غلق طريـق و حظيرة بلدية في احتجاجات بأم البواقـي
قام، أمس الأول، العشرات من سكان قرية توزلين بأم البواقي، بغلق الطريق الوطني رقم 10 في شطره المؤدي إلى عين فكرون، تنديدا بقرار هدم أكشاك فوضوية، في الوقت الذي أغلقت فيه السيول التي نتجت عن تسرب مياه سد أوركيس، الطريق الوطني رقم 100، و شهدت مدينة عين البيضاء قيام عمال الحظيرة بالاحتجاج أمام مقر عملهم، فيما احتج قاطنو حي البيضاء الصغيرة وقاموا بغلق مقر الحظيرة، موازاة مع اعتصام العشرات من الناجحين في المسابقة الاحتياطية لمديرية التربية.
سكان قرية توزلين ومثلما أوردته مصادر محلية، اعترضوا على قرار اتخذته مصالح الدائرة بهدم عدد من الأكشاك الفوضوية بالقرية، أين اعتبروا القرار بالمجحف في حق مستغلي الأكشاك التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، و واصل المحتجون في قرارهم بغلق طريق قسنطينة حتى الثانية زوالا، أين استنجدت السلطات المحلية بالقوة العمومية، غير أن المحتجين فتحوا الطريق أمام حركة المركبات قبل وصول عناصر القوة العمومية التابعة لمجموعة الدرك الوطني، ورفض رئيس الدائرة الحديث عن القضية في اتصال هاتفي، في الوقت الذي بين “المير” هاتفيا بأن البلدية ستسعى للقضاء على التجارة الفوضوية وعلى المخالفين من التجار السعي لاستغلال السوق الجواري الذي فتح أمامهم، وكل الأساليب غير المشروعة ممنوعة، وبين المتحدث بأن كل الأكشاك الفوضوية ستهدم خلال الأيام القادمة. وعلى طول الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين مدينتي هنشير تومغني وعين كرشة، أغلقت السيول المتدفقة شطرا من الطريق المزدوج، لتتدخل قوات الدرك الوطني وتنظم حركة المرور، وأشار بيان خلية الإعلام بالحماية المدنية إلى أن السبب يرجع إلى تسرب مياه من الأنبوب الرابط بين محطة ضخ المياه بعين كرشة وسد أوركيس بعين فكرون وهو الأنبوب الذي ينقل المياه القادمة من سد بني هارون، ويعرف في كل مرة تسجيل عدد من التسربات على غرار ما حصل عشية زيارة الوزير الأول شهر جويلية من السنة الماضية. من جهة أخرى، شهدت مدينة عين البيضاء احتجاج العشرات من عمال الحظيرة أمام مقر عملهم، تنديدا بالتأخر الحاصل في صرف أجورهم، وبين بعض المحتجين بأن البلدية وقاطنو الأحياء يطالبونهم بالسهر على تنظيف المحيط، غير أنهم يقومون بعملهم وسط ظروف اجتماعية مزرية زاد من حدتها التأخر الحاصل في صرف أجورهم لفترة تجاوزت 5 أشهر، وطالب المحتجون بضرورة تدخل السلطات الولائية لحل التأخر وتمكينهم من أجورهم العالقة، وتدخل رئيس البلدية للتحاور مع المحتجين سعيا وراء الوصول لحلول جذرية، كما قام قاطنو حي البيضاء الصغيرة بغلق مقر الحظيرة تنديدا من جهتهم بعدم استجابة السلطات المحلية للانشغالات التي رفعوها عديد المرات، والمرتبطة أساسا بتراكم النفايات وانعدام الإنارة العمومية، وصولا لتردي طرقات الحي وغياب التهيئة.
وأمام مديرية التربية تجمهر العشرات من الناجحين في القوائم الاحتياطية للمسابقة المهنية المنظمة مؤخرا، أين طالب المحتجون من المسؤول الأول عن القطاع بالعمل على تجسيد التعليمة الوزارية التي تنتهي آجالها أواخر شهر ديسمبر من السنة الجارية، وهي التعليمة التي تسمح لهم بالاستفادة من مناصب شغل دائمة، مؤكدين بأن الجهات الوصية استغنت عن القوائم الاحتياطية للناجحين وشرعت في التحضير لإطلاق مسابقة توظيف، وهي المسابقة التي رد القائمون على قطاع التربية بأنها موجهة لمواد معينة تعرف المديرية فيها عجزا.  أحمد ذيب

الديوان حرك قضية ضد مجهول وشكوك في تواطؤ أعوان أمن
اقتحــام مكاتــب بـ»أوبيجي» لمحاولــة السطــو على ملف انطلقــت بشأنـــه تحقيقـــات أمنيــــة
كشفت، نهاية الأسبوع، المنقضي مصادر موثوقة للنصر، بأن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، باشروا منتصف الأسبوع تحقيقات مكثفة للوصول إلى هوية الموظفين المتواطئين في محاولة سطو على ملف مهم من داخل مكاتب بديوان الترقية والتسيير العقاري، أين تعرضت بعض المكاتب للتحطيم في الوقت الذي لم يعثر الفاعلون على الملف الذي تم تغييره من مكانه في آخر اللحظات.
مصادرنا، بينت بأن تحقيقات الشرطة انطلقت عقب تقدم إدارة الديوان بشكوى ضد مجهولين، تكشف فيها بأن مكتب المدير العام للديوان ومكتب الوسائل العامة تعرضا، الجمعة الماضي، لعملية تحطيم، أين حاول الفاعلون السطو على وثائق مهمة تشكل ملفا يتواجد هو الآخر محل تحقيق من طرف عناصر الشرطة، وبينت المصادر ذاتها بأن العملية لم تسفر عن ضياع أي ملف في ظل قيام مدير الديوان بتغيير الملف المبحوث عنه في آخر لحظة.
وأكدت مصادرنا، بأن التحقيقات مست لحد الساعة عددا من الموظفين المشتبه فيهم، يتقدمهم أعوان أمن خاصة منهم المكلفون بالحراسة ليلة الحادثة، أين اتضح بأن أحدهم توجه لتقديم واجب العزاء لإحدى العائلات واستنجد بعون آخر، و هو الذي طلب من العون الثاني تناول وجبة العشاء، ليتبين في اليوم الموالي تعرض المكتبين للاقتحام، وبينت المعطيات التي نحوزها، بأن الملف المبحوث عنه يتعلق بمشروع التهيئة الخارجية لمشروع 140 سكنا اجتماعيا بمدينة الضلعة، وهو المشروع الذي أنجز قبل نحو 5 سنوات، و يحتوي ملفه على مشاكل إدارية، وراسلت قبل أسبوع مصالح الشرطة الديوان من أجل الشروع في تحقيقات حوله. المصادر ذاتها، بينت بأن مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع، راسل الديوان من أجل التحقيق في استلام المقاول المكلف بالمشروع لمبالغ مالية إضافية نظير أشغال قام بها، و هي المراسلة التي حلت بشأنها لجنة وزارية، و خلصت للتأكيد بأن مكتب الدراسات الذي حرر المراسل، استلم هو الآخر مبالغ مالية مضاعفة على أشغال لم ينجزها، وهو ما جعل مدير الديوان يطالب بإعداد خبرة تقنية على المشروع المنجز، وبين المسؤول الأول بالديوان، بأن الملف احتفظ به في الخزانة الحديدية لمكتبه التي يخفي مفاتيحها في مكان داخل المقر، وهي التي عثر عليها من اقتحم المكتب غير أنه لم يجد الملف الذي نقل لجهة أخرى، وأكد محدثنا، على انطلاق التحقيقات مع أعوان الأمن، و التي لا تزال جارية لتحديد هوية من تواطأ مع جهات أخرى لسرقة الملف.
  أحمد ذيب