أكد وزير الري، طه دربال، أول أمس، أن القطاع يعمل على تعزيز الخدمة العمومية للتطهير من خلال رفع قدرات تصفية المياه المستعملة عبر إنجاز أنظمة تطهير جديدة وإعادة تأهيل و عصرنة الأنظمة الحالية قيد الاستغلال.
و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية، أوضح السيد دربال، أن قطاعه تبنى خطة عمل تهدف إلى تحسين قدرات التصفية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن الجهود تشمل تنفيذ مشاريع جديدة وإعادة تأهيل المنشآت القائمة. وفيما يتعلق بولاية سعيدة، أفاد الوزير بأن قطاع الري بالولاية يقوم حاليا بإعداد دراسة لتوسعة محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية عين الحجر، إلى جانب تسجيل عمليات أخرى لإعادة تأهيل محطات المعالجة ببلديات سعيدة، الحساسنة، فضلًا عن الأحواض الطبيعية لبلديات سيدي أعمر وسيدي عيسى، مبرزا بأن المصالح المختصة تعمل على استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لإطلاق الأشغال. وبخصوص إمكانية بناء سدود جديدة بولاية قالمة، أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات برمجت خرجة ميدانية لموقع وادي غانم، بمشاركة خبراء ومهندسي الوكالة، لدراسة مدى ملاءمة الموقع لإنجاز سد، مشيرا إلى أن النتائج الأولية كانت إيجابية، مع إمكانية إجراء دراسة تفصيلية لقابلية إنجاز المشروع مستقبلا. من جهة أخرى أكد السيد دربال، أن قطاع الري يعمل على ربط السدود ببعضها البعض لضمان تدعيم تلك التي تشهد تناقصا في مخزونها انطلاقا من السدود التي تعرف وفرة في الموارد المائية.
أما فيما يخص جودة المياه الموزعة بولاية المغير، أشار الوزير إلى أن القطاع يسعى إلى ضمان توفير مياه صالحة للشرب وفق المعايير المطلوبة، لافتا إلى أن الولاية، على غرار بعض المناطق الأخرى، تعاني من ارتفاع نسب الأملاح والمعادن في المياه الجوفية. وفي هذا الإطار، سجلت مديرية الري بالولاية مشروعا بقيمة 86 مليون دج لاقتناء تجهيزات ومعدات دعما لعمل محطات المعالجة وضمان التدخل والصيانة الدورية.
