تعويضات بـ 900 مليار سنتيم على أدوية المُؤمنين خلال 2015
كشف مدير وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن المبلغ الإجمالي للتعويضات على المواد الصيدلانية التي اشتراها المُؤمّنون، بلغت 900 مليار سنتيم خلال سنة 2015، مضيفا بأن 80 بالمائة من المستخدمين عبر الولاية قاموا بدفع اشتراكاتهم العالقة و استفادوا من إجراءات قانون المالية التكميلي، الذي يعفيهم من دفع العقوبات المترتبة على التأخير.
و على هامش يوم تحسيسي نظم بمقر الوكالة، أكد مديرها علامي السعيد للنصر، أن مصالحه تحصي 590 ألف مؤمن اجتماعيا، أما ذوي الحقوق أي زوجات و أبناء هؤلاء المؤمنين، فيصل عددهم إلى 850 ألف، أي أن العدد الإجمالي يفوق مليون و 400 ألف نسمة، في وقت يصل عدد سكان الولاية إلى مليون و 300 ألف، حيث أن الكثير من العمال من خارجها و مؤمنون بوكالة قسنطينة، على حد تأكيد المدير الذي أشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد بأن مصالحه تغطي كامل سكان الولاية صحيا و اجتماعيا، و أكد محدثنا بأنه في مجال التعويض على المواد الصيدلانية، بلغ المبلغ الإجمالي للتعويضات خلال سنة 2015، ما مجموعه 900 مليار سنتيم.
أما فيما يخص إجراءات قانون المالية التكميلي 2015، و التي تم تمديدها إلى 31 ديسمبر 2016 عبر كامل التراب الوطني، فيُسمح لأرباب العمل بدفع اشتراكاتهم العالقة فوريا أو عن طريق طلب جدولة، كما يستفيدون بالمقابل من مسح العقوبات المالية المترتبة عن التأخير في دفع الاشتراكات، حيث أكد المدير أن عدد المستخدمين الذين كانوا معنيين بهذه الإجراءات لدى انطلاق العملية بولاية قسنطينة، كان يبلغ 5600 مستخدم من مجموع 12 ألف صاحب مؤسسة على مستوى الولاية، مشيرا إلى أن 80 بالمائة منهم تقدموا للوكالة و قاموا بتسوية وضعياتهم، فيما يتبقى 20 بالمائة ملزمون بدفع اشتراكاتهم العالقة أو طلب الجدولة قبل يوم 31 ديسمبر المقبل، مضيفا بأن الديون العالقة ليست مبالغ كبيرة، حيث تتراوح قيمتها، حسبه، ما بين 10 ملايين و 15 مليون سنتيم لكل مستخدم.
و أكد المدير بأن لجان مراقبة مشتركة بين "كناص" و مفتشية العمل، ستشرع في خرجات ميدانية إلى جميع المؤسسات بعد 31 ديسمبر المقبل، من أجل مراقبة وضعية المؤسسات، و على سبيل المثال أوضح محدثنا بأن أي مستخدم يُكتشف بأن لديه عاملا واحد غير مصرح به، سيتعرض إلى عقوبة مالية تتراوح بين 20 و 50 مليون سنتيم، و قد تمتد العقوبة إلى السجن. عبد الرزاق.م