أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة، نتيجة الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد حقوق الإنسان، مجددًا في ذات السياق دعوته إلى حل سياسي عادل ودائم، يقبله الطرفان، ويكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وجاء ذلك في تقرير جديد لغوتيريش حول مسألة الصحراء الغربية، يغطي الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025، نُشر أمس السبت ضمن البند 58 من جدول أعمال الجمعية العامة المعني بـ»تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة».
وقال الأمين العام في تقريره:»ما زال يساورني قلق بالغ من التطورات في الصحراء الغربية. فاستمرار تدهور الوضع أمر ينذر بالخطر ولا يمكن تحمّله، ويستلزم معالجة عاجلة لتفادي أي تصعيد آخر.»
وأشار غوتيريش إلى أن السلطات المغربية تواصل رفضها السماح لبعثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدخول الأراضي الصحراوية المحتلة منذ عام 2015، رغم الطلبات المتكررة والقرارات الأممية ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 2756 (2024).
وأكد أن «غياب الرصد المستقل والمحايد والمستدام لحقوق الإنسان في الإقليم، يمثل عقبة رئيسية أمام التقييم الشامل للوضع»، لافتًا إلى أن تقارير عديدة أفادت بأن المراقبين الدوليين، بمن فيهم برلمانيون وصحفيون ومحامون وباحثون، واجهوا قيودًا على الدخول، أو تم طردهم من المنطقة خلال فترة التقرير.
كما تطرّق التقرير إلى انتهاكات طالت 79 ناشطًا صحراويًا، بالإضافة إلى مشاريع استيطانية وتنموية مفروضة تشمل الاستيلاء على الأراضي، وتدمير ممتلكات، وتهجير قسري.
وفيما يخص المعتقلين السياسيين الصحراويين، وخاصة مجموعة أكديم إزيك، أشار غوتيريش إلى أن الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي أكد، في تقرير صدر في نوفمبر 2024، أن السلطات المغربية لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ الرأي 23/2023، وأن ظروف الاحتجاز تدهورت، لا سيما فيما يتعلق بالعزل، وتقييد الاتصالات العائلية، والرعاية الصحية.
كما تلقّت المفوضية تقارير عن انتهاكات مماثلة طالت معتقلين صحراويين آخرين، شملت تمييزًا في المعاملة، وتسجيل وفاة واحدة على الأقل داخل السجن، إلى جانب تضييق مستمر على الحريات المدنية، وفرض قيود على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال المغربية قمعت الاحتجاجات والأنشطة المؤيدة لتقرير المصير، مستهدفة بشكل خاص المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان.
وفي ضوء هذه التطورات، جدد الأمين العام دعوته إلى تغيير المسار دون تأخير، من خلال تيسير أممي ودعم دولي، للتوصل إلى حل سياسي دائم وعادل تقبله جبهة البوليساريو والمغرب.
وختم غوتيريش تقريره، المقرر عرضه خلال الدورة العادية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، بالقول»:مع اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع، بات التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وما زلت أؤمن بإمكانية التوصل إلى حل دائم وعادل يقبله الطرفان ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
