4 نــواب رئـيس و رئــاســة خمــس لجــان للأفــلان و 3 نــواب و 4 لجـــان لـلأرنـدي
حسمت كتل الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني أمس في أمر هياكل المجلس بصفة نهائية واقتسمت المناصب مع حمس وتجمع أمل الجزائر والأحرار، على أن تتم عملية التنصيب في الأيام القليلة المقبلة.
وحسب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد لخضاري فإن الكتل التي واصلت اجتماعها أمس قد حسمت في مسألة توزيع المناصب داخل هياكل البرلمان بناء على ما تم اعتماده من طريقة في الاجتماع الأولي أول أمس، أي اللجوء إلى الفقرة الثانية من المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن تقدم كتل الأغلبية قائمة موحدة وفتح المجال لمن يرغب من الكتل الأخرى في المشاركة.
وحسب محدثنا فقد تم الاتفاق بين كتل الأغلبية على إشراك تجمع أمل الجزائر في الهياكل على مستوى اللجان فقط دون  مناصب نواب الرئيس، وقال أن كتلة تاج أبلغت بقرار كتل الموالاة إشراكها وقد طلبت مهلة للتفكير في ذلك.
أما بالنسبة لمناصب نواب الرئيس فقد عادت أربعة منها للآفلان، وثلاثة للتجمع الوطني الديمقراطي ومنصب لكل من تحالف حركة مجتمع السلم والأحرار، وبالنسبة لمنصب رؤساء  للجان التي يبلغ عددها 12 لجنة دائمة فقد تم الاتفاق على منح الأغلبية منها – خمس لجان- للآفلان، وأربع للارندي، وواحدة لكل من حمس والأحرار وتاج.
 وقد عادت رئاسة لجان الشؤون الخارجية، والمالية والميزانية، والقانونية والشؤون الإدارية، والصحة والسكان، والنقل للآفلان، وحصل الأرندي على رئاسة لجان الدفاع الوطني، التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، ولجنة الشؤون الاقتصادية، وعادت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتحالف حركة مجتمع السلم، ولجنة السكن والعمران للأحرار، وأخيرا عادت رئاسة لجنة الثقافة لتجمع أمل الجزائر.
ويضيف محدثنا أن مناصب نواب رؤساء اللجان و المقررين سيتم الفصل فيها الأسبوع المقبل، كما توقع رئيس الكتلة البرلمانية للآفلان عقد جلسة عامة لتنصيب  نواب الرئيس في الأيام  القليلة المقبلة، وقال أن ذلك سيكون بعد الثلاثاء المقبل على اعتبار أن التجمع الوطني الديمقراطي سيفصل في النواب الذين سيتولون المناصب المذكورة يوم الثلاثاء.
  أما بالنسبة للآفلان فإن الأمين العام جمال ولد عباس هو الذي سيعين من سيتولون مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، ولحد الآن فإن هناك تنافسا كبيرا بين نواب الآفلان للظفر بهذه المناصب ولم يتم الفصل سوى في منصب رئيس الكتلة.
 و حسب ما تم تداوله من أخبار لحد الآن فإن اسمي الوزيرين السابقين بوجمعة طلعي و عبد القادر والي تداولا بقوة لشغل منصبين ضمن نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبالنسبة للأرندي جرى حديث عن كل من بوجمعة طورشي ودخيلي صلاح الدين.
  ومعلوم أن توزيع المناصب داخل هياكل البرلمان بالنسبة لكل حزب سياسي يخضع لعامل التوازن الجهوي، وهو التقليد الذي سارت عليه الكتل البرلمانية خاصة ذات الأغلبية منذ فترات تشريعية عدة.
 إلياس -ب