حرّرت اللجنة الولائية المشتركة لمعاينة وسائل النقل للأشخاص بقسنطينة، 49 محضر مخالفة لناقلين، منذ بداية نشاطها مطلع الشهر الحالي، فيما تؤكّد مديرية النّقل أن تكرار نفس المخالفة في ذات السنة يضاعف فترة وضع المركبة في المحشر إلى 3 أشهر.
وذكر أمس، مدير النقل بالنيابة صالح تيجاني، في حديث مع النّصر على مستوى المديرية، مرفوقا برئيس خلية المراقبة والتفتيش، إلياس بن شيهب، أن اللجنة الولائية المشتركة لمعاينة وسائل النقل للأشخاص بقسنطينة، المستحدثة مؤخرا والمزاولة لنشاطها خلال الشهر الجاري، حررت 49 محضر مخالفة منذ بداية عملها، لتحال أمام لجنة العقوبات الإدارية على مستوى مديرية النقل.
وأفاد المتحدث، أن مصالحه سجلت 91 مخالفة خلال شهر أكتوبر من بينها 11 متعلقة بعدم إتمام المسار، مضيفا أن الرقم يشمل أيضا 49 محضر من طرف اللجنة الولائية المشتركة، والمتكونة من ممثلين عن مديريات النقل، البيئة والصناعة، بالإضافة إلى الأمن والدرك الوطني وأيضا ممثلين عن المجالس البلدية.
كما لفت إلى أنّ خلية المراقبة والتفتيش قامت بتحرير 508 محاضر مخالفات خلال هذه السنة من بينها 68 محضرا ضمن الخرجات الفجائية و391 محضرا في إطار الخرجات المبرمجة، وأضاف أنه تم تسجيل 72 مخالفة خاصة بعدم إتمام المسار خلال هذه الفترة، حيث تسجل هذه الظاهرة بكثرة على مستوى موقف كوحيل لخضر ومحور الدوران الزيادية، مفيدا أن هذه المخالفات ترتّب عنها وضع 98 حافلة بالمحشر لمدة 45 يوما، باحتساب محاضر مصالح الأمن والدرك، كذلك تم إحصاء 27 مخالفة تخص عدم احترام نقاط المحطة و46 متعلقة بالهيئة غير اللائقة للسائق والقابض، فضلا عن 150 مخالفة لانعدام قواعد النظافة والأمن بالمركبة، موضحا أنها أكثر المخالفات التي تمسّ المواطن، كما أكّد على أن المديرية تأخذ بعين الاعتبار شكاوى المواطنين وتتوفر على مكتب لاستقبالها.
وقال المتحدّث، إنّ مصالح المديرية، تبذل مجهودات لمحاربة هذه الظواهر السلبية وتستمر في ذلك وفق الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، مضيفا أنّ الحد من هذه الظواهر يتطلب وعي الناقلين وتدخلا من طرف ممثليهم للتوعية والتحسيس بخطورة العقوبة التي تصل إلى سحب الرخصة، كما أن تكرار المخالفة في نفس السنة يضاعف فترة وضعها في المحشر إلى 3 أشهر، موضحا كذلك أنّ فترة إصدار العقوبات تأتي بعد الإحالة على لجنة العقوبات الإدارية وهذه العملية تتطلب إجراءات إدارية ينبغي اتباعها، كما نبّه إلى أنّ عدد المخالفات والتشديد عند إصدار العقوبة يتطلب آليات لتفادي الإخلال بالخدمة في بعض الخطوط التي تشهد نقصا في الوسائل.
إ.ق
