تعكف الحكومة على وضع نظام خاص لتخفيض نسبة الفائدة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية والمهيكلة، من أجل تحفيز تمويل المشاريع الكبرى، حيث درست خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، تخفيض فوائد القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية، وتوسيع آلية الدعم العمومي للاستثمار لتشمل العمليات التابعة للصيرفة الإسلامية.
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة ملفات تخص عديد القطاعات على غرار المالية والقروض الممنوحة لتمويل المشاريع، وكيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته، كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله.في البداية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا نسبة من هامش الربح على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية. وحسب البيان الصادر عن مصالح الوزير الأول، فإن النص يهدف إلى ضمان الإنصاف في التعامل بين مختلف أدوات التمويل، من خلال توسيع آلية الدعم العمومي للاستثمار لتشمل العمليات التابعة للصيرفة الإسلامية.
وبالموازاة مع ذلك، يؤسس مشروع النص نظاما خاصا لتخفيض نسبة الفائدة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية والمهيكلة، من أجل تحفيز تمويل المشاريع الكبرى ومرافقة انعكاساتها على النمو والتنمية الاقتصادية الوطنية. ومن المنتظر أن يشكل قرار تخفيض نسبة الفائدة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية والمهيكلة، حافزا للمتعاملين الاقتصاديين للإقبال على القروض الاستثمارية الموجهة للمشاريع الكبرى، لاسيما وأن المعطيات تشير إلى نمو معتبر في القروض الموجهة للاقتصاد بلغ 5,36 بالمائة خلال نصف سنة فقط، أي ما يعادل كامل النمو المسجل في سنة 2024 تقريبا. ومع تخفيض تكلفة الاقتراض، ستزداد شهية المستثمرين نحو التمويل، وهو ما قد ينعكس إيجابا على خلق المشاريع وتوسيع النشاطات الاقتصادية، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات.وعزّزت الحكومة في السنوات الأخيرة خدمات الصيرفة الإسلامية في عدة بنوك عمومية وخاصة، إضافة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني والشمولية المالية حتى وإن ما تزال تحتاج إلى خطوات أخرى لتماثل ما هو مطبق في الدول الأخرى. وستعمل من خلال الإجراء الجديد على توسيع آلية الدعم العمومي للاستثمار لتشمل العمليات التابعة للصيرفة الإسلامية.
تحديد كيفيات استفادة ذوي الهمم من مجانية النقل
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته. وقالت مصالح الوزارة الأولى، أن هذا النص، الذي يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يرمي إلى تحسين تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم في حياتهم اليومية وتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاستفادة من مجانية النقل العمومي الحضري، أو التخفيض بنسبة 80 بالمائة في وسائل النقل الداخلي الأخرى، حسب نسبة العجز.في الأخير، وفي إطار متابعة مشاريع الأقطاب الحضرية الكبرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله.
ع سمير
