خبرة ثانية لتقييم أضرار متوسطة بولعيون بالقرارم في ميلة
علمت النصر بأن الخبير المعين من قبل المحكمة الإدارية بقسنطينة سيباشر عمله الميداني خلال الأيام القليلة القادمة،  لتحديد حجم الخسارة التي لحقت بمتوسطة محمد بولعيون بالقرارم قوقة في ميلة، و بالتالي تحديد مبلغ التعويض المالي الواجب دفعه للخزينة العمومية، و كذا الأطراف المسؤولة عن هذه الكارثة التي حلت بهذا المرفق العمومي،
و كان والي ميلة قد لجأ إلى المحكمة الإدارية طلبا للتعويض من مؤسسة التأمين، و تحديد الجهة المسؤولة التي أدى تهاونها في العمل إلى حدوث تصدعات، و شقوق بالمجمع البيداغوجي، ما يهدد حياة التلاميذ المنتسبين إليهو كذا العاملين به ، الأمر الذي دفع بمديرية التربية إلى غلق المؤسسة مع بداية الموسم الدراسي الجاري تحفظيا، و توزيع التلاميذ على مؤسسات أخرى.
كما قامت بتفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 554 من قانون العقوبات، خاصة ما تعلق بالتأمين العشري أي مطالبة شركة التأمين بالتعويض المالي، ثم أنها وضعت مشروع تعويض هذه المؤسسة المغلقة على رأس أولويات القطاع في جلسة التحكيم التي تمت في الثالث من شهر ماي الجاري بالجزائر العاصمة.  
للعلم فإن شركة التأمين و بعد إشعارها من طرف المديرية، بادرت إلى تعيين خبير قدر قيمة مبلغ التعويض بـ 4,4 مليار سنتم، غير أن الشركة  بحسب مصدر متابع للموضوع، تماطلت في تعويض الخزينة العمومية، كما لجأت إلى فسخ العقد مع هذا الخبير، و عينت خبيرا آخر، و هو ما دفع بصاحب المشروع ممثلا في والي الولاية، إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لتحديد المسؤوليات، و تحصيل مال الخزينة العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن متوسطة محمد بولعيون دخلت الخدمة الفعلية عام 2008، قبل أن تظهر على جدرانها تشققات، و تصدعات عام 2011، لاسيما بالمجمع " أ " الذي يضم 8 حجرات دراسية، و هي التشققات التي تفاقم وضعها، و توسعت، وأدت إلى غلقها.            
إبراهيم شليغم