أجمعت المواقف السياسية على دعم القرارات التي اتخذتها السلطات الجزائرية في مواجهة الأكاذيب التي روجت لها السلطات الانقلابية في مالي بتلفيق اتهامات باطلة ضد الجزائر وترديد ادعاءات يجهل الغرض منها ولا من يحركها في الخفاء، حيث تنطوي على مبالغة وعداء صريح، ولا تنسجم مع مسعى التهدئة الذي تبنته الجزائر في تعاملها مع محيطها الاستراتيجي جنوباً، في وقت تحاول مالي تحويل هذا الامتداد الطبيعي إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين القوى الكبرى، وإلى مجال تتصارع فيه التكتلات الإقليمية على النفوذ.
شهدت الساحة السياسية الوطنية تفاعلاً واسعاً مع التطورات المتسارعة التي شهدتها الجزائر ودول الساحل بعد الادعاءات الباطلة التي روجت لها الطغمة الانقلابية في مالي، حيث توالت المواقف الحزبية التي عبّرت عن استنكارها للتصعيد غير المبرر من قبل السلطات الانقلابية في مالي التي راحت تنسج السيناريوهات الخيالية لتبرير تهجمها على الجزائر، كما أعلنت الأحزاب السياسية رفضها أي مساس بالسيادة الجزائرية أو الزج بها في صراعات إقليمية تخدم أجندات خارجية. ضمن استراتيجية عدوانية تشرف عليها كيانات ولوبيات دولية معادية للجزائر.
الجزائر لن ترضخ للابتزازات والمؤامرات
وبهذا الخصوص، عبّر حزب جبهة التحرير الوطني، عن «تنديده واستنكاره للتهجم غير المبرر والتحامل الخطير، الذي جاء في البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء اتحاد دول الساحل، والذي تضمن اتهامات خطيرة، مردود عليها بأدلة دامغة لا يرقى إليها الشك.
واعتبر «الافلان» الاتهامات الخطيرة التي وجهتها الطغمة الانقلابية في مالي تجاه الجزائر، تعبيرا صارخا عن فشل ذريع لهذا النظام المتهور والأحمق ومحاولة يائسة لتصدير الأزمة، التي يغرق فيها الانقلابيون في مالي، حيث أدخلوا هذا البلد في دوامة من العنف والخراب والدمار والحرمان، يدفع الشعب المالي وحده ثمن التصرفات المتهورة واللامسؤولة التي تصدر عن عرابي المشروع الانقلابي في هذا البلد.
وأكد الحزب رفضه لمحاولات الزج بالجزائر وجعلها ككبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ، من خلال تلفيق مزاعم واهية واتهامات باطلة، مشددا على أن العالم كله يشهد أن الجزائر حاربت وكافحت الإرهاب طوال عقود من الزمن وأثبتت جدارتها في مكافحة الارهاب.
مبديا أسفه «للانحياز غير المدروس» لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي، ويرفض بشكل قاطع اللغة المشينة التي استعملت ضد الجزائر. كما يؤكد أن الجزائر لن ترضخ للابتزازات والمؤامرات مهما كانت ومهما كان مصدرها.
ويجدد حزب جبهة التحرير الوطني، دعمه التام واللامشروط للقيادة السياسية في البلاد وعلى ٍرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، حماة الوطن، مثمنة اليقظة الدائمة والعين الساهرة التي تحمي حدود هذا الوطن المسطرة بدماء الشهداء الأبرار.
ويسجل حزب جبهة التحرير الوطني أن للجزائر السيادة الكاملة والمطلقة على فضائها الجوي، ويؤكد مرة أخرى اعتزازه الكبير لتصدي بواسل الجيش الوطني الشعبي، لمحاولة اختراق الأجواء، والتي استطاعت بكفاءة عالية رصد وإسقاط الطائرة المسيرة التي انتهكت المجال الجوي الجزائري بعدما ثبت اختراقها للمجال الجوي في مناورة عدائية صريحة ومباشرة.
كما يعتبر أن هذه المحاولة الفاشلة للاعتداء على سيادة بلادنا تأتي لتؤكد مرة أخرى أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة لضمان أمنها واستقرارها، كما يجدد دعوته إلى كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى تمتين اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التهديدات التي تتربص بوطننا الغالي.
وفي الأخير، ثمن حزب جبهة التحرير الوطني قرار وزارة الخارجية باستدعاء سفيري الجزائر في مالي والنيجر في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه، كما يؤكد دعمه لكل القرارات التي تتخذها الجزائر حفاظا على سيادة قرارها السياسي وحماية لأمنها القومي.
السلطة في مالي تهدد أمن واستقرار الساحل
من جهته، أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن بالغ قلقه إزاء ما وصفه بـ”التصرفات العدوانية الخطيرة” الصادرة عن ما يسمى بـ”مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل”، والذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ووفقا لما جاء في البيان، فإن الحزب يدين بشدة ما وصفه بـ”البيان التضليلي” الصادر عن الطغمة العسكرية الانقلابية الحاكمة في مالي، والمتعلق بحادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة عسكرية اخترقت الأجواء الجزائرية، مؤكداً أن ما ورد فيه “مجرد أكاذيب وتزييف للحقائق”.
وثمن الحزب موقف الجزائر المعبر عنه في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الذي فند الادعاءات الواردة في بيان مالي، مؤكداً أن هذا التصعيد يدخل في إطار “استراتيجية عدوانية” تقف وراءها كيانات ولوبيات معادية للجزائر، تسعى لثنيها عن مواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة، خاصة في فلسطين والصحراء الغربية، وعرقلة مسار التنمية الذي تعرفه البلاد بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحذر التجمع من أن السلطة القائمة في مالي باتت تمثل تهديداً لأمن ووحدة الشعب المالي واستقرار منطقة الساحل ككل، بعد أن تحولت إلى “أداة بيد أطراف خارجية هدفها نشر الفوضى والخراب في المنطقة”.
وأشاد الحزب بقرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الملاحة الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، معتبراً ذلك “قراراً سيادياً يدخل ضمن حماية الأمن القومي”، كما أثنى على موقف الدولة الجزائرية الحازم تجاه أي محاولة للمساس بأمن البلاد واستقرارها.
وفي ختام البيان، وجّه التجمع الوطني الديمقراطي تحية تقدير لرجال الجيش الوطني الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية، مؤكداً دعمه الكامل لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في أداء مهامها النبيلة لحماية الوطن.
ادعاءات الطغمة الانقلابية في مالي باطلة
بدورها عبرت جبهة المستقبل، في بيان، عن تأييدها الكامل للموقف السيادي والمسؤول الذي عبّرت عنه الدولة الجزائرية في ردّها الحازم والمضبوط على هذه الادعاءات الباطلة، والذي يعكس تمسك الجزائر بمبادئها الراسخة في احترام سيادة الدول والدفاع عن أمنها القومي دون انزلاق نحو التصعيد أو التفريط في الحقوق.
كما أدانت جبهة المستقبل بشدة الادعاءات الباطلة والاتهامات المجانية التي تضمنها البيان الصادر عن سلطات باماكو، وتعتبرها مؤشرًا خطيرًا على التهور السياسي الذي تتخبط فيه الطغمة الانقلابية الحاكمة، والتي تحاول عبثًا تصدير أزماتها الداخلية وفشلها الذريع إلى دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر التي لطالما كانت سندًا وداعمًا لشعب مالي الشقيق في أوقات المحن.
وتؤكد جبهة المستقبل أن الجزائر، بتاريخها الناصع ومواقفها الثابتة في دعم السلم ومكافحة الإرهاب، لا تحتاج إلى شهادة من أحد، وأن محاولات النيل من سمعتها أو التشكيك في نواياها، لا تخدم سوى أجندات خفية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت جبهة المستقبل، دعمها وبكل قوة الإجراءات السيادية المتخذة من قبل الدولة الجزائرية، وعلى رأسها الرد الحازم على الانتهاكات الجوية المتكررة للسيادة الوطنية، والتعامل المسؤول مع هذا التصعيد، بما ينسجم مع القوانين الدولية ومبادئ الدفاع المشروع.كما تُعرب جبهة المستقبل عن أسفها العميق لانسياق بعض دول الجوار، كجمهوريتي النيجر وبوركينافاسو، وراء رواية مالي المختلقة، وتدعو هذه الدول إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والعودة إلى جادة التضامن الإفريقي الحقيقي المبني على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وختامًا، تؤكد الجبهة أن الجزائر ستبقى حصنًا منيعًا، وفية لثوابتها، متمسكة بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها، ولن تسمح بأن تكون ذريعة لتبرير فشل الأنظمة غير الشرعية أو ضحية لمناورات مفضوحة.
بناء جبهة داخلية قوية لمواجهة التهديدات
من جهتها، اعتبرت حركة مجتمع السلم، أن ما أقدمت عليه الحكومة العسكرية الانتقالية في مالي يمثل استهدافًا مباشرًا وخطيرًا للأمن القومي الجزائري، مؤكدة أن رد الجيش الوطني الشعبي على هذا التصعيد يُعد حقًا مشروعًا وفقًا للقانون الدولي، ويدخل في إطار حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديد على حدود البلاد الجنوبية.
وأعربت “حمس”، في بيان لها، عن انشغالها بالتطورات الأمنية المتسارعة على الحدود الجنوبية للجزائر مع دولة مالي، واصفة إياها بمحاولات مدروسة لجر المنطقة نحو حالة من عدم الاستقرار تخدم أجندات دولية تسعى إلى إبقاء منطقة الساحل والصحراء تحت الضغط الدائم، عبر استغلال الأزمات المركبة التي تعاني منها دول الجوار.كما استنكرت الحركة بشدة البيان الصادر عن الحكومة العسكرية المالية، وما تضمنه من خطاب تصعيدي خطير، مدعوم من طرف نظامي النيجر وبوركينا فاسو، معتبرة أن استدعاء السفراء للتشاور يمثل منحىً جديدًا في التصعيد لا يخدم الاستقرار الإقليمي.
وأكدت “حمس” أن سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الجزائر لا تعني القبول باستخدام أراضي الجوار كمنصات لتهديد أمنها، داعية في الوقت ذاته إلى تعزيز اليقظة الاستراتيجية على الحدود، وتمكين النخب السياسية والمجتمعية من المعلومة الصحيحة لمواجهة حملات التضليل الإعلامي التي تقف وراءها جهات معروفة الأهداف.
ودعت الحركة إلى بناء جبهة داخلية قوية ترتكز على حالة إجماع وطني، قادرة على مواجهة التهديدات المتكررة، مجددة التزامها الثابت بحماية استقرار وأمن البلاد، واستعدادها للاضطلاع بأدوارها السياسية والدبلوماسية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة.
الجزائر لن تسمح لأي جهة بانتهاك حرمة حدودها
بدورها، أبدت حركة البناء الوطني دعمها «المطلق والكامل لموقف الدولة الجزائرية السيادي بخصوص حماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المشروعة»، واستنكرت ما ورد من مواقف في البيان الذي وقعه جنرال سلطة الأمر الواقع بجمهورية مالي، والذي حرّض فيه حكومات في دول افريقية شقيقة ضد الجزائر محاولا تشويه صورة الجزائر الناصعة ومكانتها المرموقة في مكافحة الارهاب ودعم السلم والأمن الدوليين وفي المنطقة.
واعتبرت حركة البناء الوطني بأن خطوة الاستدعاء الأخير لسفراء الدول الثلاث المعتمدين في الجزائر للتشاور هي خطوة متسرعة جدا و لا تخدم أبدا منطق التهدئة ولا تنسجم مع الروح الإفريقية التي تنتهجها الجزائر في علاقاتها مع جوارها وتعد تصعيدا غير مسؤول و لا يتناسب مع حجم الواقعة المرتبطة بإسقاط الدفاع الجوي الجزائري لطائرة بدون ركاب مسيّرة ومجهولة الهوية اخترقت فعليا مجالنا الجوي. داعيا «الأشقاء في مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى تغليب لغة الحوار والاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية الهادئة بدلا من الانسياق وراء ردود الأفعال غير محسوبة العواقب».
وأكدت حركة البناء، بأن الجزائر شعبا وحكومة لن تسمح في كل الظروف لأي جهة كانت – صديقة أو شقيقة – بانتهاك حرمة حدودها البرية أو الجوية أو البحرية تحت أي مبرر أو ذريعة. وتساءلت الحركة عن الجهات التي تقف وراء توتير علاقات الجزائر بجوارها الجنوبي مع دولة مالي، ولمصلحة من هذا التوتير الذي يتزامن مع بداية حلحلة الجزائر لعلاقاتها التوتير مع جوارها الشمالي مع فرنسا، وفي نفس اليوم تبدأ أزمة جديدة في الجنوب .وأكدت بأن الجزائر ستظل هي الحصن الحصين والسند المتين للشعوب الإفريقية التواقة إلى السلم والتنمية ولكن دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الدولة الجزائرية ولا سيادتها.
اليقظة والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة
بدوره استنكر حزب الحرية والعدالة الموقف العدائي الصادر عن الانقلابيين في مالي من خلال البيان الثلاثي لما يسمى بمجلس رؤساء دول الساحل، وجاء في البيان “يستنكر حزب الحرية والعدالة الموقف العدائي الصادر عن الانقلابيين في دولة مالي من خلال البيان الثلاثي لما يسمى بمجلس رؤساء دول الساحل، إثر إسقاط الجيش لطائرة بدون طيار مسلحة، في ممارسة طبيعية لمهام الجيش في حماية المجال الجوي لاقليمنا الوطني”.
وندد الحزب بهذا السلوك العدائي، فإنه يدرك ويثق تمام الثقة في أن المؤسسات العليا في الجزائر لن تنساق وراء هذا الاستفزاز الذي لا يمت بأي صلة للشعب المالي المسالم، التي يقوم الانقلابيون فيها بدور وظيفي لصالح قوى ظلامية، هدفها الأساسي ضرب المشاريع الاقتصادية والطاقوية في المنطقة.
وأكد الحزب في بيانه أنه يساند بقوة قرار الخارجية الجزائرية باستدعاء سفيريها لدى كل من مالي والنيجر وتجميد التحاق السفير الجزائري لدى بوركينافاسو، كما حيا قرار الحكومة بغلق المجال الجوي في وجه الملاحة الجوية، وفي الختام دعا الحزب، كل القوى السياسية والمجتمعية للتحلي باليقظة والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة لأن الذين يقفون خلف هذه الأحداث ويستهدفون الجزائر هم أكبر من قادة هذه الدول.
ع سمير
