ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء بالعاصمة، اجتماعا مصغرا خصص للوضع الأمني بجنوب البلاد المتعلق ببؤر التوتر السائدة في بعض الدول المجاورة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
 وشارك في هذا الاجتماع كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، و وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، و وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز، و وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، و نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، و وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل و وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، و المستشار الخاص بالتنسيق بين أجهزة الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية عثمان طرطاق، و قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة و المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل.
 و يأتي انعقاد هذا الاجتماع الأمني المصغر الذي ترأسه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في وقت ما زال فيه الجيش الوطني الشعبي يقود حربا حقيقية و بلا هوادة ضد الإرهاب و شبكات التهريب و الجريمة المنظمة المتحالفة مع الجماعات الإرهابية.
و مكنت الجهود المتواصلة لوحدات الجيش في المدة الأخيرة من إحباط العديد من محاولات التسلل لعناصر إرهابية، مثلما نجحت أيضا في حجز ترسانات من الأسلحة و منظومات الصواريخ المضادة للطيران فضلا عن كميات ضخمة من الذخيرة. وكان الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني ونائب وزير الدفاع الوطني، قد أكد قبل أيام قليلة لدى إشرافه الخميس الماضي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية وبالذخيرة الحية على مستوى القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس في إليزي، بأن الرئيس بوتفليقة يحرص على تأمين المناطق الحدودية بصفة دائمة وبطريقة ناجعة، من خلال التحلي بروح الواجب وحس المسؤولية، وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية، وقال قايد صالح، بأن النتائج المحققة في التمرينات التي تقوم بها وحدات الجيش، تسمح للقوات المسلحة بمواجهة كافة التحديات الأمنية في المناطق الحدودية.
و قد سبق للرئيس بوتفليقة، خلال مارس الماضي أن ترأس مجلسا مصغرا خصص للوضع السائد في المنطقة.
وتوّج الاجتماع، بأوامر رئاسية تخص أساسا المجال الأمني و الإنساني والدبلوماسي من شأنها أن تمكن بلادنا من مواجهة التحديات الأمنية في ظل احترام مبادئها الأساسية والحفاظ على مصالحها الوطنية».                               

ق و

الرجوع إلى الأعلى