كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن استفادة القطاع من 4112 منصبا ماليا خصص لتوظيف الأساتذة بعنوان السنة المالية 2025، مما ساهم في تحسين المعدل الوطني للتأطير وضمان التكفل الأمثل بحوالي 2 مليون طالب جامعي يزاولون تعليمهم في شتى التخصصات.
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري في منشور له على صفحته في «الفايسبوك» بأن عدد المناصب المالية التي استفاد منها القطاع لتوظيف أساتذة جامعيين بعنوان السنة المالية 2025 بلغ 4112 منصبا ماليا.
وذكر الوزير بأنه من مجمل المناصب المفتوحة، تم إحصاء 2941 منصبا رتبة أستاذ باحث، و719 منصبا رتبة أستاذ استشفائي جامعي، و156 منصبا رتبة باحث دائم، و111 منصبا لمنتوج التكوين بالخارج، فضلا عن 185 عقدا.
وسبق لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الاستفادة من عدد هام من المناصب المالية خلال الموسمين الجامعيين الأخيرين، بتوظيف 8 آلاف أستاذ باحث في سنة 2023، و1725 أستاذا مساعدا في العام 2024، مما ساهم في تحسين معدل التأطير البيداغوجي إلى أستاذ واحد لكل 22 طالبا جامعيا.
إذ تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تلبية احتياجات المؤسسات الجامعية من حيث الأساتذة بحسب تنامي عدد الطلبة الجامعيين، وكذا تطور المرافق التي يضمها القطاع، علما أن التوظيف في القطاع مس مؤخرا حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، ضمن أكبر عملية توظيف عرفها القطاع، في انتظار فتح مناصب مالية إضافية تماشيا مع التطور الذي يعيشه قطاع التعليم العالي من حيث عدد التخصصات المستحدثة، وكذا حجم المرافق والعدد الإجمالي للطلبة.ويندرج الإجراء في إطار التدابير المتخذة من قبل الوزارة لتحقيق جامعة الجودة والرقي بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما يساهم الإجراء في إنجاح التحضيرات الجارية تحسبا للدخول الجامعي، بتسخير الوسائل المادية والبشرية التي تسمح بالتحاق نحو 2 مليون طالب جامعي بمقاعد الدراسة في ظروف مناسبة، وتكفل تام من ناحية التأطير البيداغوجي.
ويشار في هذا السياق إلى الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري مساء أول أمس بمقر الوزارة عبر تقنية التحاضر عن بعد، خصص لتقييم مدى جاهزية الهياكل البيداغوجية، من قاعات التدريس والمدرجات والمخابر وغيرها لاستقبال الطلبة.
وشدد الوزير في الاجتماع التنسيقي الذي حضره إطارات الوزارة ورؤساء الندوات الجامعية الجهوية، على ضرورة تدعيم المرافق البيداغوجية بالوسائل المطلوبة لاستقبال الطلبة في ظروف ملائمة، كما أمر بالمتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ التدريس باللغة الإنجليزية للتخصصات المعنية بالقرار.ونبه كمال بداري أيضا إطارات القطاع على المستوى المركزي والمحلي بضرورة السهر على الالتزام بتنظيم الحجم الساعي خلال السداسي وفق المعايير الجديدة المحددة من قبل الوصاية، مع ضمان خدمة التدريس وفق الحجم الساعي القانوني.
كما أكد المتدخل على ضرورة تجويد وتحسين الوثائق البيداغوجية الموضوعة على الخط، مع متابعة وضعية ملحقات المدارس العليا للأساتذة على مستوى المؤسسات الجامعية التي استفادت من الإجراء، الذي يرمي في الأساس إلى تلبية احتياجات قطاع التربية الوطنية من الأساتذة المختصين في مجال التدريس للتكفل بتلاميذ الأطوار الثلاثة.
ويذكر بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإنشاء عديد الملحقات التابعة للمدارس العليا للأساتذة عبر مختلف الجامعات تحسبا لشروعها ابتداء من الموسم الجامعي 2025/2026 في تكوين أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة لفائدة قطاع التربية، وذلك في إطار الاستغلال الأمثل لمرافق قطاع التعليم العالي، والمساهمة في ضمان التأطير البيداغوجي لمجمل التلاميذ.
وتعول وزارة التعليم العالي إدراج تحسينات على التسيير البيداغوجي، باعتماد نظام جديد في حساب ساعات الدراسة خلال السداسي بدل التركيز على عدد أسابيع الدراسة، بغية منح الطالب الجامعي حقه من حيث عدد الوحدات الواجب تلقيها قبل إجراء الامتحانات، كما يسمح الإجراء لإدارات المؤسسات الجامعية باتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة التأخر في إتمام البرنامج.
وتدخل الاجتماعات التنسيقية التي يشرف عليها وزير العالي ضمن آخر الترتيبات قبل الدخول الجامعي الذي سيكون يوم 22 سبتمبر الجاري، وهو التاريخ الذي حددته الوصاية للانطلاق الفعلي للدروس، بعد أن أتم الطلبة من بينهم الوافدين الجدد على القطاع كافة ترتيبات التسجيلات الجامعية عبر المنصة الرقمية للوزارة.
لطيفة/ب
