قدم أمس، الأحد، متعاملون اقتصاديون عروضا لفتح أزيد من 1300 منصب شغل على مستوى الصالون الجهوي للتشغيل المنظم بولاية قسنطينة غالبيتها لدى القطاع الخاص، فيما ينتظر أن تتاح فرص أخرى للتوظيف سواء بالقطاع الخاص أو العمومي فضلا عن فتح المجال لعقد شراكات بين مديريتي التشغيل والتكوين المهني من جهة والمؤسسات الاقتصادية .
وأشرف والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة، على افتتاح فعاليات الصالون الجهوي للتشغيل الموسوم بـ «من التكوين نحو الإدماج والإبداع» بقاعة العروض الكبرى أحمد باي، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء اللجنة الأمنية وكذا نواب البرلمان بغرفتيه، رئيس دائرة قسنطينة، رئيس المجلس الشعبي البلدي، فضلا عن عدد من المدراء التنفيذيين.
وجمع الحدث ممثلين عن 16 ولاية من الناحية الشرقية، كما عرف مشاركة 150 متعاملا اقتصاديا فضلا عن مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وهيئات جامعية، ووكالات دعم التشغيل وجمعيات مهنية، إضافة إلى مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، حيث تم تقديم عروض تشغيل تجاوز عددها 1342 منصب عمل بحسب تأكيد والي الولاية، منها 1200 شاب وشابة تم تنصيبهم في مناصب عمل دائمة خلال فعاليات الصالون.
وأكد والي قسنطينة، أن التظاهرة الاقتصادية تمثل فرصة حقيقية لتوطيد التواصل بين المؤسسات الاقتصادية وطالبي العمل، مشيرا إلى أن الصالون يعد مبادرة عملية لتجسيد مبدأ مرافقة المستثمرين من خلال توفير اليد العاملة المؤهلة، كما نوه بالمشاريع الاستثمارية الجديدة التي ستسهم في خلق مناصب عمل إضافية قبل نهاية السنة الجارية. ويهدف الصالون الذي شهد إقبالا من فئة الشباب الباحث عن فرص للعمل والتوظيف فضلا عن متربصي التكوين المهني، إلى تعزيز قابلية التشغيل لدى خريجي الجامعات ومراكز التكوين والمعاهد، وفتح فضاءات للتواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية والشباب الباحث عن عمل، فضلا عن التعريف ببرامج التكوين والتأهيل والتوجيه نحو المهن المستقبلية، كما يسعى بحسب منظمي الفعالية، إلى مرافقة هذه الفئات في إنشاء المؤسسات الناشئة والمصغرة وتشجيع الفكر المقاولاتي باعتباره محركا للتنمية المحلية، إلى جانب تطوير التعاون الجهوي في مجال التشغيل والإدماج المهني.
وتخللت التظاهرة ورشات عمل وفضاءات للتوجيه والمرافقة، قدمت خلالها وكالات التشغيل ومراكز التكوين استشارات فردية لطالبي العمل والمستخدمين، إضافة إلى عروض تكوينية قصيرة موجهة لسوق الشغل مع استعراض مشاريع بحثية وتكنولوجية من خلال مشاركة «هضبة قسنطينة تكنولوجي» ونوادي البحث، في حين أطلقت أجهزة الدعم المختلفة مثل «أنجام» و«أنساج» مبادرات لتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة، كما نظمت ورشات لفائدة الأوائل على دفعات مختلف التخصصات الجامعية في كيفية إنشاء مؤسسات ناشئة وكذا تقديم مشروع مع تلقين الشباب كيفية إعداد سيرة ذاتية مقنعة. وفي السياق ذاته، تم التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة بين مديرية التكوين المهني ومركز البحث في تهيئة الإقليم، ومديرية التكوين المهني ومؤسسة خاصة للبناء، إلى جانب اتفاقيات مع المنظمة الوطنية للتضامن وترقية المؤسسات الناشئة، ومديرية التشغيل ومديرية النشاط الاجتماعي. وقد قدم مسؤولو قطاع التشغيل مقاربة التنمية المحلية في تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل، كما تم عرض مؤشرات سوق العمل للولايات المشاركة، حيث أن الهدف من هذه التظاهرات هو خلق ديناميكية وعلاقات جهوية دائمة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التكوينية عبر مختلف ولايات الوطن . ورغم الحركية الإيجابية التي عرفها الصالون، إلا أن عددا من الشباب الباحثين عن العمل عبروا عن انشغالاتهم بخصوص ضعف الأجور المقترحة من طرف بعض المؤسسات الخاصة، حيث لاحظنا أن أول ما يستفسرون عنه عند ملء استمارات طلب العمل هو قيمة الأجر في حين أن معظم العروض لا تلبي تطلعاتهم ولا تتناسب مع مؤهلاتهم وفق ما أكدوه لنا.
وقد لاحظنا أن غالبية المشاركين من المؤسسات الخاصة، التي تنوعت عروضها بين مناصب إدارية ومهنية وكذا تقنية متخصصة في غالبية العروض ولهذا ظل العديد منها شاغرا، في حين حضرت أيضا عدة مؤسسات عمومية قدمت بدورها فرص توظيف محدودة جدا مقارنة بالقطاع الخاص، الذي يسعى إلى جذب اليد العاملة الشابة في مجالات الصناعة التحويلية بمختلف مجالاتها فضلا عن الخدمات والبناء والمقاولاتية، وبعض التخصصات التقنية كالإلكترونيك .وحث الوالي المتعاملين الاقتصاديين لاسيما بولاية قسنطينة على توسيع الاستثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية توفر فرص شغل حقيقية وبمناصب عمل دائمة مع توفير أجور جيدة لفائدة الشباب، حيث أكد أن الدولة وفرت كل الدعم لمختلف الصناعيين بدءا من الدعم المالي وتخصيص الحظائر الصناعية الكبرى وتهيئتها وتزويدها بمختلف المتطلبات والتجهيزات الأساسية ، مؤكدا على ضرورة مرافقة جهود الدولة من خلال خلق الثروة أولا واحتضان وتكوين وتوظيف الشباب على وجه الخصوص.
وقد كشفت العروض التكوينية المقدمة من طرف قطاع التكوين المهني عن إرادة السلطات المحلية في دعم التشغيل والاستثمار، حيث تم فتح العديد من العروض الجديدة في مختلف التخصصات والمجالات وخاصة في مجال المهن الحديثة، وهنا أبرز الوالي أن الدولة ترافق الاستثمارات أيضا في مجال إمدادها باليد العاملة المهنية المؤهلة سواء من الجامعات أو في قطاع التكوين المهني ، فيما طالب شباب متربصون بضرورة تشجيع وتحفيز المتربصين على الاندماج الفعلي في سوق العمل بما يتناسب مع كفاءاتهم وطموحاتهم والمجهودات التي يبذلونها طيلة مرحلة التكوين. لقمان/ق
