العدالة تحقق في  شبهة تزوير بوكالة بنكية  بأم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء، شرع في تحقيقات مع موظفين وإطارات بإحدى وكالات البنك الوطني الجزائري بالمدينة، و شملت التحريات أحد المقاولين، في قضية تتعلق بالاشتباه في حصول  تجاوزات في عملية منح شهادات حسن التنفيذ، والتي مكنت مقاولا من سحب مبلغ نسبته 5 بالمائة من قيمة المشروع الذي استفاد منه، قبل أن يسلم مشروعه نهائيا.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات انطلقت بداية على مستوى مقر أمن الدائرة عن طريق تعليمة نيابية لوكيل الجمهورية، الذي وردته رسالة مجهولة تكشف عن ارتكاب موظفين وعمال بالوكالة رقم 321 للبنك الوطني الجزائري المتواجدة على طول طريق سدراته بعين البيضاء، لخروقات مكنت مقاولا من سحب مبلغ مالي معتبر دون مراعاة الإجراءات القانونية.
 و كانت مصالح الأمن قد باشرت تحقيقاتها في القضية  و  استمعت لجميع الأطراف وحولت الملف لقاضي التحقيق الذي باشر بدوره تحقيقاته مع الموظفين والعمال المشتبه بتورطهم في القضية إلى جانب توجيهه استدعاء للمقاول الذي استفاد من الشهادة المحررة من طرف أعوان البنك.
مصادر النصر ذكرت بأن القضية التي يجري التحقيق بشأنها، تتعلق بالاشتباه في تزوير عمال وموظفي الوكالة البنكية رقم 321 لشهادات حسن التنفيذ، وهي الشهادات التي تمنح للمقاولين المستفيدين من مشاريع تنموية مباشرة بعد مرور فترة عام وشهر من توقيعهم على محضر الاستلام المؤقت لمشاريعهم وتوقيعهم بعد ذلك على محاضر الاستلام النهائية للمشاريع، و تسمح الشهادة للمقاولين الذين أتموا مشاريعهم بشكل نهائي وسلموها لأصحابها من دون تحفظات بسحب نسبة 5 بالمائة من قيمة المشروع الذي استفادوا منه والتي قاموا بإيداعها للبنك قبل انطلاقهم في الأشغال.
و يتم حسب التنظيم المعمول به إيداع تلك النسبة من قيمة المشروع من طرف المقاولين كضمان منهم و تسحب فقط من البنك عند منحهم شهادة حسن التنفيذ، وهي الشهادة التي تحدثت الرسالة المجهولة عن قيام موظفين بالبنك بتزويرها و وقعوا عليها بدلا من مدير الوكالة السابق، و الذي تم استخلافه بعد بداية التحقيقات بأحد إطارات البنك.
مسؤولة الوكالة البنكية المعنية بالتحقيقات في القضية رفضت أمس الرد على استفساراتنا حول القضية، و ذكرت بأنها لا تملك ترخيصا بالحديث لوسائل الإعلام، في الوقت الذي تعذرت اتصالاتنا عشية أمس بالمدير الجهوي للبنك بقسنطينة، حيث أكدت الموظفة المكلفة بالرد على الاتصالات بأن المدير مشغول و لا يمكنه إفادتنا  بتوضيحات تخص القضية.

أحمد ذيب