دعا إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى تحرك برلماني عربي موحد وفعّال يكسر جدار الصمت حول ما يجري من إبادة متواصلة في قطاع غزة، ويحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مجددا موقف الجزائر الثابت و الداعم للشعب الفلسطيني و كامل حقوقه المشروعة .
افتتحت أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال الدورة الثامنة و الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد، رئيس المجلس الشعبي الوطني، تحت شعار «دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية»، بحضور أعضاء من الحكومة ورئيس البرلمان العربي والوفود المشاركة.
وفي كملة افتتاحية له شدد بوغالي على ضرورة «توحيد الجهود العربية» خاصة على مستوى العمل البرلماني داخل مختلف المحافل والمنتديات الدولية من أجل الدفاع عن القضايا و مصالح الدول العربية بمختلف أشكالها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفي هذا الإطار لفت بوغالي بداية إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظرف دولي و إقليمي بالغ التعقيد، تُحيط به أزمات متشابكة وصراعات مفتوحة، وتتصاعد فيه التحديات أمام الدول و الشعوب العربية، حيث تقع تحولات عميقة في موازين القوى الدولية، ما فتئت تفرز تداعيات اقتصادية وأمنية تمس المنطقة العربية بصفة مباشرة، فضلا عن التهديدات المتزايدة التي تواجه عددا من الأقطار العربية نتيجة النزاعات والتدخلات الخارجية، مما يعيق مسار التنمية ويهدد سيادتها واستقرارها.
وكانت القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة في قلب كلمة إبراهيم بوغالي، وفي هذا الصدد أكد أن ما يجري في غزة ليس فقط كارثة إنسانية، بل هو تحد صارخ للضمير العالمي وفضيحة أخلاقية تمس بالدرجة الأولى المؤسسات الدولية التي تبقى في موقف المتفرج، إن لم نقل المتواطئ، أمام معاناة شعب تتم إبادته أمام أعين العالم، حيث أضحت ازدواجية المعايير السمة الأبرز في التعامل.
ومن هذا المنطلق أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي تمسكه بحل الدولتين المبني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف باعتباره الخيار الشرعي الوحيد الكفيل بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في المنطقة.
كما دعا إلى «تحرك برلماني عربي موحد وفعّال»، يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويكسر جدار الصمت، ويوجه رسالة واضحة أن الحق الفلسطيني ليس قابلاً للتنازل و لن يسقط بالتقادم، و أن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وشدد على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لفضح ممارسات الاحتلال، والدفع نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وبالمناسبة جدد بوغالي موقف الجزائر الثابت والدائم الداعم لقضية الشعب الفلسطيني ولكامل حقوقه المشروعة، وقال بهذا الخصوص إن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، «تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات سياستها الخارجية».
ففي خضم العدوان المتواصل على غزة، كانت الجزائر من أوائل الدول التي سارعت لتقديم الدعم الإنساني العاجل، كما دعمت ولا تزال تدعم وكالة الأونروا من أجل استمرار خدماتها الحيوية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها.
وفضلا عن ذلك -يضيف المتحدث- بادرت الجزائر إلى التحرك دبلوماسيًا على الساحتين الإقليمية والدولية، لإعادة وضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأجندة الدولية، والدفاع على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف باعتباره الحل الوحيد الكفيل بإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.
وموقف الجزائر هذا نابع من قناعة راسخة- يشدد بوغالي- بعدالة القضية الفلسطينية، وبأن استقرار المنطقة مرهون بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، ووضع حد للاحتلال، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب تجاه جرائم الحرب التي ترتكب يوميًا في حق الأبرياء.
واعتبارا مما سبق ذكره تدعو الجزائر يقول بوغالي- إلى «تحرك عربي مشترك» تتكامل فيه الأدوار ويعزز فيه الدور البرلماني كآلية دعم فاعلة للمواقف العربية.
وبالنسبة للاتحاد البرلماني العربي أكد بوغالي أنه مدعو اليوم – بما يمثله من إطار جامع لإرادة الشعوب العربية- أكثر من أي وقت مضى، إلى الارتقاء بدوره إلى مستوى التحديات التي تواجه أمتنا، والتحرك جماعيًا بشكل أكثر جرأة وأكثر فعالية لإعادة الاعتبار للدور البرلماني العربي كركيزة من ركائز العمل العربي المشترك.
كما لفت إلى أن تعزيز دور الاتحاد لا يقتصر فقط على تطوير هياكله وأساليب عمله، بل يتطلب بالأساس تجديد رسالته وتوسيع نطاق تأثيره السياسي ليصبح صوتا فاعلا في الدفاع عن قضايا الأمة، وجسرا للتقارب بين المؤسسات البرلمانية ومنبرا للحوار والتفاهم.
ولتحقيق هذا الغرض، لا بد من تطوير آليات العمل البرلماني المشترك في المجالات التي تتصدر أجندة الاهتمام العالمي، على غرار الأمن الغذائي، والعدالة المناخية والأمن الرقمي.
ولم يغفل أيضا في هذا السياق ضرورة توسيع نطاق عمل الدبلوماسية البرلمانية وتكثيف الحضور العربي الموحد داخل المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب العربية وتفنيد السرديات الزائفة التي تستهدف قضاياها العادلة.
وختم بالتأكيد على أن البرلمانات العربية مدعوة اليوم لأن تكون في طليعة القوى المدافعة عن السيادة الوطنية والحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية، مجددا التزامه كرئيس للاتحاد البرلماني العربي على العمل دون كلل على دعم مكانة الاتحاد البرلماني العربي، وتوفير كل الظروف المناسبة ليضطلع بدوره.
إلياس -ب
