الأحد 13 أكتوبر 2024 الموافق لـ 9 ربيع الثاني 1446
Accueil Top Pub

تبييض الأموال و تمويل الإرهاب: المحامون وأعوان العدالة الخواص ملزمون بالتبليغ


قال قضاة مشاركون في اليوم الدراسي حول القانون 01-23 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، المنعقد بمجلس قضاء قالمة يوم الاثنين، بأن جميع جهات التحقيق و كل أعوان العدالة العاملون للحساب الخاص، ملزمون بالإخطار عن شبهات التبييض و الإبلاغ عنها.
وذلك وفق الآليات التي حددها القانون، الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني و أخلقة التعاملات المالية، و تعزيز الكسب المشروع و الوقاية من الفساد، و تشويه الذمة المالية بسلوكات مشينة تلحق الضرر بالاقتصاد و المجتمع، و تضر بصورة البلاد تجاه المنظمات و الهيئات الدولية كمنظمة الشفافية التي تتابع الوضع المالي و كل الممارسات المتعلقة به عبر دول العالم.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، خضران حسان بأن القانون الجديد جاء شاملا و ملما بكل النقائص التي كانت تشوب القانون القديم 01-05 حيث أجاب عن عدة تساؤلات و أزال الغموض الذي كان يكتنف الكثير من المواد، مما فتح الباب واسعا أمام القضاة و رجال الضبطية القضائية و كل أعوان العدالة للمساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى أخلقة التعاملات المالية، وحماية الاقتصاد الوطني و الحياة الاجتماعية و تعزيز مكانة الجزائر لدى الهيئات الدولية ذات الصلة بالشفافية.
و قد دار نقاش مثمر حول القانون الجديد حيث تطرق بعض المحامين بينهم بوبنيدر محمد الصالح نقيب المحامين، و توفيق قفايفية إلى إشكالات إدراجهم ضمن واجب الإخطار و التبليغ عن شبهات الفساد و تبييض الأموال من موقعهم كمحامين لهم صلة وثيقة ببعض القضايا المندرجة في إطار القانون الجديد 01-23، مؤكدين بان أخلاقيات مهنة المحاماة و التقيد بالسر المهني تشكل لهم حرجا كبيرا عند الإخطار و الإبلاغ عن شبهات التبييض وكشف أسرار الأشخاص الموكلين للدفاع عنهم أمام المحاكم وهو نفس الإشكال المطروح عند أعوان العدالة العاملين لحسابهم الخاص كالموثقين و المحضرين القضائيين و محافظي الحسابات، مؤكدين على ضرورة التكوين المتخصص في الشؤون المالية للمحامين و مواصلة إثراء القانون.
و رد القضاة المتدخلون في اليوم الدراسي بأن واجب الإخطار و الإبلاغ المنصوص عليه في القانون الجديد يلزم الجميع و يسقط واجب التحفظ و السر المهني، و لذا فإن المحامين و المحضرين القضائيين و محافظي الحسابات و الموثقين و موظفي البنوك و المؤسسات المالية و رجال الجمارك، و خبراء المالية ملزمون بالإخطار و إبلاغ جهات التحقيق الأمني و القضائي بكل المعاملات المالية و التجارية و العقارية المثيرة للريبة و التي يممن ان تشكل جريمة تبييض و تمويل للجريمة المنظمة.
و بموجب القانون الجديد، فإن لوكيل الجمهورية و قاضي التحقيق كل الصلاحية لمتابعة التحقيق أو حفظ الإخطار.
و تطرق المشاركون في اليوم الدراسي، الذي أشرف عليه كل من رئيس المجلس محمود عزيون و النائب العام عكروت العربي، إلى دور اللجنة الوطنية للاستعلام المالي و صلتها بالقضاء، و دور التحقيق القضائي الموازي و دور البنوك و المؤسسات المالية في الكشف عن جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تعزيز آليات المكافحة و تعزيز سبل الوقاية التي تبقى الأداة الفعالة في محاصرة الظاهرة العابر للأوطان.
فريد.غ

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com