• قتلى وجرحى في عمليات دهس بسيارات الدرك الملكي و غياب واضح للحكومة
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي يقودها شبان في المغرب وتوسعت رقعتها لتشمل العديد من المدن المغربية ، في ظل ممارسات قمعية للأمن المغربي واستمرار الاعتقالات التي طالت العديد من الأشخاص و خلفت عمليات دهس سيارات الدرك الملكي المغربي لمتظاهرين سلميين، سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، فيما أصبح البلد اليوم في مفترق الطرق بالنظر إلى التصرفات و السلوكات والممارسات الحكومية الفاشلة على جميع الأصعدة.
تتزايد حدة التوتر والاحتقان والغضب الشعبي في المغرب، مع استمرار الاحتجاجات و المظاهرات السلمية، بقيادة جيل جديد يعرف بـ»جيل Z» للمطالبة بجودة التعليم والصحة ومحاربة الفساد وقد تحولت هذه التحركات السلمية، إلى مشاهد قمعية لقوات الأمن المغربية ضد المحتجين.
وخلال هذه الاحتجاجات، رفع المتظاهرون السلميون ، شعارات اجتماعية من قبيل الحق في التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد، إلى جانب فتح الباب أمام نقاش عميق حول موقع الشباب في المشهد السياسي، وقدرة الأحزاب بتنظيماتها الشبابية والدولة على احتوائه.وردد المتظاهرون ، شعارات: «سلمية .. سلمية» و شعارات مطالبة بمحاربة الفساد والحقرة والعيش الكريم للمواطن المغربي وأكدوا بأن «الشارع اليوم، لم يعد يثق في الوعود ولا في الخطابات الإنشائية، بل يطالب بإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي وتضع حدا لنزيف الفساد والريع.
وعبر المتظاهرون، عن رفضهم لممارسات الحكومة الحالية عبر شعارات مثل «لا نريد كأس العالم» و «مافيهاش كأس العالم والصحة أولى» في رسالة واضحة تطالب بتحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم . وشملت الاحتجاجات، عدة مدن مغربية من بينها أيت عميرة و الخنيفرة وأكادير و الحسيمة و وجدة ومراكش وغيرها، فيما تم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق عمليات دهس الأمن الملكي المغربي لمتظاهرين في مدينة وجدة وأيت عميرة، خلال المظاهرات الليلية .وأثارت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضبا واسعا واستياء شعبيا متزايدا، حيث تظهر آليات تابعة للدرك الملكي، تدهس محتجين سلميين وتخلف قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين ، فيما تصاعدت عمليات الاعتقال والعنف ضد المتظاهرين وتزايد عدد الموقوفين.كما تم رصد عمليات توقيف واسعة، شملت صحفيين وممثلين عن جمعيات حقوقية وهم بصدد توثيق الانتهاكات ضد القاصرين.واستنكرت منظمات حقوقية وهيئات مهنية في المغرب هذا الوضع، حيث أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب استعدادها لتعبئة أعضائها للدفاع عن معتقلي الاحتجاجات، منددة بالقمع ومطالبة باحترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي.ودعت في السياق، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مؤكدة أن اللجوء إلى العنف، لا يمكن أن يكون بديلا عن الحوار المؤسساتي.كما اعتبرت مجموعة «شابات من أجل الديمقراطية»، أن ما يقع حاليا في عدد من مدن المغرب، يظهر أن الدولة اختارت مرة أخرى، أن تواجه أصوات الحرية والكرامة الاجتماعية بالعنف والاعتقال، متجاهلة مشروعية المطالب التي يرفعها الصف الديمقراطي منذ سنوات، والتي تتمحور حول العدالة الاجتماعية والمساواة والمشاركة السياسية.
من جانبه قال عادل الصغير، الأمين الوطني لشبيبة «العدالة والتنمية» عبر الموقع الرسمي للحزب، أن الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدة مدن مغربية هي «تعبير صريح عن حالة انسداد الأفق وتراجع الأمل، وضعف الثقة لدى فئة عريضة من الشباب المغربي».كما استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، المقاربة القمعية التي طالت الاحتجاجات الشبابية السلمية، معبرة عن تضامنها معهم ومطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين منهم.
من جانب آخر، أعلن معتقلو حراك الريف دخولهم على خط الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي منذ السبت الماضي، في إطار حراك «جيل زاد»، حيث عبروا عن تضامنهم مع المحتجين، ونددوا بالمقاربة الأمنية في حق المتظاهرين سلميا.
وتشير تقارير إلى أن الوضع الذي تشهده المملكة المغربية، يعكس عجز حكومة عزيز أخنوش التي وجدت نفسها في قلب العاصفة بعد أن فشلت في تقديم حلول عملية لمطالب الشباب وفضلت مقاربة أمنية تعتمد على الاعتقالات والتضييق بدل الحوار والإنصات، مما عمق الإحباط وزاد من منسوب الاحتقان، لدى شباب يطالبون بحقوقهم في تعليم جيد ومستشفيات للتطبيب وفرص عمل تحفظ الكرامة.
وأفادت تقارير محلية، أن هذه المطالب المشروعة، عجزت الحكومة المغربية، عن تحويلها إلى سياسات ملموسة، حيث سجل بالمقابل، غياب واضح للحكومة في التعاطي مع هذه الأزمة، وهو ما جعل الانتقادات تتصاعد ضد رئيسها، الذي يتهم بـ»ترك الساحة فارغة أمام موجة الغضب الشعبي، بدل فتح قنوات الحوار الجاد مع المواطنين».
ووصفت عدة أوساط الاجتماع العاجل الذي عقدته الأغلبية الحكومية، الثلاثاء، بأنه «كشف حجم التخبط أكثر مما قدم إجابات، إذ خرج ببلاغ رسمي وصف بالبارد والفارغ من أي روح مسؤولية، بلغة تقليدية منفصلة عن الواقع ولا تحمل أي إجراءات واقعية أو خطط واضحة للخروج من الأزمة، وهو ما جعل أصواتا عديدة ترتفع مطالبة برحيل الحكومة أو إقالتها، باعتبارها أصبحت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل».
في غضون ذلك، تواصلت الدعوات للخروج في مختلف المدن المغربية مع ارتفاع الغضب إزاء حملة العنف والاعتقال التي طالت الكثير من المحتجين. م- ح
