يقوم بمراقبة مجريات العملية الانتخابية  التشريعية، إلى جانب الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، أزيد من 300 ملاحظ دولي، من ضمنهم ممثلون عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي، تم تدعيمهم بجميع الوسائل لضمان تنقلاتهم ومتابعة مجريات العملية.
وتتضمن وفود المراقبين الدوليين وفق ما كشف عنه سابقا رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، 150 مراقبا من الجامعة العربية، ونفس العدد من الاتحاد الإفريقي، إلى جانب حوالي 20 مراقبا من منظمة التعاون الإسلامي، وملاحظين من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، وبحسب ما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في وقت سابق، فإن الجزائر تعد من البلدان القلائل التي لا يفرض عليها المراقبين الدوليين للتأكد من حسن سير الانتخابات، بل هي من تطلب ذلك، لإضفاء مزيد من الشفافية على العملية، موضحا أن الملاحظين الدوليين لهم الحرية الكاملة في اختيار الولايات أو المناطق التي يرغبون في التوجه نحوها، وأن مهام الداخلية تتوقف فقط على تمكينهم من جميع الوسائل الضرورية لتسهيل مهامهم.
واعتبر رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات أن حضور المراقبين الدوليين، يؤكد على ثقة السلطات فيما تقوم به، وعلى توفير الضمانات الكافية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، في حين أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر وفرت كافة شروط العمل الشفاف لفائدة المراقبين الدوليين، مع تمكينهم من إجراء الاتصالات التي يطلبونها سواء مع المترشحين للانتخابات، أو الأحزاب أو ممثلي المجتمع المدني وكذا مؤسسات الدولة، فضلا عن مساعدتهم على التنقل عبر كافة ربوع الوطن، وتسهيل عملية التنسيق فيما بينهم، عل غرار ما تم القيام به في مواعيد انتخابية سابقة، بهدف إطلاعهم على كيفية سير الأمور، والظروف التي تحيط بتوجه الناخبين إلى مراكز الانتخاب، وكذا معاينة عمل المراقبين التابعين للأحزاب المشاركة في الاستحقاقات وكذا المرشحين الأحرار للسماع لانشغالاتهم وانطباعاتهم، فضلا عن التعرف على كيفية قيام الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بالمهام المنوطة بها، وممارسة الصلاحيات التي يخولها الدستور، حتى تكون لديهم صورة شاملة عن الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم، بعد أن انطلقت في 29 أفريل  على مستوى المكتب المتنقلة وكذا لدى الجالية المقيمة بالخارج.
ورسمت الزيارات الميدانية التي أجراها الملاحظون الدوليون لحد الآن انطباعات إيجابية لديهم، حيث أشادوا بالتنظيم الجيد سواء من الجانب الإداري أو من حيث تجنيد الإمكانات المادية والبشرية، وكذا بالإصلاحات التي تضمنها دستور 2016، التي من شأنها أن تحسن المسار الانتخابي، واعتبروا بأن مشاركة أغلب الأحزاب السياسية في التشريعيات يعد نجاحا كبيرا للجزائر.       لطيفة/ب