أكد رئيس الجمهورية عشية نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات، أن مصداقية الاستحقاق لا غبار عليها، ولا يمكن أبدا أن تكون محل تشكيك من أي جهة كانت، وذلك ليس بالكلام فقط بل بترسانة القوانين والضمانات التي أرساها الدستور لهذه العملية.
في رسالته الموجهة أمس للجميع، مترشحين وناخبين وأحزاب ومواطنين أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة على الأهمية القصوى التي تكتسيها الانتخابات التشريعية المقبلة بالنظر لما عرفته المنطومة القانونية العليا للبلاد(الدستور) من تعديل هام العام الماضي، وكذا بالنظر للظروف المادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات نتيجة الأزمة.
ومن هذا المنطلق وجه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة وواضحة ودقيقة لكل الأعوان العموميين والمسؤولين الذين سيشرفون على العملية الانتخابية كي يلزموا أقصى درجات وصفات الحياد التام، وأن يسهروا على الاحترام الدقيق لأحكام القوانين ذات الصلة بهذه العملية.
وفي نفس الاتجاه أكد الرئيس للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستلقى كامل الدعم منه من أجل أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والمفصلة بنص القانون، وبصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء أمر القضاة أيضا بمعالجة كل تجاوز أو فعل مخل بالعملية الانتخابية بكل صرامة وعلى الفور.
ومع كل هذا لا يمكن لأي حزب سياسي أو مترشح أو أي جهة أخرى اليوم التحجج بأن الاقتراع الذي ستعرفه البلاد الخميس المقبل قد لا يجري كما تشتهي سفن الجميع، وقد تشوبه تجاوزات، بل العكس فالضمانات التي عاد ليؤكد عليها رئيس الجمهورية كبيرة وذات قيمة وأهمية بالغة في مثل هذه المناسبات.
ولم يترك الرئيس هذا الأمر لجهة أخرى، بل فضل هو شخصيا -وقبل ثلاثة أيام فقط عن الموعد الحاسم-التذكير بأقوى الضمانات التي ستضمن نزاهة ومصداقية الاقتراع، ورمى بثقله الشخصي وباسمه كي يطمئن الجميع بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة.
وهذا التدخل من القاضي الأول في البلاد في هذا الوقت بالذات له أكثـر من دلالة سياسية وقانونية واجتماعية، بالنظر لما دار خلال الحملة الانتخابية من تخوفات حول مصير العملية الانتخابية، وما بدر خاصة من قبل أحزاب وجهات لا تعرف سوى التشكيك، والكلام الفضفاض.
لكن رئيس الدولة لم يتحدث عن نزاهة الاقتراع من منطلق الكلام فقط، بل عدد الوسائل القانونية والسياسية التي يتيحها الدستور المعدل لضمان نزاهة أي استحقاق انتخابي وسياسي في المستقبل، وهي الوسائل التي ستضمن حقوق الجميع في هذا الخضم، خاصة منها حقوق المعارضة، ليس فقط خلال علمية الاقتراع بل بعد ذلك عند الوصول إلى قبة البرلمان.
وفضلا عن كل هذه الآليات وبما أن العملية تشرف عليها الإدارة بوجود ممثلي الأحزاب والمترشحين فقد أعطى الرئيس تعليمات صارمة وواضحة للأعوان كي يلتزموا بالحياد التام خلال العملية ويحرصوا فقط على تطبيق القانون بحذافيره، كما لم يغفل أيضا وجود المئات من المراقبين الأجانب الذين وجهت لهم الحكومة الدعوة من أجل المساهمة في مراقبة هذه الانتخابات.
بمقابل كل هذه الضمانات يبقى على الجهة الأخرى، الأحزاب والمترشحين، أن يقدموا هم أيضا ما عليهم من واجب في مجال دعوة الناس للانتخاب، وإحضار ممثليهم إلى مكاتب ومراكز الاقتراع والمساهمة بالتالي في مراقبة كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا الاستحقاق، لكن قبل ذلك الاستماع إلى كلام رئيس الجمهورية والثقة به.                                                                      
النصر