• استهداف إجراء 20 دراسة على الأدوية الجنيسة في 2025
أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الاثنين بالرحمانية (الجزائر العاصمة)، على تدشين وحدة لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان تابعة لشركة «الكندي» لصناعة الأدوية، فرع شركة «ام اس فارما» متعددة الجنسيات.
وتمت مراسم التدشين بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، ووالي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زهير ناصري.
ووفقا للشروحات المقدمة بالمناسبة، تصل الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة، التي ستدخل فورا حيز الإنتاج، إلى 5 ملايين وحدة سنويا، كما تم استثمار 7 ملايين دولار في هذه الوحدة التي من شأنها توفير 30 منصب شغل مباشر.
وينتظر أن يتم توفير 25 منتجا خلال السنوات الثلاث القادمة، منها 8 تم إطلاق إنتاجها، بنسبة إدماج تقدر ب 90 بالمائة.
وتهدف الشركة بهذه الخطوة إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الجزائريين وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، كما تطمح إلى تصدير منتجاتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لذات الشروح.
وأكد كالي كايند، الرئيس التنفيذي لمجموعة ام اس فارما، في بيان وزع على الصحافة، أن «الوحدة الجديدة ستمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى، كما ستساهم في تطوير الصناعة الصيدلانية في البلاد».
من جانبه، أوضح المدير العام بالنيابة لشركة الكندي، كريم مقري، أن المنشأة «صممت وفقا للمعايير الدولية مع التركيز على سلامة الموظفين وحماية البيئة، وتم تجهيزها بأحدث المعدات والإجراءات لضمان سلامة العاملين والحد من التأثير البيئي».
من جهة أخرى، يستهدف مركز التكافؤ الحيوي «إكيفال بيوسنتر»، التابع لمجمع صيدال، إجراء 20 دراسة لتحديد مدى فعالية وأمان الأدوية الجنيسة في 2025، وفقا لما أفاد به، أمس الاثنين، مدير المركز، مراد تواتي.
وجاء تصريح السيد تواتي خلال عرض قدمه أمام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة، المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، اللذان عاينا المركز (حسين داي، الجزائر العاصمة).
وأوضح السيد تواتي أن المركز «يستهدف إجراء 20 دراسة لتحديد مدى فعالية وأمان الأدوية الجنيسة في 2025، مع رفع عدد المتطوعين للمشاركة في الأبحاث التي يتم اجراؤها على الأدوية إلى 500 شخص على أقل تقدير».
وأجرى المركز، الأول من نوعه في الجزائر، أول دراسة له في أكتوبر 2024، بمشاركة 180 متطوعا، وهو الذي يهدف إلى إثبات فعالية وأمان الأدوية الجنيسة، ومقارنة مدى مطابقتها مع الأدوية المرجعية. ويقدم المركز خدماته للمخابر الصيدلانية والسلطات الإدارية المكلفة بتسجيل المواد الصيدلانية، وشركات خدمات التجارب السريرية، ومؤسسات البحث في إطار مشاريع البحث في الطب الحيوي، وكذا للمختصين في إطار الأبحاث السريرية.
وأكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بعد متابعته للعرض، على ضرورة رفع وتيرة إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي لتصل إلى حوالي 100 دراسة سنويا، مقابل الإمكانيات الحالية التي تسمح بإجراء 50 دراسة سنويا كحد أقصى.
وفي هذا الصدد، شدد السيد غريب على أهمية تدعيم المركز بأماكن جديدة تسمح برفع قدرة استيعابه، مبرزا ضرورة التركيز على استقطاب المزيد من المتطوعين من خلال توعية أفضل، تضمن لهم الإلمام بكل تفاصيل التجارب، وتهيئتهم نفسيا لها، مع توفير تحفيزات أكبر واستخدام كل الوسائل المتاحة في سبيل التوعية.
وأسدى الوزير توجيهات لإدارة المركز بإنجاز «خارطة طريق واضحة، تحمل التزامات زمنية وأهداف قابلة للقياس، تسمح بتطوير أداء المركز مستقبلا». كما تطرق إلى جانب التكوين وإعداد برامج متخصصة لتطوير المهارات الضرورية لتسيير التجهيزات التي يمتلكها المركز.
من جانبه، دعا السيد حاجي إلى الإسراع في حملات التوعية ومضاعفة الجهود لإيجاد الصيغ المثلى لضمان استقطاب متطوعين في صحة جيدة وبشكل مستدام.
ق.و/وأج
