درسته الحكومة أمس تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية: قانــــون مــــرور جديـــــــد يعـــــــزّز مكافحـــــــة "إرهاب الطرقات"

lترتيبات قانونية لكشف تعاطي المخدرات في المدارس وعند التوظيف
شرعت الحكومة في وضع الترتيبات القانونية لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز تدابير مكافحة إرهاب الطرقات، من خلال المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون المرور، كما ناقشت الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين لتجسيد قرار الكشف عن تعاطي المخدرات بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وعند التوظيف
في القطاعين العام والخاص.
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات تخص السلامة المرورية والأمن عبر الطرقات، وسبل تحسين سلوك مستعملي الطريق وإدارة المخاطر، كما شرعت في وضع الترتيبات القانونية لتجسيد قرار الكشف عن تعاطي المخدرات بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وعند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
في مستهل جلستها، واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون المرور، والذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز تدابير مكافحة ظاهرة حوادث المرور، من أجل الحفاظ على الأرواح البشرية وكذا على الممتلكات الخاصة والعمومية.
وفي هذا الصّدد، تمّ إدراج أحكام جديدة بهدف تعزيز السياسة المتعلقة بالسلامة المرورية، لا سيما في جوانبها المتصلة بتحسين سلوك مستعملي الطريق وإدارة المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية للطرق، بالإضافة إلى مراجعة العقوبات وتجريم بعض الأفعال الجديدة.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر الحكومة، خلال اجتماع وزاري عقد عقب فاجعة سقوط حافلة النقل العمومي بوادي الحراش، بإعداد تشريعات جديدة لتنظيم حركة المرور، خاصة ما يتعلق بكيفيات الحصول على رخص السياقة، وتحميل السائقين المتسببين في الحوادث المسؤولية المدنية، وإخضاعهم لمراقبة دورية، إضافة إلى تكثيف مراكز الفحص للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. ومن المقرر عرض هذه الإجراءات خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وفي خطوة غير مسبوقة، سيتم توسيع نطاق المسؤولية في حوادث المرور ليشمل أيضا الجهات المسؤولة عن صيانة الطرق، ومدارس تعليم السياقة، ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات، وكل طرف يثبت تقصيره. كما كُلفت مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة على الطرقات لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور. وتعد الجزائر من بين أكثر الدول العربية تسجيلا لحوادث السير.
تجسيد قرار الكشف عن تعاطي المخدرات في المدارس
من جهة أخرى، وفي إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بغرض حماية شبابنا من هذه الظاهرة، شرعت الحكومة في دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد أحدهما شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، ويحدد الثاني شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
ويتعلق الأمر بنصين تطبيقيين للقانون المتعلق بالوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وقمعها، بما يعكس المقاربة الشاملة التي تدعو إليها الدولة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، انطلاقا من الآليات الميدانية للحد من هذه الآفة عبر التحسيس والمتابعة والمعالجة إلى غاية الردع وتطبيق عقوبات أكثر شدة.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء معهد جزائري متخصص في التداوي بالخلايا الجذعية، من خلال القيام خصوصا بإنشاء قطبين علاجيين للأورام والطب التجديدي، إلى جانب منصة للتكنولوجيا الحيوية مزودة بمخابر متطورة مخصصة للبحث والتنمية في مجال التداوي بالخلايا. ويندرج هذا المشروع ضمن ديناميكية تحديث النظام الوطني للصحة والحد من عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج، بما يجعل الجزائر تتبوأ موقعا استراتيجيا في ميدان الطب المتقدم. ع سمير