الأمن يطيح بالزعيم الوطني للطائفة الأحمدية
تمكنت مصالح الأمن من توقيف الزعيم الوطني للطائفة الأحمدية بولاية الشلف، رفقة 11 شخصا آخر ينشطون ضمن نفس المجموعة، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و68 سنة، ينحدرون من ولايات الشلف وتلمسان وأم البواقي وعين الدفلى، تم إيداع خمسة منهم الحبس المؤقت، ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية، في حين تم الإفراج عن الباقين.
وبحسب البيان الصادر أمس عن خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية الشلف، فإن عملية التوقيف تمت بعد تلقي مصالح الشرطة معلومات بشأن حيازة أشخاص على وثائق ومناشير وأقراص مضغوطة تتضمن الدعوة إلى اعتناق عقيدة التيار الأحمدي، لتباشر ذات المصالح استغلال هذه المعلومات بالترصد والمراقبة.
 وأوضح نفس البيان، أن الموقوفين، من بينهم الزعيم الوطني للطائفة الأحمدية وكذا نائبه، ينحدرون من ولايات الشلف وتلمسان وعين الدفلى وأم البواقي.
 كما سمحت العملية بحجز مجموعة من الكتب و المطويات والمناشير، على أن يتم استكمال إجراءات التحقيق والتحري وفتح ملف قضائي ضد المجموعة عن قضية إنشاء جمعية دون ترخيص قانوني، والمساس بالمعلوم من الدين بالضرورة والنشر والتوزيع بغرض الدعاية لمنشور من مصدر أجنبي من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد،  علما أن الملف تمت إحالته على الجهات القضائية بمحكمة الشلف، كما تم إيداع خمسة من الموقوفين الحبس المؤقت، ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية مع استفادة باقي الموقوفين من قرار إجراءات الإفراج، وفق نفس المصدر.
وتعد عملية توقيف الزعيم الوطني  للطائفة الأحمدية أهم عملية قامت بها المصالح الأمنية، بعد عمليات سابقة استهدفت أعضاء الطائفة في مناطق عدة، من بينها توقيف سبعة أفراد بولاية قسنطينة شهر جانفي الماضي، وقبلها أربعة أشخاص آخرين بولاية عنابة، إلى جانب سبعة عناصر من نفس الطائفة بالسحاولة بالعاصمة، كانوا ينشطون بطريقة سرية ويتخذون من بعض البيوت مراكز لممارسة طقوسهم الدينية التي لا تمت بصلة للتعاليم الإسلام.
 وتعتبر الطائفة الأحمدية في نظر نقابة الأئمة فرقة استخباراتية صهيونية، تلبس ظاهريا اللباس الديني، في حين أنها  تشكل خطرا أمنيا أكثر منه عقائديا على البلاد، لأنها تعتمد على جواسيس لهم تبعية للخارج بهدف سلب روح المواطنة من المواطنين، كما تستعمل الإغراء المادي مستغلة الظروف المادية الصعبة التي يعيشها بعض الأفراد.
 وبحسب رئيس المجلس المستقل للأئمة جمال غول، فإنه من أسباب ظهور أتباع للطائفة الأحمدية في الجزائر، رغم الدور الذي يقوم به المسجد، يعود لجهل بعض الأفراد، الذين يعتقدون بوجود نبي بعد الرسول، وكذا بسبب سعي بعضهم لتحسين وضعهم الاجتماعي تحت طائلة الإغراء المالي الذي تمارسه الطائفة لاستقطاب أتباع جدد، مؤكدا أن الأحمدية تمول من الخارج، وهي تعقد سنويا مؤتمرها بلندن، من أجل توجيه التعليمات للأتباع والمتعاطفين، مرجحا وجود طرق عدة لإدخال الأموال للبلدان المستهدفة.
وتقترح النقابة سن قانون صارم من طرف الهيئة التشريعية  يجرم التشيع و الأحمدية والنصرانية، فضلا عن تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، حتى لا تبقى مجرد شعار فقط، إلى جانب إدراج ضمن المنظومة التربوية برامج جديدة لدراسة الفرق الهدامة، وتحصين الأجيال ضد كافة أشكال الإغراءات التي قد يتعرضون لها، إلى جانب تجنيد أفراد المجتمع المدني، وكذا المساجد بعد إخضاع الأئمة لتكوين عالٍ، للقيام بعمليات التحسيس والتوعية.
ونبه المصدر إلى خطر الأحمدية على وحدة وتماسك المجتمع، في دينه وعقيدته، لكونها تعتمد في البداية على النشاط السري، في انتظار توفر الظروف الملائمة للبروز إلى العلن، بعد تجنيد أكبر عدد من ممثلي الطائفة في الدولة المستهدفة، كاشفا أن الرسالة التي وجهها ممثل الطائفة في الجزائر لرئيس الجمهورية، والتي شكى فيها ما وصفه اضطهادا في حق أتباع الطائفة، كان الغرض منها الاعتراف بهم كأقلية، مما سيمهد لهم المطالبة فيما بعد بالحماية من الخارج، بحجة أنهم  أقلية مضطهدة حرمت من ممارسة عقيدتها بحرية.               
لطيفة/ب