طالب المكتب الإعلامي في قطاع غزة, أمس السبت, الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة «مراسلون بلا حدود» وكل الهيئات الأممية المعنية بحرية الصحافة ب«التحقيق الفوري والمستقل» في الجرائم المرتكبة ضد صحفيي قطاع غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني في القطاع منذ 19 شهرا.
وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل عام, المكتب الإعلامي على توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين, وكسر الحصار الإعلامي المفروض على قطاع غزة. و أوصى بإحالة ملفات انتهاكات الصحافة إلى المحكمة الجنائية الدولية, لمحاكمة قتلة الصحفيين وكل من تورط في سفك دمائهم.
وحول حصيلة استهداف الصحفيين, أشار المكتب إلى استشهاد 212 صحفيا وإعلاميا برصاص الاحتلال, بينهم مراسلون وموظفون ومصورون ومحررون يعملون في وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأضاف المكتب أن خسائر القطاع الإعلامي في غزة بلغت ما يربو على 400 مليون دولار, حيث تعرضت 143 مؤسسة إعلامية للاستهداف, بينها 12 صحيفة ورقية و23 صحيفة إلكترونية و11 إذاعة و4 قنوات فضائية في غزة, إضافة إلى تدمير مقرات 12 فضائية عربية ودولية.
ولفت المكتب إلى تدمير 44 منزلا لصحفيين من القصف الصهيوني وقتل 21 ناشطا ومؤثرا على منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى تفجير المطابع وإتلاف معدات البث والكاميرات وسيارات النقل المباشر وتعليق وحجب حسابات ومنصات رقمية عديدة .
وتابع أن صحفيي غزة يحيون هذا اليوم «بلغة أخرى, بلغة الدم والجوع والدمع والرماد. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة, تسيل دماء الإعلاميين الفلسطينيين في شوارع غزة, وتقصف مقراتهم وسياراتهم, وتكسر أقلامهم وكاميراتهم, وتستهدف بيوتهم وممتلكاتهم, ويدفنون أحيانا مع أسرهم تحت الأنقاض, لأنهم فقط قرروا أن ينقلوا الحقيقة».
وختم المكتب الإعلامي في غزة بالقول: «نحيي أرواح من ارتقوا على درب الحقيقة, ونشد على أيادي من بقوا في الميدان, يواجهون الموت بالكلمة, ويتحدون الظلم بالصورة, ويؤكدون أن الصحافة في فلسطين ليست مهنة فحسب, بل شهادة ورسالة وعقيدة راسخة».
واج
