رئيس حزب سياسي كان بالأمس القريب متربعا على رأس السلطة التنفيذية، خرج للناس مؤخرا و  أعلن أنه أصبح معارضا و متخندقا في الصفوف الأولى ، و للتدليل على زعمه أصدر هو الآخر كتابا أبيض من 140 صفحة، يندّد فيه بما يسمّيه "انقلاب دستوري" يكون قد وقع في الجزائر مؤخرا و لا أحد انتبه إليه.
هذا السياسي الذي كان ذات مرة أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني ثم أسّس حزبا خاصا به، أصدر أيضا كتابا من قبل يقول أنه أبيض يندّد فيه أيضا بـ " التزوير الإنتخابي" الذي هزمه
 في الإنتخابات الرئاسية لعام 2014.
 و للأمانة إصدار كتاب من قبل رجل سياسي
في الجزائر أمر نادر الحدوث و يستحق التنويه
و الإشادة به ، و هو خير من إصدار " الشكارة " التي قد تغني صاحبها عناء الإنتظار للحصول على مقعد انتخابي.
لكن أن يتحدّث مسؤول سابق وصل إلى السلطة على ظهر الأفلان أو أحزاب أخرى مرافقة لها، عن مصطلحات مثل الإنقلاب على إرادة الشعب و التزوير في الإنتخابات، فهو أمر غير مستساغ
 و صاحبه يبدو أنه غير مؤهل و هو آخر من يتطرق إلى هذا الموضوع الحساس.
فلو أن مناضلين من أحزاب لم تصل إلى الحكم بعد، يطرحون مثل هذه الطروحات الغريبة، يمكن تفهم الأمر على أنه مشجب يُعلق عليه الفشل الإنتخابي، لكن الذي وصل إلى السلطة ثم انقلب على عقبيه، من حق الجزائريين أن يسألوه كيف وصل إليها، هل بالإنقلاب على الإرادة الشعبية كما يشاع، أم بالتزوير الإنتخابي؟ مادام أن شيئا لم يتغير فالإنتخابات في الجزائر منذ التعددية تتم بنفس الطريقة رغم الملاحظات المسجلّة كل مرة.
  الإنقلاب والتزوير و التلاعب بالأصوات هي مصطلحات يريد البعض من خلالها إعادتنا إلى سنوات الدمار و الإرهاب، من أجل خلق أزمة سياسية مفتعلة.
إن العودة إلى السلطة ليس بإصدار الكتب سواء بالأبيض أو بالأسود، فهذه الفضيلة من شيم المحاربين المتقاعدين الذين تنحّوا جانبا من تسيير الشأن العام بعدما خدموا البلاد، ليكرسوا باقي وقتهم إلى كتابة شهاداتهم عن الأحداث الفارقة و نقل تجاربهم بأمانة إلى الأجيال الصاعدة التي من حقها اليوم استلام المشعل و مواصلة قيادة الجزائر إلى مصاف الأمم المتحضرة.
على كل حال ليس فقط المناضل السابق في الأفلان و المناضل في مجال حقوق الإنسان هو من أصدر كتابا في هذا الإتجاه، بل سبقه حليفه الجديد في التيار الإسلامي الذي جمع خلاصة ملاحظاته حول دستور فيفري 2016 في أوراق عرضها هو الآخر على الصحافة و قدّم نفسه على أنه نجح في الحصول على شهادة الدكتوراه في هذا المجال، بعد ما فشل في مواعيد انتخابية هامة.
و اليوم لا كتاب أبيض و لا كتاب أسود، هناك كتاب واحد أخذ شكل دستور جديد، بعدما بادر به رئيس الجمهورية و صادق عليه ممثلو الشعب في الغرفتين بأغلبية ساحقة تحت أنظار العالم.
فلا أحد اليوم يستطيع أن ينكر بأن الدستور الجديد لم يتضمن إجابات شافية على بعض التساؤلات المشروعة التي تطرحها المعارضة البناءة ، حول توفير المزيد من الضمانات القانونية و السياسية، لإجراء انتخابات نزيهة بواسطة هيئة مستقلّة.
النصر