أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن تمديد أجل إيداع الوثائق المتعلقة بعمليات الاستيراد في إطار "التسيير" و/أو "التجهيز"، المنجزة خلال سنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025، إلى غاية 15 أوت الجاري.
وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد، الذي جاء استجابة للطلبات الملحة التي وردت من عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين، يخص المؤسسات، سواء كانت ذات طابع طبيعي أو معنوي، التي سبق وأن قامت بعمليات الاستيراد في إطار "التسيير" و/أو "التجهيز".
وأضاف المصدر ذاته، أنه فيما يتعلق بقائمة الزبائن (ETAT 104) والبطاقة التقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية، يمكن الاكتفاء بختم وتأشير المؤسسة المعنية فقط، دون الحاجة إلى تصديق أو توثيق إضافي. ق و
أكد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، يوسف مايتاما توغار، أول أمس، على مدى أهمية مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بالنسبة لدول العبور وكذا على المستوى القاري، منوها بجهود الجزائر في دعم مبادرات التعاون الإفريقي، ولاسيما من خلال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي اعتبره مشروعا حقيقيا هو في طريق الإنجاز، لافتا إلى أن نيجيريا سجلت تقدما كبيرا في هذا المشروع.
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أول أمس، بمقر دائرته الوزارية، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، يوسف مايتاما توغار.و جرى اللقاء بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب عدد من إطارات القطاعين، حسبما أفاد به ، أول أمس، بيان لوزارة الطاقة والمناجم. و شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي بين الجزائر ونيجيريا، لاسيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة.
وقد نوه الطرفان بجودة العلاقات التي تربط البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية، من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة، ولاسيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وتطرق الطرفان إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية، والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية. وقد تم استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، التي تم إطلاقها في مارس 2025، حيث أكد الوزير النيجيري على مدى أهمية المشروع بالنسبة لدول العبور وكذا على المستوى القاري. وبالموازاة، بحث الجانبان إمكانيات توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك، على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين، والترابط الإقليمي الكهربائي، وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم، والتكوين، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي ضمن الأطر الإقليمية والدولية، مع الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، ومنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، وكذا داخل منظمة أوبك. وقد أشاد السيد عرقاب بالديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في إطار السياسة الطاقوية الوطنية المبنية على تعزيز الشراكات جنوب–جنوب، وتوسيع حضور مجمعي سوناطراك وسونلغاز على الساحة القارية، بما ينسجم مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، وتجسيد رؤية تنموية إفريقية قائمة على التكامل والشراكة الفعالة.
من جهته، عبر وزير الخارجية النيجيري، عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع الجزائر، مؤكدا استعداد نيجيريا لتكثيف التنسيق والعمل المشترك من أجل بلورة مشاريع استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة، لا سيما في القطاعات الحيوية. كما ثمن جهود الجزائر في دعم مبادرات التعاون الإفريقي، ولاسيما من خلال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي اعتبره مشروعا حقيقيا هو في طريق الإنجاز، مشيرا إلى أن" نيجيريا سجلت تقدما كبيرا في هذا المشروع، وأنها تعمل حاليا على ربط المناطق الشمالية من البلاد بشبكة الغاز بهدف استكمال الشطر النيجيري من هذا الأنبوب". مراد -ح
أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأنه بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية، مع تعويض يومي بنسبة 100 بالمائة، تجسيدا للقرار المتضمن مراجعة عطلة الأمومة لتعزيز المكانة الاجتماعية والمهنية للمرأة.
وجاء في بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الصادر يوم الخميس، بأنه أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، وأكد البيان بأنه لا يتم تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة، مع إمكانية بدء عطلة الأمومة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع. وأضاف المصدر بأنه في حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يتطلب مرافقة إلزامية أو تدخلا طبيا، يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية بنسبة تعويض 100 بالمائة. وحددت الوزارة الوصية الشروط التي يتم بموجبها تمديد عطلة الأمومة بعد انقضاء فترة 150 يوما، متمثلة في إيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، مرفق بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال، مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء عطلة 150 يوما القانونية.
وأكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأنه إذا استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه، وتطلب رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثان لمدة 165 يوما إضافة كحد أقصى دون انقطاع، بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، شريطة إيداع ملف طبي جديد، مرفق بشهادة طبية تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد الأولى المقدرة بـ 50 يوما.
ولفت البيان إلى أن مراجعة عطلة الأمومة يؤكد التزام السلطات العمومية بمواكبة التحولات الاجتماعية والصحية، عبر آليات تشريعية مرنة وعادلة تستجيب لحاجيات الأسرة، وتكرس مبدأ الإنصاف الاجتماعي، ودعم الأمومة كحق أصيل يكفله الدستور، وتضمنه قوانين الجمهورية. وترمي الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مؤخرا فيما يخص عطلة الأمومة، إلى حماية الطفولة والأمومة وترقية دور المرأة في المجتمع، من خلال تمكينها من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بفضل البعد الاجتماعي والإنساني لقانون التأمينات الاجتماعية في الشق المتعلق بتمديد عطلة الأمومة. إذ تضمن نص القانون أحكاما هامة لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي، أو مصابا بمرض خطير، يتطلب المرافقة والمتابعة الطبية، بتمكينها من تمديد عطلة الأمومة للتفرغ لمسؤولياتها الأسرية، دون أن تواجه ضغوطات أو مصاعب مهنية جراء استحالة استئناف العمل فور انقضاء مدة 150 يوما من عطلة الأمومة، بسبب الظروف القاهرة التي تطرق إليها نص القانون. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر شهر فيفري المنصرم خلال انعقاد مجلس الوزراء، بتوسيع استفادة كل الأمهات من عطلة الأمومة التي تم تمديدها إلى خمسة أشهر بدل ثلاثة أشهر ونصف، بما يوفر لها الظروف الملائمة والمريحة للتكفل بمولودها، لاسيما في حال كان يواجه أوضاعا صحية تتطلب الرعاية والمرافقة المستمرة. ولقي قرار رئيس الجمهورية إشادة من قبل النساء العاملات باعتباره مكسبا اجتماعيا هاما، واستجابة لمطالب تم رفعها بتمديد فترة عطلة الأمومة، من أجل مساعدة الأم العاملة على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، في ظل ضمان حقوقها في مجال الحماية الاجتماعية، إذ يضمن القانون للأم العاملة الاستفادة من تعويض يومي بنسبة 100 بالمائة طيلة عطلة الأمومة. لطيفة بلحاج
أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة، المتعلقة بالموسم الدراسي (2025 -2026) لفائدة مستحقيها من الأسر بدون دخل أو ضعيفة الدخل في الآجال المحددة. وأوضح ذات المصدر أن عملية صب المنحة المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل، لفائدة مستحقيها الفعليين من الأسر بدون و/أو ضعيفة الدخل «كللت بالنجاح», وذلك «بعد تسديد المنحة في الآجال القانونية المحددة بتاريخ 31 جويلية 2025». وأكدت الوزارة أن «العمل الدؤوب والتنسيق الجماعي من قبل مصالح قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مع قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا مع ولاة الجمهورية مكن من تحقيق النتائج المرجوة من هذه العملية التضامنية ذات البعد الوطني، في التوقيت المحدد». وذكرت، في هذا الإطار، بأن قطاع التضامن «قام باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية، من خلال تسخير جميع الموارد المادية والبشرية المتاحة على المستوى المحلي، وذلك بالتنسيق المحكم مع باقي القطاعات المتدخلة من أجل إنجاح هذه العملية التي أولاها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالغ الأهمية، بالنظر إلى الفئات الاجتماعية المستفيدة منها». وتعد هذه العملية «تجسيدا واقعيا للجهود التضامنية للدولة قبل الدخول المدرسي والتزامها بالطابع الاجتماعي»، حيث تم الشروع رسميا في صب المنحة المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل، يوم الاثنين الماضي. وقد أسندت مهمة تسيير هذه المنحة المدرسية الخاصة وتسديدها لفائدة أولياء أو أوصياء التلاميذ المعنيين، إلى قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثلا في وكالة التنمية الاجتماعية، وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة وشروطها وكيفيات منحها.
ع سمير
صنفت مجموعة البنك الدولي، الجزائر، ضمن فئة الدخل المرتفع لعام 2025، وبذلك صعدت في تصنيفات الدخل العالمي وفق إحصائيات تعكس تحولا اقتصاديا عميقا. كما جاءت الجزائر، ضمن الـ10 دول الإفريقية المصنفة كدول ذات دخل مرتفع إلى جانب كل من جنوب إفريقيا السيشل، الغابون و ليبيا.
أدرجت مجموعة البنك الدولي الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل, للسنة الثانية على التوالي, وذلك في تحديثها السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء, تزامنا مع افتتاح سنتها الجبائية التي تمتد من 1 يوليو إلى 30 يونيو الموالي. وبحسب ذات التصنيف, تعد الجزائر من بين عشر دول إفريقية ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل, على غرار جنوب إفريقيا والغابون, كما جاءت إلى جانب كل من إيران وليبيا والعراق بمنطقة «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان». وكانت مجموعة البنك الدولي قد رفعت تصنيف الجزائر العام الماضي, من «الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل» إلى «الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل», بعد مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية. وأوضحت وزارة المالية آنذاك أن هذا الرفع يعود أساسا إلى «المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات, بهدف المطابقة مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا». كما لفتت أيضا إلى أن عملية إعادة التصنيف أخذت في الحسبان عملية إعادة تحديد الدخل الوطني الخام من خلال رفع مستواه, فضلا عن عوامل أخرى على غرار النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال النمو و توسيع الاستثمار العمومي وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة و تعزيز الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية, بالإضافة إلى التقدم المسجل في أساليب تقييم وإنتاج المعطيات الإحصائية في الإدارة العمومية مع ضمان تغطية أمثل للاقتصاد غير المراقب. وبذلك تشهد الجزائر نقلة نوعية في تصنيف الدخل القومي، ، وذلك استنادًا إلى مراجعات إحصائية شملت الناتج المحلي الإجمالي وتحسن المؤشرات المالية، ما يمثل تحولًا لافتًا في الهيكل الاقتصادي الجزائري. حيث أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 تحقيق دولٍ دخولا مرتفعة مقارنة بجاراتها، رغم ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات اقتصادية مزمنة، مدفوعة بالتنوع الاقتصادي، والاستثمارات المستدامة. ويستند التصنيف إلى منهجية أطلس الخاصة بالبنك الدولي، ويُستخدم لتقييم الشرائح الاقتصادية عالميا، وتوجيه سياسات التنمية والدعم الدولي. ووفقا لتصنيف عام 2025، بلغ عدد الدول المصنّفة عالميا ضمن فئة الدخل المرتفع 93 دولة، وجاءت 55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، و50 في الشريحة الدنيا، و25 دولة فقط ضمن فئة الدخل المنخفض.
ع س
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أول أمس الخميس بالطارف، بأن الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة وفق تشجيع الاستثمار وتطوير المرافق السياحية.
وأوضحت الوزيرة عقب استماعها لعرض حول القطاع قدمته بقاعة المحاضرات بمقر ولاية الطارف، المديرة المحلية للسياحة بأن "الدولة وانطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تولي عناية بالغة لتطوير السياحة وخاصة الداخلية منها باستغلال المقومات التي تزخر بها البلاد".
وأفادت السيدة مداحي بأن دائرتها الوزارية تشرف بولاية الطارف على خمس مناطق للتوسع السياحي قد استكملت الدراسات الخاصة بها محليا وسيخصص لها أغلفة مالية للتهيئة بعد المصادقة عليها، كما سيتم وضع عقارها تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاستقطاب استثمارات جديدة.
وأبرزت الوزيرة أن تجسيد هذه الاستثمارات السياحية من شأنه الإسهام في ترقية السياحة بولاية الطارف وجعلها وجهة سياحية بامتياز تمكن من استقطاب وتحفيز السياح على قضاء عطلهم في شواطئها وغاباتها وبحيراتها.
وعاينت السيدة مداحي ضمن زيارتها إلى ولاية الطارف مشروع عصرنة وإعادة تأهيل فندق "المرجان" (4 نجوم) بالقالة الذي بلغت وتيرة إنجازه 65 بالمائة، حيث شددت الوزيرة على ضرورة تسريع الإنجاز لاستلامه في الآجال المحددة في نهاية ديسمبر المقبل.
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أول أمس، البروفيسور ليلى شنتوف الباحثة الجزائرية المقيمة بالخارج، المتخصصة في الاقتصاد الطاقوي والتجارة الدولية والتنمية المستدامة وبالمناسبة عبرت الباحثة، عن استعدادها لنقل خبرتها إلى الجزائر، لا سيما في مجال تصنيع المعدات والشراكات والتكوين والبحث العلمي، فيما أشاد الوزير بكفاءة السيدة شنتوف.
و قدمت الباحثة الجزائرية، خلال اللقاء الذي جرى بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، وإطارات من الوزارة، عرضا حول مشروعها الأكاديمي والبحثي الرامي إلى دعم تحول المجمعات النفطية الكبرى نحو ممارسات مستدامة، وكذا مشروع «ماد سيد» الذي يُعنى بالتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان للوزارة.
وأكدت الباحثة، استعدادها لنقل خبرتها للمؤسسات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الطاقوي، وتوطين تصنيع المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية، وتقييم الشراكات الدولية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية والبحث العلمي والتكوين المتخصص.
و شكل اللقاء فرصة لتعزيز أواصر التواصل مع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وتبادل الرؤى حول مساهمتها في دعم برامج التنمية الوطنية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على غرار الطاقات المتجددة وتحول النماذج الاقتصادية في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مجالات متعددة، من بينها استغلال الموارد المنجمية، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حسب البيان.
كما تناول اللقاء إمكانيات التعاون في مجالات أخرى، على غرار تحليل السياسات العمومية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في قطاع الطاقة، وتعزيز أدوات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، فضلا عن الاستفادة من خبرتها السابقة كمستشارة اقتصادية شاركت في مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العالمية، وكأستاذة في عدد من الجامعات الأوروبية المتخصصة في إدارة الأعمال والتجارة الدولية.
من جانبه، أشاد السيد عرقاب بالكفاءة العالية للسيدة شنتوف، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية، بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تولي أهمية بالغة لتثمين كفاءاتها المقيمة بالخارج، وتوفير الظروف المناسبة للمساهمة في مسار التحول الاقتصادي الوطني، لاسيما في ميادين الطاقات المتجددة والتكوين والابتكار.
من جانبها، أكدت الباحثة، «حرصها على مواصلة العمل والتعاون مع القطاع، والمساهمة في وضع خبرتها رهن إشارة الوطن، من أجل إنجاح مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق السيادة الطاقوية للجزائر».
مراد -ح