أكّد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، على إلزامية توحيد إجراءات تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، مع ضرورة التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية لضمان استفادة جميع مستخدمي القطاع في جميع الولايات بنفس الآلية وفي نفس الآجال.
وبحسب بيان لوزارة التربية، اليوم السبت، فإن الوزير سعداوي، ترأس الخميس ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، خُصِّصت لمتابعة مدى التقدّم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، والترتيبات التحضيرية والتنظيمية لإجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025، بالإضافة إلى تنظيم العمل النقابي في قطاع التربية الوطنية، ومتفرقات.
وبخصوص متابعة مدى التقدّم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، تابع السيد الوزير عرضا حول نسبة تقدّم مديريات التربية في مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية وكذلك بتحضير العمليات المالية المبرمجة، المترتبة عن أحكام هذين المرسومين التنفيذيين الجديدين.
وفي هذا الصّدد، أكّد الوزير على إلزامية توحيد إجراءات التنفيذ ووجوب التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية لضمان استفادة جميع مستخدمي القطاع في جميع الولايات بنفس الآلية وفي نفس الآجال.
كما أكّد سعداوي على ضرورة احتساب مدة الخدمة الوطنية للموظفين ضمن الخبرة المهنية في الإدماج، استنادا إلى ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المعمول به في هذا المجال، وكذا تعليمة الوزارة الأولى التطبيقية له.
وفيما تعلّق بامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025، أكّد الوزير على ضرورة التقيّد بالإجراءات الواردة في المنشور المحدّد للترتيبات التحضيرية والتنظيمية لإجرائهما، على مستوى مديريات التربية وكذلك على مستوى المؤسسات التعليمية مراكز الإجراء، كما وجّه مديري التربية إلى وجوب الوقوف الميداني على جاهزية هذه المراكز من جميع النواحي، نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الامتحان الذي تتظافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة، لتوفير كل الشروط الملائمة التي تسمح للمترشحين باجتياز امتحاناتهم في أحسن الظروف.
وبخصوص تنظيم العمل النقابي في قطاع التربية الوطنية، جدّد وزير التربيةتأكيده على سهر الوزارة على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02، موضّحا في هذا الشأن أن المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع ولها منخرطون، يُسمح لها وفقا للمادة 95 من ذات القانون أن تُعيّن ممثلا نقابيا يمكنه نشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية وذلك خارج أوقات عمله، ولا يمكنها أن تقوم بتنصيب فروع نقابية حتى تحوز على التمثيلية.
وفي الختام أمر الوزير مديري التربية بمتابعة مختلف التظاهرات والنشاطات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والسهر على حسن سيرها، بما في ذلك تلك التظاهرات المنظمة بالتشارك مع القطاعات الأخرى والهيئات الدستورية، كالبطولة الوطنية المدرسية في الرياضات الجماعية، تشكيل برلمان الطفل الجزائري، الحملة الوطنية التّوعوية والتحسيسية لحماية الأطفال من مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت، المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية، تحت عنوان "الجزائر والقضايا العادلة" وغيرها.
