اندلعت حرائق كبيرة في إحدى الغابات جنوب فرنسا، متسببة بأضرار واسعة النطاق قرب مدينة "مارتيج" الساحلية القريبة من مارسيليا، في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء جهودها لاحتواء النيران.
وأفادت السلطات المحلية، اليوم الجمعة، بأن الحرائق امتدت على مساحة تقدر بنحو 240 هكتارا، وانتشرت بسرعة كبيرة، مما اضطر السلطات إلى إغلاق عدد من الطرق مؤقتا كإجراء احترازي.
وأضافت إدارة الإطفاء أن أكثر من ألف رجل إطفاء شاركوا في عمليات السيطرة على الحرائق، مشيرة إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة خلال العملية.
كما تم إجلاء نحو 150 شخصا من المناطق القريبة إلى أماكن أكثر أمانا، بينما نصحت السلطات آخرين بعدم مغادرة منازلهم، تفاديا لأي مخاطر محتملة.
وتأتي هذه الحرائق في ظل موجة حر مرتفعة تشهدها المنطقة، أسهمت في تفاقم خطر اندلاع حرائق الغابات خلال فصل الصيف.
وأج
صادقت رواندا رسميا على اتفاقية السلام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي وقعها البلدان في 27 جوان الماضي في واشنطن، بوساطة الولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في قرية أوروجويرو، ترأسه الرئيس الرواندي، بول كاجامي، حيث تم اتخاذ عدة قرارات مهمة.
وأفادت الحكومة الرواندية، في بيان، حسبما نقل موقع "أوراجون" الإخباري، بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة نحو معالجة المخاوف الأمنية لكيغالي، واستعادة السلام في منطقة البحيرات الكبرى، وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
كما أكدت رواندا مجددا التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود المتوازية المبذولة في إطار محادثات الدوحة، التي تيسرها قطر بدعم من الاتحاد الإفريقي.
ووقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في يونيو الماضي اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي تسبب طيلة 30 عاما في مقتل آلاف الأشخاص.
وينص الاتفاق على إنشاء آلية مشتركة لتنسيق الشؤون الأمنية في غضون 30 يوما. كما يشمل التزامات متبادلة باحترام سلامة الأراضي، ووقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات العسكرية، ونزع سلاحها، بالإضافة إلى إدماج مشروط للجماعات المسلحة غير الحكومية.
ويتضمن الاتفاق أيضا بنودا لتأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين، ويعيد التأكيد على ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، كما يشجع على الاندماج الإقليمي من خلال مشروعات تنمية عابرة للحدود.
ولقي اتفاق السلام الموقع بين كينشاسا وكيغالي ترحيبا واسعا من قبل الدول والمنظمات الدولية والتي وصفته بأنه "خطوة مهمة" نحو نهاية عقود من الصراع.
وأج
أكدت الجزائر، أول أمس الخميس، على لسان مندوبها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، أن العدالة والمساءلة تبقيان من أهم الأسس التي يبنى عليها حل شامل للنزاع في السودان.
وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في السودان، أشار السيد كودري إلى أنه «بعد مرور أكثر من 20 عاما على إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، لم تسجل لغاية الآن نتائج ملموسة، بالرغم من التقدم المحرز في بعض الحالات المرتبطة بالملف، مثل ما هو مبين في التقرير الدوري 41 للمدعي العام».
و أوضح الدبلوماسي الجزائري -بعد تقديم المدعي العام المساعد التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في دارفور (غرب السودان)- أنه في ظل التطورات الراهنة في منطقة دارفور، خاصة منذ بداية النزاع الحالي منذ أكثر من سنتين، «تبقى العدالة والمساءلة من أهم الأسس التي يبنى عليها حل شامل للنزاع».
و أكد من هذا المنطلق على أنه «من الضروري أن تأخذ المحكمة في عملها بعين الاعتبار وجود مسار للعدالة الانتقالية والمساءلة في إطار الجهود المبذولة لإرساء السلام في دارفور»، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، «يجب تكريس كل الوسائل المتاحة لتنشيط وتعزيز الهياكل القضائية الوطنية، بهدف تكريس الملكية والقيادة السودانيتين للعملية بصفة كلية، من خلال إعطاء الأولوية للمسارات الوطنية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية».
تحقيق هذه الغاية -يضيف المتحدث- يكون كذلك عبر «إرساء أسس للشراكة والتعاون مع الفاعلين الدوليين والجهويين»، معربا في هذا الإطار عن ترحيبه «بروح التعاون التي أبانت عنها الحكومة السودانية مع مصالح مكتب المدعي العام والهيئات الأخرى ذات الصلة».
كما ثمن جهود الحكومة السودانية لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تتضمن كإحدى ركائزها الرئيسية، مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأبرز السيد كودري في كلمته أنه من المهم أيضا «الارتكاز على الأطر المتاحة على المستويين الوطني والإقليمي لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة تلك المتعلقة بالمحاسبة في إطار قيادة وملكية سودانيتين»، مشيرا إلى أن «اتفاق جوبا للسلام وهياكل الاتحاد الإفريقي يمثلان مدخلين أساسيين للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لبلورة الحلول المناسبة».
ولفت في هذا السياق إلى أن تحقيق هذا المسعى يكون، من جهة، عبر تقديم الدعم الكافي من المجتمع الدولي ومن جهة أخرى من خلال الاستمرارية في الالتزام بالأطر ذات الصلة من طرف كل الفاعلين السودانيين.
وعن التطورات الأخيرة في السودان وخاصة منطقة دارفور منذ اندلاع النزاع الحالي في أفريل 2023، شدد السيد كودري على أنه «لا يمكن إغفالها، في إطار الجهود الرامية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات الجسيمة ضد المدنيين، في خرق واضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدم امتثال قوات الدعم السريع للقرار 2736 إلى غاية اليوم، من خلال مواصلة حصار مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، التي يقطن بها مئات الآلاف من المدنيين العزل «في وضع إنساني كارثي»، يعتبر «حالة ملموسة من الضروري النظر فيها بعين قانونية صارمة»، إضافة للجرائم المرتكبة ضد العاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية خاصة المستشفيات، التي تعتبر «خروقات جسيمة ترقى لجرائم الحرب، وبالتالي يجب أن تشمل المحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».
كما اعتبر السيد كودري، الدعم الخارجي لمرتكبي مختلف التجاوزات والجرائم ضد المدنيين في دارفور، عاملا مباشرا في استمرار الوضع الحالي، مجددا دعوة الجزائر إلى «وقف كل أشكال التدخلات الأجنبية وإدانتها بشكل علني وحازم، كونها مساعدا مباشرا في هذه الانتهاكات».
و أكد أن كل الجهود الرامية لإرساء السلام في السودان، بما فيها تلك المتعلقة بوضع أطر للعدالة الانتقالية والمحاسبة، يجب أن تتم في إطار احترام تام لسيادة السودان و وحدة أراضيه.
وجدد الدبلوماسي في ختام كلمته، دعوة الجزائر «لتغليب لغة الحوار على صوت البنادق واستخدام القوة بغية إيجاد حل دائم للنزاع بين الإخوة السودانيين وحماية المدنيين»، معربا في هذا الإطار عن دعمها التام لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
كشف رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، أن فرنسا مارست عليه "ضغوطا مباشرة" لدفع إسبانيا إلى تقديم تنازلات إقليمية لصالح المغرب، بما في ذلك سبتة ومليلية وجزيرة تورة (برجيل) وتغيير الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية.
وقد ظهرت هذه التصريحات في الفيلم الوثائقي الجديد للمنصة الإسبانية "موفي ستار بلاس"، بعنوان "برجيل"، والذي يستعرض أزمة جويلية 2002، عندما احتل المغرب جزيرة تورة (برجيل) والذي ردت عليه إسبانيا عبر عملية "روميو سييرا" العسكرية المحدودة لاستعادة الجزيرة.
وأكد أزنار، حسب ما نقلته صحيفة "إلباييس"، أن "فرنسا حاولت فرض حل يخدم الرباط"، مضيفا بالقول: "طلب مني أن أغير موقفي من قضية الصحراء الغربية وأن أسلم سبتة ومليلية".
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق على أنه "رفض ذلك بشكل قاطع"، مشيرا إلى أن "فرنسا قامت بعرقلة دعم الاتحاد الأوروبي لإسبانيا خلال الأزمة".
كما أضاف أن هذه الحادثة تؤكد "التواطؤ التاريخي لفرنسا مع الأطماع التوسعية للمغرب".
وأج
أعلن قادة الجماعتين المسلحتين "الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى" و"العودة والمطالبة وإعادة التأهيل (3 ار)" رسميا حل الجماعتين، خلال حفل أُقيم في العاصمة بانغي وحضره ممثلون عن بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) وذلك بمناسبة دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وبهذا الإعلان، لم تعد الجماعتان المسلحتان قائمتين، تنفيذا لاتفاق السلام الذي تم توقيعه مع حكومة افريقيا الوسطى في 19 أبريل الماضي والذي بدأ سريانه اليوم الجمعة.
وفي مشهد رمزي، قام كل من الجنرال سيمبي بوبو، زعيم حركة "3 ار" وعلي داراسا، قائد حركة "الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى"، بوضع بنادق كلاشينكوف واحدا تلو الاخر على طاولة، في إشارة إلى إنهاء الأعمال العدائية، وبعدها ألقى كل منهما كلمة أمام الحضور.
وقال الجنرال سيمبي بوبو " باسم حركتنا( 3 ار) نحن هنا استجابة لنداء السلام ونتعهد بالوفاء بهذا الاتفاق لمصلحة الوطن العليا".
كما أدلى علي داراسا بتصريح مماثل أكد فيه التزامه بالاتفاق، لكنه طالب أيضا الحكومة بأن تلتزم بدورها بما ينص عليه الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية وإشراك الأطراف الموقعة في إدارة الشأن العام وإدماج المقاتلين الذين تم نزع سلاحهم تدريجيا ضمن برامج إعادة الإدماج والتنمية المجتمعية.
أما تشاد التي أدت دور الوسيط الرئيسي في صياغة اتفاق السلام المبرم في 19 أبريل، فقد مثلها وزير دفاعها إيساكا مالوا جاموس الذي حث جميع الأطراف على الالتزام بروح الاتفاق.
ارتفعت أسعار الذهب، صباح اليوم الخميس، بالموازاة مع تراجع الدولار وعوائد السندات، وسط ترقب المستثمرين لتطورات المفاوضات التجارية، في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الرسوم الجمركية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 3ر0 بالمائة إلى 46ر3322 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر0 بالمائة إلى 3331 دولارا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2ر0 بالمائة إلى 41ر36 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 3ر0 بالمائة إلى 22ر1343 دولار، في حين زاد البلاديوم 1ر0 بالمائة إلى 25ر1106دولار.
وكالات
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، متأثرة بالارتفاع المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.
وخلال الجلسة الصباحية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم سبتمبر، بنسبة 38ر0 بالمائة إلى 92ر69 دولارا للبرميل.
بدوره، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لتسليم أغسطس، بنسبة 54ر0 بالمائة إلى 01ر68 دولارا للبرميل.
ووفقا لما أفادت به بيانات الوكالة الأمريكية للطاقة أمس الاربعاء، فإن المخزونات التجارية من النفط الخام في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا كبيرا وغير متوقع خلال الاسبوع الماضي.
وخلال 4 يوليو الفارط، ارتفعت هذه الاحتياطات بمقدار 1ر7 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضا بحوالي 6ر1 مليون برميل.
ومن شأن الارتفاع المفاجئ في مخزونات الخام الامريكية أن يدفع بأسعار النفط الى الانخفاض.
واج