، و ما ينجر عنه من تبعات يرهن بموجبها الحصة السكنية، إلى جانب الاحتجاجات المتكررة أمام مقر الولاية لتبليغ انشغالهم للسلطات العليا من أجل التدخل، غير أن الصراع « المزعوم» بين صاحب الشركة التركية و زوجته السابقة، قضى على حلم المستفيدين بالحصول على السكن، محملين المسؤولية للسلطات المحلية على رأسها مديرية السكن و الولاية، لعدم إخطار الوزارات الوصية عن طريق تقرير مفصل حول طبيعية المشكل المطروح، و المرتبط أساسا بقضية الحجز على أموال الصندوق الوطني للسكن، و ليس توقف الأشغال بسبب ارتفاع مواد البناء.  قرار الغرفة الاستعجالية صدر بتاريخ 18 فيفري 2018 يقضي بقبول السير في الدعوة بعد النقض، و القضاء بتأييد الأمر المستأنف، القاضي بتمكين الصندوق من المبالغ المحجوز عليها المقدرة بـ 11 مليارا للمدعية.
و أوضح الصندوق الوطني للسكن في جلسة تقييم الاعتراضات عن طريق ممثلها القانوني، بأن الصندوق لا علاقة له بالمدعية زوجة مسير الشركة، و لا بدفتر الشروط الموجود في الاتفاقية، كما أنه ليس بنكا و نشاطه الأساسي يتمثل في إعانات مالية للمستفيدين، الذين أوكلوا المرقي للحصول على الإعانات بأسمائهم، تُسدد مقابل تقدم أشغال سكناتهم التي كلف بانجازها، من أموال مصدرها حساب التخصيص الخاص، كما أن الوثائق التي قدمتها الشركة لم تستوف الشروط القانونية، لأن ورشة الأشغال متوقفة، و لم تتجاوز نسبة الأشغال 10 بالمائة.
و أمام اصطدام المدعية بوجود الحسابات البنكية للشركة فارغة، و ورشات البناء لا يوجد بها العتاد الكافي الذي يعادل قيمة المبلغ، قامت بتقديم شكوى على المستوى القسم الاستعجالي بمحكمة عنابة، للحجز على الأموال التي «يفترض» أنه يدين بها مسير الشركة للصندوق الوطني للسكن، من الإعانات المالية التي منحتها الدولة للمكتتبين في مشروع 650 وحدة سكنية ترقوية إيجارية، جاري انجازها بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني، بالإضافة إلى حسابات ديوان الترقية و التسيير العقاري.
حسين دريدح

الرجوع إلى الأعلى