أعطى وزير الداخلية و الجماعات المحلية درسا بليغا لولاة الجمهورية في فن إدارة ملف العقار الصناعي و التعامل مع "المافيا" المحلية التي تتكالب على الظفر بالقطع الأرضية المخصصّة للإستثمار و كذا الجيوب العقارية التي ما تزال تسيل لعاب فئة جديدة من أصحاب الملايير الذين جمعوا أموالا طائلة دون أن يدروا ما يفعلون بها لجهلهم بأبسط قواعد خلق مشروع استثماري.
التعليمات حول هذا الملف الحسّاس أعطيت خلال لقاء وزير الداخلية أول أمس بولاة الجمهورية في غرب البلاد، و ستتوضّح أكثـر خلال اللقاءات القادمة مع ولاة الوسط و الشرق، على أن تختتم باللقاء السنوي مع الحكومة لتقييم مدى قدرة الولاة على المساهمة في تنشيط الإستثمارات المحلية باعتبارها الرهان الحقيقي للتنمية المحلية.
و من بين المهام المستعجلة للولاة باعتبارهم ممثلي الدولة محليا، هي الوقوف في وجه هذه الفئة التي تريد المتاجرة في العقار بمختلف أنواعه و العمل في النشاط الطفيلي غير المنتج للثـروة و فرص العمل. و قد أعطي رقم 50 ألف قطعة أرضية، منحتها الإدارة إلى مستثمرين وهميين يريدون طرحها في السوق الموازي بعد الحصول عليها بدعم من الدولة، و هذا بعدما فوّتوا الفرصة على السلطات العمومية بعدم انجاز مشاريعهم الإستثمارية منذ عشرات السنين.
و يبدو أن إطلاق يد بعض الولاة في ملف العقار بدعوى تشجيع الإستثمار المحلي، قد سجّل بعض الممارسات المشينة و التي تكون مخالفة للتعليمات الصارمة للدولة فيما يخص وضع العقار تحت تصرف المواطنين الجزائريين الذين يحملون حقيقة مشاريع استثمارية حقيقية قادرة على خلق فرص عمل للبطالين و الإستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين في عدة مناطق.
و إذا كان بعض الولاة أصبحوا يشتكون علانية من ضغوطات فوقية من أصحاب النفوذ تمارس عليهم، لحملهم على الإستجابة لهم و جشع فئة تخصصت في السطو على العقار العمومي لإعادة بيعه و البزنسة فيه، فإن مواطنين بعدة ولايات قد رفعوا أصواتهم عاليا أيضا، للتنديد بما يسمّى بالمافيا المحلية التي تتسابق لملء الجيوب الفارغة بالعمارات و التحصيصات و على شواطئ البحر
 و حواف الطرقات، و بالتالي حرمان المواطنين
 و أطفالهم من مساحات للتنفس وركن السيارات و اللّعب.
و قد طالبوا من السلطات العمومية الحفاظ على ما تبقى من العقار و وقف الإعتداء عليه، في ظل تواطؤ صريح من قبل مسؤولين إداريين أو منتخبين محليين من جهة، و من جهة أخرى بفعل ضغوطات تمارس على مستوى عال.
و الحقيقة أن الولاة والمنتخبين المحليين يواجهون محاولات يومية للإعتداء على العقار و الإستحواذ عليه بوضع اليد، ابتداء من احتلال الباعة للطرقات و الأرصفة إلى حملة العصي و الهروات الذين أممّوا الشواطئ و مواقف السيارات،إلى بارونات حوّلوا أراضي فلاحية بما فيها التابعة للدولة، إلى تحصيصات سكنية و تعاونيات عقارية تباع بأسعار خيالية.
و ما دام أن الولاة هم في قلب الإستراتيجية الوطنية لإنجاز النموذج الإقتصادي الجديد، فهم ليسوا فقط ملزمين حسب التعليمات الرسمية بمحاربة المافيا المحلية و حماية العقار باعتباره ملك للدولة، و لكن أيضا إحصاء الممتلكات العمومية بالولايات و البلديات وإعادة تقييمها و استغلالها بفعالية و حسب ما هو متداول في السوق.
أن يتحوّل وال باعتباره ممثل الدولة، من رجل إداري إن لم نقل بيروقراطي، إلى رجل اقتصاد مرن يبحث عن موارد الجباية المحلية لتمويل أبسط المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطن، هو من الرهانات القوية التي يجب أن تكسبها الجزائر لتجاوز الأزمة الإقتصادية العصيبة التي تمر بها.
النصر