أفرجت أمس، دائرة عين سمارة في قسنطينة، عن قوائم المستفيدين من حصة 370 مسكنا عموميا إيجاريا، على أن توزع السكنات في موعد لاحق لم يحدد بعد، فيما تقع الوحدات السكنية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.
وعرفت بلدية عين سمارة، حركية كبيرة أمس، بمناسبة الإعلان عن القوائم المؤقتة للمستفيدين من حصة 370 سكنا عموميا إيجاريا، وسط أجزاء الفرحة بالنسبة للعائلات المستفيدة.
وقال رئيس بلدية عين سمارة، عبد الوهاب عبّاز، إن مصالحه عملت بكل شفافية لضمان أكبر قدر ممكن من العدل أثناء عملية تحديد قوائم المستفيدين، موضحا أن المعنيين بالعملية أخذوا الوقت الكافي من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، وهو ما جعله وبقية الفاعلين في دراسة الملفات راضون عن عملهم طيلة الفترة الماضية.
وأضاف «المير»، أنه تنفيذا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المتعلق بقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، فإن كل مقصى مؤقتا من القوائم، يقطن داخل إقليم البلدية ويرى أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات قد أجحفت في حقه، يمكنه التقدم بطعن كتابي، مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية لدى لجنة الطعن على مستوى مصالح الولاية في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ أمس 19 إلى غاية 26 أكتوبر 2025.
كما نبّه أصحاب الطعون، أن مصالح الدائرة حدّدت مكان إيداعها على مستوى القاعة متعددة الرياضات العربي مختار، بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء، على أن يتقدم الطاعن كتابيا وفق النموذج المتوفر على مستوى المكاتب الخاصة بالطعون، ويكون مدعما بالدلائل التي تثبت أحقيته في الاستفادة، موضحا أنها ضرورية في حالة توفرها، وأوضح المتحدث، أن الطعن يُسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه، يُدون فيه هوية صاحب الطعن وكل المعلومات المتعلقة بملف السكن الخاص به، على أن يتلقى وصل استلام مؤشر عليه ومدوّن به تاريخ إيداع الطعن، وبعد دراسة الطعون من طرف لجنة الطعن للولاية، يتم إبلاغ المعنيين في القائمة مع تحديد وذكر أسباب إقصائهم.
وصرح رئيس البلدية، أن موقع السكنات سيكون بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، وتحديدا جزء من حصة 370 مسكنا في التوسعة الغربية، والجزء المتبقي في سكنات تقع في الوحدة الجوارية 15، مضيفا أن القائمة المعلنة لن تكون الأخيرة، بل ستتبعها قوائم أخرى ما سيمكن من تلبية طلبات القاطنين في بلدية عين سمارة، مطمئنا أن كل مستحق سيأخذ طلبه بعين الاعتبار في الفترة المقبلة، مضيفا أن عملية دراسة الملفات جرت في ظروف شفافة ومواتية تماما، أما عن موعد توزيع السكنات، رد أن ذلك لم يتحدد بعد إلى حين التنسيق مع السلطات الولائية.
هذا وأسدى والي قسنطينة، قبل أيام، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية والذي تناول في جدول أعماله دراسة الوضعية المفصلة للبرامج السكنية بمختلف الصيغ، تعليمات لإتمام كافة الإجراءات، بغية توزيع السكنات الجاهزة في مختلف البرامج بمناسبة عيد الثورة في الفاتح من نوفمبر المقبل، وكذا ضبط برنامج الوحدات السكنية المعنية بوضع حجر الأساس، كما شدد على اللجوء إلى الإجراءات المعمول بها بالنسبة لفسخ الصفقة مع المقاولات المتخلفة و المتعثرة لاسيما البرامج القديمة المتوقفة أو التي تعاني العجز خلال أسبوع.
ويشمل برنامج السكن، أزيد من 41 ألف وحدة سكنية، منها 8910 وحدات سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، متباينة في نسبة الإنجاز، حيث انتهت الأشغال على مستوى 800 وحدة، منها 500 تقع بالتوسعة الغربية، 100 في حي سركينة، 100 ببلدية أولاد رحمون، 100 ببلدية ديدوش مراد، إضافة إلى 5536 في طور الإنجاز و2574 وحدة في طور الانطلاق، كما أكد الوالي بعد فتح النقاش، على رؤساء الدوائر بضرورة المتابعة الميدانية الأسبوعية للورشات الخاصة بإنجاز السكنات الاجتماعية، والإبلاغ عن وتيرة الأشغال للمساهمة في الدفع بهذا البرنامج وإبلاغه لمستحقيه.
حاتم بن كحول
