سجلنا 400 حالة حجز لعتاد مؤسســات مصغرة تعرف صعوبــات في التسديد هـذا العــام
كشفت أمس نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب أمينة تيطاح، عن إحصاء 400 حالة حجز لعتاد خاص بمؤسسات مصغرة نتيجة صعوبات مالية تعرفها هذه المؤسسات في التسديد، وذلك خلال السنة الجارية فقط.
 وكشفت نفس المتحدثة في تصريح للنصر، على هامش تنصيب المكتب الولائي للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب لولاية البليدة أمس بأن هذا التنظيم يسعى مع المصالح المختصة إلى رفع الحجز عن عتاد هذه المؤسسات المصغرة التي تعيش صعوبات مالية، كما تسعى الفيدرالية في نفس الوقت الى مساعدة أصحاب هذه المشاريع على عملية التسديد. وأشارت إلى أن عمليات الحجز طالت أصحاب مشاريع في مختلف المجالات منها قطاعات الفلاحة الأشغال العمومية، السياحة وغيرها. وأوضحت بأن الفيدرالية تعتبر هيئة نقابية تدافع عن الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة من طرف الشباب عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، إلى جانب وكالة القرض المصغر. وأشارت إلى  أن من بين النتائج التي تعمل على تحقيقها الفيدرالية هي وضع جدولة لتسديد الديون المتأخرة بالنسبة لأصحاب المشاريع دون اللجوء إلى حجز العتاد، وقالت بأن الجدولة لا تخص ديون وكالات دعم وتشغيل الشباب فقط، بل تخص أيضا الديون المترتبة عن قروض البنوك التي تم الاتفاق حسبها هي الأخرى على جدولتها، مؤكدة بأن هدفهم هو فتح مكاتب للفيدرالية في كل ولايات الوطن بهدف الدفاع عن فئة الشباب من أصحاب المشاريع المصغرة، وأشارت إلى أن عدد المكاتب التي تم تنصيبها حاليا وصل إلى 24ولاية وذلك خلال شهرين من تأسيس الفيدرالية وينتظر تعميمها على كل ولايات الوطن قريبا، إلى جانب فتح مكاتب في البلديات .
من جانب آخر أوضحت نفس المتحدثة بأن المؤسسات الصغيرة لا تزال تعاني من عدة عراقيل خاصة منها بيروقراطية الإدارة وصعوبات التسديد وغيرها، وفيما يتعلق بالحصول على المشاريع العمومية، تحدثت بهذا الخصوص عن نسبة 20 بالمائة التي يمنحها قانون الصفقات العمومية لأصحاب المشاريع المصغرة، وقالت بأن من أهدافهم تجسيد هذه النسبة فعليا في الميدان ويستفيد منها الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة، وكشفت عن اتفاق الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب مع السلطات العليا على تنصيب في كل ولاية عضو من الفيدرالية ضمن لجنة الصفقات العمومية من أجل الدفاع عن هذه الفئة وتجسيد نسبة 20بالمائة من المشاريع العمومية الموجهة للمؤسسات المصغرة، وفي نفس الوقت تضيف بأن الفيدرالية تسعى إلى تخفيف دفتر شروط الصفقات العمومية وفق ما يساعد أصحاب المؤسسات المصغرة بالمشاركة في الحصول على المشاريع العمومية.
من جانب آخر، أبدت نفس المتحدثة تفاؤلها فيما يتعلق بنجاح أصحاب المشاريع المصغرة، وتحدثت عن تمكن العديد من أصحاب هذه المشاريع من تصدير منتوجاتهم نحو الخارج، وقالت بأن نسبة تحصيل الديون تسير بوتيرة متقدمة تتراوح حسبها ما بين 80إلى 90بالمائة، وفيما يتعلق بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة2017خاصة رفع قيمة الرسوم، أوضحت تيطاح بأن المؤسسات المصغرة لم تتضرر من هذا القانون خاصة المؤسسات المستحدثة في السنوات الأخيرة المعفاة من تسديد الرسوم، كما توقعت أن يعرف الوضع الاقتصادي تحسنا بفضل الحركية التي يعرفها.
نورالدين-ع