أشرف والي ولاية سكيكدة، السعيد أخروف، صبيحة أمس، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، بحضور رئيس دائرة عزابة، مديري الطاقة ومؤسسة سونلغاز، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة محول كهربائي 30/60 كليو فولط على مستوى منطقة سيدي مزيان بلدية عزابة، بينما تم تشغيل محطة محول كهربائي بطاقة 30/60 فولط، في بلدية الحروش.
ويكتسي المشروع الأول ببلدية عزابة، أهمية بالغة، لاسيما وأنه سيساهم في تقوية وتعزيز الشبكة الكهربائية وضمان تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية على مستوى إقليم الولاية وبالأخص دائرة عزابة، بالإضافة إلى جودة واستمرارية الخدمة بالتجمعات السكانية والمتعاملين الاقتصاديين (صناعيين, فلاحين) وكذا خلق مناصب شغل، علما بأن تكلفة المشروع تبلغ 1977 مليون دج ويمتد على مساحة 1.5 هكتار وبلغت الأشغال به نسبة 37,15، على أن يدخل حيز الخدمة في سنة 2028.ولا يقل المشروع الثاني ببلدية الحروش، أهمية عن المشروع الأول، خاصة بعد أن تم تشغيله جزئيا، لأن العديد من البلديات والتجمعات السكانية المجاورة، كانت تعاني من الانقطاعات الكهربائية وانخفاض شدة التيار، حيث يسمح هذا المشروع الهام الذي يتربع على مساحة 1.5 هكتار، بتقوية وتعزيز الشبكة الكهربائية، تأمين الإمدادات بالطاقة الكهربائية، ليس فقط على مستوى الحروش وإنما على مستوى إقليم الولاية وحسب الشروحات المقدمة، فإن المحول الأول تم تشغيله انطلاقا من الخط الكهربائي 60 كلف، رمضان جمال - حامة بوزيان.
كما تضمن هذه المنشأة، جودة واستمرارية الخدمة على مستوى التجمعات السكانية والمتعاملين الاقتصاديين (صناعيين، فلاحين)، بالإضافة إلى توفير مناصب شغل. وتتكون المنشأة التي بلغت تكلفة إنجازها 1977 مليون دج، من طابق عالي التوتر بطاقة 60 كف، يشكل 2 أروقة للمعدات، خاصة بانطلاق خطوط التوتر بطاقة 60 كف، على مستوى ( ديدوش مراد، الحروش، رمضان جمال، الحروش) و2 أروقة للمعدات، خاصة بمحاولات الطاقة 60 كف (محول 1و2)، بالإضافة إلى 1 رواق خاص بالربط الكهربائي.
كما تضم المنشأة، طابقا متوسط التوتر بطاقة 30 كف، يشمل على 12 خلية، لمعدات خاصة بانطلاق خطوط التوتر 30 كف و2 خلية لمعدات خاصة بمحاولات الطاقة 3 كف و1 خلية لمعدات خاصة بالربط الكهربائي و2 خلية خاصة بالمكثفات الكهربائية. أما المرافق القاعدية، فتضم مبنى التحكم عالي التوتر ومتوسط التوتر وملحقات المركز والمولد الكهربائي. كمال واسطة
كشف مدير المركز الجامعي، عبد الحفيظ بوالصوف، بولاية ميلة، عن استحداث أول قسم للترجمة، بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على افتتاحه، حيث كان من بين المطالب التي رفعت للجهات المعنية.
وأوضح مدير المركز الجامعي، عميروش بوشلاغم، في تصريح للنصر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافقت على طلب مصالحه بافتتاح قسم للترجمة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 20252026، مؤكدا، أنه تم ضبط كافة الإجراءات المتعلقة باستحداث القسم لاستقبال الطلبة.وأضاف ذات المتحدث، أن قسم الترجمة الذي سيقوم على تدريس 3 لغات، عربية، إنجليزية و فرنسية، سيستقبل بداية من الموسم الجامعي المقبل، حوالي 85 طالبا، حيث سيستفيدون من تكوين لمدة خمس سنوات وفق المخطط المعمول به.
كما أشار مدير المركز الجامعي، إلى أن تم اتخاذ كافة الإجراءات لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف على غرار تخصيص منصبين للتأطير البيداغوجي، مؤكدا على العمل من أجل رفع عدد المناصب الموجهة لقسم الترجمة بالإضافة إلى لغات أخرى في المواسم القادمة، فضلا عن فتح مناصب دكتوراه.
وسيعمل استحداث قسم للترجمة، وفق ذات المصدر، بالمركز الجامعي، عبد الحفيظ بوالصوف، على تحيين الخارطة التكوينية ومسارات التكوين، بالإضافة إلى تحسين تمدرس أبناء المنطقة والمناطق المجاورة والحد من تنقلاتهم إلى ولايات بعيدة للدراسة.
كما وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا، عن استحداث أول ملحقة للمدرسة العليا للأساتذة بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، لتدريس مادتي العربية والرياضيات في الطورين الابتدائي والمتوسط، ابتداء من الموسم الجامعي القادم 2025/2026.
وقد أفاد مسؤول المركز الجامعي، أن مصالحه أبرمت على هذا الأساس مؤخرا اتفاقية مع المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، بغية المرافقة وتوفير الظروف البيداغوجية، فضلا عن تبادل الخبرات.
وينتظر أن تستقبل الملحقة في عامها الأول، ما مجموعه 227 طالبا للحاصلين على شهادة البكالوريا بولاية ميلة، للتكوين على أساسا أساتذة للتعليم الابتدائي في مادة اللغة العربية،بالإضافة إلى تدريس 100 طالب في الطور المتوسط في مادة اللغة العربية للمتوجين بشهادة البكالوريا بولاية باتنة، جيجل وميلة و66 طالبا في الطور المتوسط في مادة الرياضيات، للحاصلين على شهادة البكالوريا بولايات ميلة، جيجل وأم البواقي.
مكي.ب
تسبب حريق مهول نشب داخل مجمع صناعي خاص ببلدية الوادي، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، في خسائر مادية كبيرة أدت إلى احتراق كلي لـ 4 مستودعات مساحتها 4000 متر مربع دون تسجيل أي خسائر بشرية.
وذكر بيان لمديرية الحماية المدنية بالوادي، تحصلت “النصر” على نسخة منه، مفاده تلقي مصالحها حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا، لنداء بنشوب حريق مهول داخل مجمع صناعي يتواجد بجانب الطريق الوطني رقم 16، بالمخرج الغربي لوسط المدينة، متخصص في صناعة وتحويل الورق وإنتاج البراغي واللوالب المعدنية.
ليتم على الفور التدخل من طرف الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالوادي وبدعم من 6 وحدات ثانوية أخرى إلى جانب الرتل المتنقل لمكافحة الحرائق، حيث تمت السيطرة التدريجية على الحريق وعزل وحدات الإنتاج الأخرى والإدارة التابعة للمجمع التي استمرت لأزيد من 17 ساعة متواصلة من عمليات الإطفاء من مكافحة لألسنة النيران والسيطرة عليها، وصولا إلى عمليات التبريد والحراسة لتجنب أي اندلاع آخر للنيران، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية في الحادث.
وأضافت مصالح الحماية المدنية، أنها سخرت طيلة عملية الإطفاء، أزيد من 82 عون حماية مدنية من مختلف الرتب، إلى جانب 15 شاحنة إطفاء ذات مضخة و8 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى الدعم الخارجي بشاحنات أخرى تابعة لعدد من الهيئات العمومية والخاصة، على غرار مطار الوادي والجزائرية للمياه وبعض البلديات، مثمنة الهبة التضامنية لمواطنين من أصحاب شاحنات التزود بالمياه الصالحة للشرب، الذين ساهموا في تزويد شاحنات الإطفاء بالمياه.
كما قام الوالي «العربي بهلول»، بالتنقل مباشرة إلى مكان الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء من طرف أعوان الحماية المدنية وعدد من السلطات المحلية، مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة بعد السيطرة على الحريق ومرافقة أصحاب المجمع الصناعي مستقبلا والذي يوفر مئات مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الولائية.
من جهته أكد مسير المجمع الصناعي أثناء لقائه بوالي الولاية، أن الأسباب الأولية لاندلاع الحريق بدأت بشرارة كهربائية داخل أحد مستودعات مؤسسته التي تحتوي على عدد من المعدات والآلات الصناعية، إلى جانب مواد أولية وأخرى تنتج داخل المجمع، لتنتقل إلى 3 مستودعات أخرى بجانبها، مشيرا إلى أن مادة الورق والكارتون سرعت من تصاعد ألسنة النيران وتوسع دائرتها.
تجدر الإشارة، إلى أن المجمع الصناعي الخاص المتواجد بالمنطقة الصناعية “وازيتن” ببلدية الوادي، يوفر نحو 500 منصب عمل من مختلف بلديات الولاية، بما فيها حاملي شهادات جامعية وأخرى من التكوين المهني.
منصر البشير
استلم مركب سيدار الحجار بعنابة، أمس، المعدات الكبرى الخاصة بوحدة إنتاج حديد الخرسانة، تم تخليصها ونقلها من ميناء سكيكدة التجاري، استفادت منها مؤسسة الحجار ضمن الأملاك المصادرة من مجمع حداد الذي كان يعتزم تشييد مركب للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية برحال .
وحسب خلية الاتصال بمركب سيدار الحجار، فقد تم نقل المعدات تحت إشراف كل من الرئيسين المديرين العامين لمجمع سيدار ومركب الحجار، حيث تعتبر هذه العملية المرحلة الأخيرة في تحويل كل المعدات الخاصة بوحدة إنتاج حديد الخرسانة الجديدة، سبقتها عملية الجرد لجميع المعدات التي تم استلامها من موقع إنجاز المصنع ببرحال والعتاد الذي كان متواجدا على مستوى الموانئ.
وفي السياق، حضرت إدارة مركب سيدار الحجار، الموقع السابق لوحدة درفلة الأسلاك، لتوطين وحدة إنتاج حديد الخرسانة بتقنية الفرن الكهربائي، حيث تم تجميع جميع العتاد بهذا الموقع، تمهيدا لمباشرة عملية التركيب مع استلام آخر دفعة وكذا المعاينة والجرد وتقييم وضعية العتاد.
ويشير مسؤولون من الحجار، إلى أهمية الاستفادة من هذه الوحدة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 800 ألف طن سنويا والتي من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسة مستقبلا، بما ينسجم مع الإستراتيجية الجديدة التي انتهجتها المديرية لتطوير المؤسسة وبعثها من جديد.
وينتظر استغلال وحدة درفلة حديد الخرسانة كمرحلة أولى ضمن هذا العتاد الذي سيستغل في إطار عصرنة وسائل المصنع وتعزيز قدرات المؤسسة من ناحية زيادة حجم الإنتاج، في ما يتعلق بالمنتجات الطويلة من حديد البناء وكذا المساهمة في تغطية السوق الوطنية بهذا المنتوج الهام.
وعينت إدارة المركب بالتنسيق مع مجمع سيدار، الفريق المكلف بمتابعة إنجاز مشروع وحدة الدرفلة، لتنفيذ خطة العمل بداية من عملية التفكيك وإعادة التركيب.
ورافق عملية استرجاع مركب الحديد والصلب، استرجاع العقار الممنوح لمجمع حداد على مساحة 130 هكتارا، بالشراكة مع الشريك الأجنبي «داينلي»، حيث حرصت وزارة الصناعة على تأمين وحراسة العتاد وكلفت مؤسسة تسيير المناطق الصناعية بمسؤولية حمايته، إذ تم جلبه سنة 2018 لموقع المشروع، بعد تعرضه لمحاولات سرقة وتفكيك من قبل عصابات.
واستنادا لمصدر على إطلاع بالملف، فقد تم جلب عتاد المركب على دفعات، جزء كان متواجدا بموقع المصنع في برحال ودفعتان كانتا متواجدتان بمينائي عنابة وسكيكدة، فيما قدرت قيمته بـ 82 مليون أورو. وبموجب خطة لتطوير نشاط مركب سيدار الحجار من الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2028، للتخلص من التبعية لتشغيل الفرن العالي بالفحم وإنهاء مشكلة التوقفات، سيتم استغلال العتاد المسترجع بقرار من الدولة، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في تشغيل تقنية الفرن الكهربائي، ما سيسمح بتطوير قدرات المصنع ومضاعفة حجم الإنتاج، ليشتغل بالتقنية الكهربائية والفحم وبالتالي بتوفير مختلف المنتجات، منها المسطحة والطويلة والأنابيب غير الملحمة وإنتاج الحديد الموجه للصناعات التحويلية، على غرار قارورات تخزين ونقل الغاز المميع وكذا لواحق قطع غيار المحركات والحديد المستخدم لتصنيع وتركيب الأجهزة الكهرومنزلية، بالإضافة إلى السكة الحديدية، باعتبارها مواد مطلوبة في سوق الجزائر، بعد مراجعة سياسة الاستيراد، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصناعة والحكومة، للخروج من التراكمات والوضعيات الصعبة التي مر بها مركب الحجار في السنوات الأخيرة.
ومن خلال العتاد الجديد المسترجع لفائدة مركب الحجار، سيتم وضع جميع الورشات بشكل تدريجي في نفس مستوى إعادة التأهيل، بعد تسجيل تفاوت أثناء تجسيد مخطط الاستثمار، بتأهيل وحدات واستثناء أخرى، ما أحدث خللا في حجم الإنتاج وعرقل رفعه بشكل سريع، حيث يجري تجاوز هذه التعقيدات مع استلام العتاد الجديد.
حسين دريدح
كشفت المفتشة الولائية البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة، نزيهة أونيسي، في تصريح خصت به النصر، أمس، عن توفير 10 آلاف جرعة لقاح ضد مرض الجلد العقدي المعدي، فيما تم إطلاق حملة لمكافحة الجراد المحلي، بعد أن عرف، مؤخرا، انتشارا كثيفا وتسبب في إتلاف محاصيل فلاحية، خاصة منتوج التفاح بدائرة بوحمامة.
وأكدت المسؤولة، أن عمليات التلقيح ضد مرض الجلد العقدي لدى الأبقار، انطلقت بولاية خنشلة شهر جويلية الجاري، كإجراء وقائي لمنع انتشاره، بعد أن تم اتخاذ كافة التدابير والترتيبات اللازمة وتوفير الوسائل الضرورية، حيث تم توفير 10 آلاف جرعة لقاح وتجنيد البياطرة من أجل التنقل إلى كافة بلديات الولاية، لضمان تغطية شاملة في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مؤخرا، بهدف حماية الثروة الحيوانية الوطنية عن طريق الوقاية ومكافحة الأمراض، حيث أن العملية تسير في ظروف تنظيمية محكمة، لتستمر على مدار شهرين، خاصة وأن اللقاح متوفر بكميات كافية للوقاية من هذا المرض الفيروسي المعدي الذي ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل.
وأوضحت المسؤولة، أنه تم تسجيل بعض حالات مرض الجلد العقدي ببلديات ولاية خنشلة، إلا أن الوضعية مستقرة بفضل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وإتباع التدابير الصحية وكذا عمل تحسيسي مكثف لفائدة الفلاحين، من خلال برمجة أيام توعية بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية بخنشلة وكذلك لقاءات مباشرة مع الفلاحين، من خلال الخرجات الميدانية المستمرة، بتوعية المربين بأعراض المرض، على غرار ارتفاع درجة حرارة الحيوان وظهور عقد جلدية ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان وقد تكون مؤلمة وكذلك الخمول وفقدان الشهية، إضافة إلى انخفاض إنتاج الحليب، مع ظهور تقرحات وقشور.
كما تم تقديم نصائح وتوجيهات للوقاية من هذا المرض الحيواني، بالتركيز على ضرورة التطهير وتنظيف الإسطبلات، للقضاء على الحشرات الناقلة بصفة منتظمة والتأكيد على الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالمرض للمصالح البيطرية، مع عزل الحيوانات المصابة عن القطيع السليم، من أجل حمايتها في ظل حرص السلطات الوصية على حماية الثروة الحيوانية وتنميتها، خاصة وأنه تم إطلاق حملة مماثلة، السنة الماضية، بتوفير 10 آلاف جرعة لقاح، بعد ظهور بؤر لمرض التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار بعدد 93 حالة على مستوى 7 بلديات و24 حالة نفوق وتمت السيطرة على الوضعية بصفة مستعجلة.
كما أطلقت مديرية المصالح الفلاحية بخنشلة، الأسبوع الجاري، حملة للقضاء على الجراد المحلي، بالتنسيق مع المحطة الجهوية لحماية النباتات بولاية باتنة، حيث شملت العملية في بدايتها، منطقتي تاوغلانت ببلدية بوحمامة ونوغيس بعين ميمون في بلدية طامزة، بمعالجة مساحة تقدر بـ 72 هكتارا من طرف الفرقتين، كما تمت يوم، أمس الأربعاء، معالجة مساحة تقدر بـ 11 هكتارا في منطقة شطايا ببلدية أنسيغة، لتتواصل هذه العملية التي تم تنظيمها بعد تسجيل انتشار كثيف للجراد المحلي، خاصة ببلدية بوحمامة وتسبب في إتلاف محاصيل زراعية، خاصة منها التفاح، الأمر الذي أثار مخاوف الفلاحين وجعلهم يوجهون نداءات مستعجلة للجهات المختصة، من أجل التدخل السريع لحماية منتوجاتهم الفلاحية التي تعتبر مصدر رزقهم .
كلتوم رابية
تدعمت وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء لولاية باتنة، باختصاصات طبية جديدة، لفائدة المرضى المنتسبين المؤمنين لدى الصندوق، ما جعل مركز التشخيص والكشف والعلاج، يعرف توافدا قياسيا، حسب ما وقفت عليه النصر.
ويسجل ما يقارب 500 شخص في عديد المرات وتقديم زهاء 200 فحص طبي يوميا في مختلف التخصصات التي أكد مواطنون أنها تناسبهم خاصة وأن صندوق كناص يوفرها بسعر رمزي مابين 100 دج و250 دج.
وفضلا عن رمزية السعر، أكد مواطنون مرضى توفر الخدمات الطبية في مختلف التخصصات التي يسهر مركز التشخيص والكشف والعلاج الأمير عبد القادر على توفرها سواء من طرف أطباء الصندوق الدائمين أو المتعاقدين، حيث رصدت النصر توفر خدمات في مختلف التخصصات الطبية منها المعقدة على غرار القلب والشرايين خاصة بعد تدعيم المصلحة بتجهيزات تتعلق بالاختصاص، بالإضافة لتجهيزات أخرى منها الماموغرافي لكشف سرطان الثدي لدى النساء، وتجهيزات لطب العيون، ناهيك عن توفير الخدمات للمرضى المؤمنين لدى الصندوق في تخصصات الطب العام وطب الأسنان، والطب الباطني، وطب الأعصاب وسهر أخصائيون نفسانيون على متابعة حالات مرضية.
ولدى وقوفنا على الخدمات الطبية أكد مرضى تلقيهم الفحص والعلاج خاصة الفئات الهشة والمعوزة ذات الدخل المحدود من خلال تلقي متابعة تسهر المصلحة من خلال رئيسها الطبيب دوادي شكري على توفيرها بالنسبة لكافة المؤمنين الذين يحوزون بطاقة الشفاء ويتلقى المرضى ناهيك عن الفحوصات الطبية في أزيد من 10 تخصصات، خدمة إجراء التحاليل أيضا بحيث يوفر مخبر المركز 53 مقياسا تحليليا، ما مكن مرضى منهم ذوي احتياجات خاصة بعد إبرام توأمة من إجراء التحاليل لفئة التريزوميا من الأطفال، بالإضافة إلى المساهمة في حملات التشخيص مع المستشفى الجامعي والمركز الجهوي لمكافحة السرطان.
وفي ذات السياق، ساهم مركز التشخيص والعلاج لصندوق كناص في حملة توفير النظارات الطبية لتلاميذ مدارس القرى النائية ومناطق الظل وهي المبادرة التي أشرف، مؤخرا، والي باتنة، محمد بن مالك، بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على توزيع النظارات الطبية لفائدة تلاميذ متمدرسين يعانون نقص النظر وكشف بالمناسبة عن اقتناء النظارات لفائدة 1160 تلميذا، بعد توزيع 300 نظارة في مرحلة أولى على تلاميذ بمختلف الأطوار التعليمية عبر 22 بلدية بالولاية، لتمس المبادرة في المرة الثانية حسب ذات المسؤول، كافة البلديات المقدرة بـ 61 بلدية بالولاية، باستهداف المناطق النائية والفئات المحتاجة.
وأوضح الوالي، أن المبادرة على عاتق ميزانية الولاية وأتت بالتنسيق مع صندوق «كناص» والمجلس الشعبي الولائي ورؤساء البلديات، مؤكدا أهمية العملية التضامنية في التكفل بالتلاميذ الذين يعانون ضعف ونقص النظر، من خلال اقتناء النظارات الطبية بعد إخضاعهم للفحص.
وفي سياق متصل تطرق الوالي إلى مبادرات مماثلة دأبت السلطات على تنظيمها آخرها اختتام فعاليات الأيام الجراحية، لإزالة الماء الأبيض بالمؤسسة الاستشفائية العمومية عين التوتة وكانت ذات المؤسسة بالتنسيق مع مؤسسة الصحة الجوارية لعين التوتة والمستشفى الجامعي بباتنة، قد باشروا حملة تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية بدائرة سقانة جنوب الولاية، في إطار تنظيم الطبعة الخامسة للأيام الجراحية لشفط وإزالة «الماء الأبيض» لمرضى العيون.
وفي ذات السياق، عمدت السلطات العمومية لولاية باتنة إلى توسيع حملات التضامن المتعلقة بالأيام الجراحية لإزالة الماء الأبيض، عبر مختلف المستشفيات بالولاية، حيث أحصت المصالح الطبية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية نقاوس جنوب غربي ولاية باتنة، فحص أزيد من 200 شخص، لتشخيص مرض العيون الماء الأبيض (كاتاراكت)، في إطار الطبعة الثانية للأيام الجراحية لطب العيون لإزالة الماء الأبيض، حيث توافد المرضى من مختلف المناطق النائية المجاورة بنقاوس وأولاد سي سليمان ورأس العيون، وسط استحسان للمبادرة التي نظمتها مديرية الصحة، بالتنسيق مع لجنة الصحة للمجلس الشعبي الولائي وجمعية «أهل الخير» بنقاوس.
وبالمؤسسة الاستشفائية مصطفى بن بولعيد بأريس، كانت قد أجريت أياما جراحية قبل أشهر لفائدة 242 مريضا، استفادوا من شفط وإزالة الماء الأبيض من الأعين، حيث استفاد من المبادرة التضامنية مرضى من 15 بلدية وقبل ذلك استفاد أيضا 300 مريض على مستوى مستشفى بريكة من عمليات مماثلة، لمرضى قدموا من المشاتي والمناطق النائية.
وكشف مدير الصحة للنصر، عن تنظيم أيام جراحية سابعة لإزالة الماء الأبيض، بحيث تكون على مستوى المؤسسة الاستشفائية بمروانة حتى تشمل المبادرات التضامنية كافة أرجاء الولاية، عبر دوائرها المقدرة بـ 21 دائرة تضم في مجملها 61 بلدية.
يـاسين عـبوبو
يعرف موسم الحصاد والدرس للعام الجاري تزايدا محسوسا في منتوج الحبوب الشتوية مقارنة بالعام الفارط، فيما سجل تراجع كبير في طوابير الانتظار أمام دواوين الحبوب بعد تدشين مخازن الحبوب الوسيطة.
وأفاد، رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي مزياني عبد القادر، بأنه وفي إطار متابعة سير موسم الحصاد، قامت لجنة الفلاحة والري والغابات بتنظيم العديد من الخرجات الميدانية نحو مختلف البلديات من أجل الوقوف على السير الحسن لموسم الحصاد ومرافقة الفلاحين والاستماع لانشغالاتهم وذلك بالتنسيق مع مدير الفلاحة وكذا مسؤولي الديوان الوطني للحبوب والبقول الجاف.
ووفق المتحدث، فقد عاينت اللجنة نقاط تجميع الحبوب بمختلف البلديات لاسيما بعد التوقف المؤقت في عملية الحصاد بسبب التساقطات المطرية والتي استغلتها تعاونية الحبوب والبقول الجافة لتسريع وتيرة التحويل والتحضير لاستقبال باقي المحاصيل في ظروف تنظيمية محكمة.
وأبرز رئيس لجنة الفلاحة، أنه وفي بداية ذروة الحصاد سجل اكتظاظ كبير على مستوى ديوان الحبوب ببلدية عين عبيد ، حيث تجمع67 جرارا أمام المؤسسة و 30 كانت بداخله لكن بعد فتح المخزنين الجديدين منتصف النهار إثر نجاح التجارب التقنية للميزان سرعان ما اختفت تلك الطوابير وفي نفس اليوم ليتم على إثرها تحويل محاصيل بلدية ابن باديس إلى المخزنين الجديدين.
وتابع السيد مزياني، بأن ولاية قسنطينة على العموم كانت تعرف ذروة الاكتظاظ أمام مخازن القمح الكبرى طيلة 15 يوما لكن وبعد فتح المخازن على مستوى بلديات عين سمارة وعين عبيد وابن زياد تراجعت فترة الازدحام إلى ثلاثة أيام فقط بما يؤكد فعالية هذه المخازن، كما لفت إلى أن مخزن بلدية زيغود يوسف سيوضع حيز الخدمة ابتداء من اليوم.
أما بالنسبة لمخزني بليدة بن باديس، فقد أوضح المتحدث بأنه قد تم فسخ الصفقة مع المقاولة الخاصة وإسناد المشروعين لمؤسسة عمومية في حين أتت الأمطار الأخيرة على مشروع مخزن ابن زياد بقرية فار الله حيث تعطلت مختلف تجهيزاته إذ تعهدت مقاولة الإنجاز بإعادة الأشغال.
وبالنسبة لموسم الحصاد، فقد ذكر المتحدث بأن العام الجاري، سجل ارتفاعا محسوسا مقارنة بالموسم الفارط، إذ سجلت بلدية عين عبيد وقرية المريج وفي أراض عديدة حصد 62 قنطارا في الهكتار الواحد وهي أرقام جد محفزة في حين تراوحت في بلدية ابن زياد ما بين 15 إلى 25 قنطار في الهكتار الواحد، كما امتلأت صوامع بلدية الخروب التابعة للديوان الوطني للحبوب بأكملها إذ سيتم تحويل المنتوج إلى ولايات مجاورة، مشيرا إلى أن نسبة الحصاد قد وصلت إلى حدود 75 بالمئة ولم يتبق سوى 25 بالمئة فقط من الأراضي الزراعية.
وأبرز رئيس لجنة الفلاحة، بأن المؤشرات الحالية تؤكد بأن الولاية قد عرفت تحسنا كبيرا في منتوج الحبوب الشتوية، وذلك نظرا للتساقطات المطرية المعتبرة التي سجلتها الولاية فضلا عن مرافقة السلطات العمومية للقطاع وعلى رأسها الوالي وكذا مجهودات مديرية الفلاحة وديوان الحبوب وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، إذ تم تقديم كل الدعم للمهنيين.
وقد بلغت المساحة المزروعة بالحبوب على مستوى الولاية أزيد من 90277 هكتارا، توزعت على أكثر من 52 ألف هكتار من القمح الصلب، و28 ألف هكتار من القمح اللين، و7807 هكتارات من البقول الجافة موزعة على 1771 هكتارا من العدس، و1699 هكتارا من الحمص و512 هكتارا من البازلاء، بالإضافة إلى 1898 هكتارا مخصصة للزراعات الزيتية تشمل السلجم الزيتي ودوار الشمس، في حين تم تسخير إمكانيات مادية وبشرية هامة لإنجاح العملية، من بينها 414 آلة حاصدة و2664 جرارا و1326 مقطورة و1200 شاحنة، إضافة إلى 200 عامل دائم ومؤقت.
أما بالنسبة لقدرات التخزين والتجميع، فقد تعززت الولاية بـ 15 نقطة تجميع تضم 10 صوامع، و15 مستودعا تابعا للتعاونيات المحلية لتخزين الحبوب و9 مراكز جوارية تم استلام 6 منها، لترتفع بذلك طاقة التخزين الإجمالية إلى حدود 2.2 مليون قنطار ما يوفر ظروفا مريحة للفلاحين لاستقبال المنتوج في أحسن الظروف، كما تجدر الإشارة إلى أن الولاية سجلت تجميع ما يفوق مليون و 400 ألف قنطار من الحبوب بينما يتوقع خلال العام الجاري الوصول إلى مليون و 700 ألف قنطار.
لقمان/ق