شرعت، أمس، مصالح دائرة وبلدية الحجار بعنابة، بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، في ترحيل المستفيدين من حصة 185 سكنا عموميا إيجاريا، إلى سكنات جديدة بحي مارس عمار ضمن برنامج القضاء على السكنات القصديرية والهشة، تزامنا مع إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر.
و جرت عملية الترحيل في ظروف عادية، بعدما سخرت ذات المصالح، الشاحنات ومختلف الوسائل لنقل الأثاث، وسط أجواء من الفرحة لدى السكان المرحلين، إلى السكنات الجديدة بنفس البلدية . كما تلت عملية الترحيل تهديم السكنات الهشة التي كانت تقطنها العائلات المستفيدة عن طريق تسخير الجرافات والشاحنات لرفع الركام، لإعادة تهيئة الأرضية واستغلالها في انجاز مشاريع سكنية بذات الحي.
واستنادا لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، فقد تم استقبال المستفيدين لتسوية جميع الإجراءات الإدارية قبل عملية الترحيل، مع تقديم وصل دفع المستحقات المالية ومحضر الهدم وبطاقة التعريف الوطنية، مع إجبارية حضور المستفيد.
وتأتي عملية الترحيل وتسليم المفاتيح، حسب مصالح دائرة الحجار، بعد فترة قصيرة من الإعلان عن قائمة المستفيدين من أصحاب البيوت القصديرية وإنهاء اللجنة الولائية للطعون من دراسة الملفات وإحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تمكين العائلات من استكمال الإجراءات القانونية.
وجاء قرار تعجيل إعادة إسكان المقيمين في البيوت القصديرية بالأحياء الفوضوية بدائرة الحجار، وفقا لذات المصدر، استجابة للمطالب المتكررة للمستفيدين والداعية لضرورة الإسراع في ترحيلهم، وتأتي أيضا تنفيذا لتعليمات الحكومة بتوزيع السكنات الجاهزة، في إطار المخطط الوطني للقضاء على السكنات الفوضوية والهشة.
من جهتها السلطات المحلية، تربط عملية ترحيل وتسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي وكذا عدل، باستلام جميع المرافق والشبكات والتهيئة الخارجية بالحصص السكنية، تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن والداخلية، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط والتي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز، والماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص.
و ترفض المصالح المعنية توزيع السكنات على المستفيدين، بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، حيث يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، ما يؤدي إلى احتجاج المواطنين.
في سياق متصل، أطلقت مصالح دائرة الحجار بعنابة، مؤخرا،عملية إجراء التحقيقات الميدانية، لتقصي وضعية طالبي السكن العمومي الإيجاري ببلديتي الحجار و سيدي عمار، تحضيرا للإفراج على حصة جديدة، حسب ما يقتضيه المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 و الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وحسب مصالح الدائرة ستشمل المعاينة الميدانية جميع المعنيين بالطلبات إلى غاية تنصيب لجنة التحضير لدراسة الملفات، دون تحديد العملية بسنوات معينة، خاصة وأن بلديتي الحجار وسيدي عمار، استفادتا من عملية توزيع 2024 و سبقتها عمليات أخرى، في مؤشر إيجابي ساهم في تقليص قائمة الانتظار، واستفادة جميع البلديات من حصص متتالية، و دراسة جميع الملفات المودعة وصولا إلى 2025 و وفقا للمصدر لم تحدد الحصة المراد الإفراج عنها، إلى غاية إجراء التحقيقات الميدانيةو التحري الجيد بخصوص أصحاب الطلبات والقيام بخرجات ميدانية إلى محل إقاماتهم وعرض الأسماء على البطاقية الوطنية للسكن، بهدف إسقاط الأسماء التي لها استفادات سابقة أو قدمت معلومات كاذبة. كما انطلقت عملية تحيين ملفات طالبي السكن العمومي الايجاري بدائرة عنابة، حيث يجري التحضير لتوزيع حصة معتبرة، بعد استيفاء كامل الإجراءات منها التأكد من وضعيات أصحاب الملفات وأحقيتهم في السكن عن طريق الخرجات الميدانية.
وفي قطاع السكان يرتقب استكمال توزيع عدد هام من السكنات قبل نهاية السنة الجارية 2025، حيت توجد حسب مديرية السكن، 4170 وحدة سكنية منها 3270 سكن ترقوي مدعم و 900 سكن عمومي ايجاري، في طور الإنجاز، كما تم استلام خلال الأشهر الأخيرة 1446 سكن عمومي ايجاري. حسين دريدح
