كشف العمري خليف عن نيته الجادة في الاستقالة من رئاسة إتحاد تبسة تزامنا مع نهاية الموسم الكروي، و أكد في هذا الصدد بأن الظروف التي يتخبط فيها « الكناري « منذ عدة سنوات، تبقى السبب الرئيسي الذي دفع به إلى التفكير بجدية في رمي المنشفة، خاصة قضية الديون المتراكمة.
خليف أشار في هذا الصدد إلى أن إشكالية الحساب البنكي، تعد أثقل ملف ظل مطروحا على طاولة الدراسة منذ توليه رئاسة النادي قبل 4 مواسم، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأحكام القضائية التي كانت قد صدرت لفائدة الكثير من الدائنين تبقى قابلة للتنفيذ، مادام أصحابها قد لجأوا إلى العدالة لتحصيل مستحقاتهم، مما جعل المكتب المسير يصطدم بمكشل تجميد الحساب البنكي للنادي على مدار 3 سنوات متتالية.
و خلص خليف إلى القول بأنه كان قد رمى بالكرة في معسكر السلطات المحلية، على أمل النجاح في إيجاد مخرج نهائي من هذه الإشكالية، لأن أغلب الدائنين ـ حسبه ـ « كانوا قد وافقوا على تسوية وضعيتهم وفق رزنامة، لكنهم لم يحترموا السلم المضبوط في الإتفاق المبرم بينهم و بين الإدارة، و القضية سنطرحها مجددا خلال الجمعية العامة».                          ص / فرطــاس