كشف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمان سديني، أمس الأحد، في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الأولى، عن لقاء مرتقب بين أعضاء الحكومة والولاة قريبا لمناقشة مختلف آليات تكريس سياسة التفويض في الصلاحيات على المستوى الجهوي .
وأضاف عبد الرحمن سديني، أنه ستتم دراسة قرارات وزارية ستسند من الآن فصاعدا إلى مسؤوليات محلية، مضيفا أن هذا الانسجام والتخفيف في الإجراءات يهدف إلى تسهيل معالجة الملفات والطلبات المقدمة من قبل المواطنين والاستفادة من خدمة عمومية بطريقة سهلة.
ولدى تطرقه لقانون الجماعات المحلية الجديد، أبرز ممثل وزارة الداخلية أنه قد تم إثراؤه ووضعه في صيغته النهائية وهو الآن قيد المناقشة على مستوى الإدارات الوزارية المختلفة قبل عرضه على البرلمان، في حين تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولى لقانون الجباية المحلية لعرضها على وزارة المالية.
ق و
