إلـزام أعوان الدولة بميثاق أخلاقيات وضمان الحماية للمبلغين: تدابيـر جـديـدة لمكــافحــة الفســــاد

 تعكف الحكومة على وضع تدابير قانونية لمحاصرة الفساد وردع المفسدين ومحاربة السلوكات البيروقراطية المعززة لأشكال الفساد والتعسف، من خلال مرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك العون العمومي الذي سيصبح مطالبا، وفق هذا النص بتجنب كل سلوك مشين يسيء لصورة المرفق العام وتفادي كل ما يدخل في إطار الفساد كاستغلال النفوذ والرشوة واختلاس الأموال العمومية واستعمالها بشكل غير مشروع وتعارض المصالح، كما يتعين عليه ألا يكون مصدرا لهدر المال العام أو تبذير الموارد العمومية.
تحضر الحكومة لإطلاق إصلاحات قانونية وإجرائية لتعزيز الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد، ومن بين الإصلاحات المنتظرة، إنشاء هيئة تتولى تسيير الأملاك المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة في قضايا الفساد، وبهذا الخصوص، أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني جدو رابح، أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تعد من أولويات الحكومة.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص، أن مكافحة الفساد هي على رأس أولويات السياسة الجزائية التي تسهر الوزارة على تنفيذها، ومحاربة مرتكبي جرائم الفساد بلا هوادة وعقابهم بكل حزم وصرامة تطبيقا للالتزام الرابع لبرنامج رئيس الجمهورية المتعلق بأخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد.
وكشف الوزير من جانب أخر، بان الحكومة أنهت المرحلة الأولى لإعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، وهو موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث يسمح هذا القانون بعد اعتماده ودخوله حيز التطبيق بمحاربة السلوكات البيروقراطية المعززة لأشكال الفساد والتعسف ويسهل بالتالي الوقاية من الظاهرة.
في نفس السياق، أعدت الحكومة مشروعا لمرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك العون العمومي سيسمح بعد صدوره ودخوله حيز التطبيق بتكريس الشفافية في الإدارات العمومية كقاعدة تسري على جميع التصرفات التي ينجزها أعوانها، حيث سيصبح العون العمومي مطالبا، وفق هذا النص بتجنب كل سلوك مشين يسيء لصورة المرفق العام وتفادي كل ما يدخل في إطار الفساد كاستغلال النفوذ والرشوة واختلاس الأموال العمومية واستعمالها بشكل غير مشروع وتعارض المصالح، كما يتعين عليه ألا يكون مصدر لهدر المال العام أو تبذير الموارد العمومية.
 وأكد وزير العدل حافظ الأختام، انه لا يمكن الجزم بأن مكافحة الفساد متوقفة على مجهودات الحكومة وحدها، ذلك أن هذه الظاهرة تمس جميع القطاعات وتساهم في تفاقمها جميع فئات المجتمع، مشددا على دور المجتمع المدني أهمية كبرى لمحاربة هذه الظاهرة لاسيما من خلال مساهمته في التحسيس بمخاطرها وفي التبليغ عنها والتأسيس لثقافة مجتمعية تنبذ هذه الآفة مرورا عبر جميع الفضاءات العامة المتاحة.
وبهذا الخصوص، أكدت الحكومة اعتماد عدة طرق من اجل تحفيز الموظفين على الممارسات السليمة لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل الإدارة العمومية من خلال تحسيس الإدارات العمومية بوجوب وضع وإعداد مدونات السلوك وأخلاقيات المهنة، تشجيع الموظفين على التبليغ عن التجاوزات والخروقات المرتكبة والمكتشفة من قبلهم عبر قنوات التبليغ المتاحة مع توفير الحماية لهم بصفتهم مبلغين.
كما تؤكد الحكومة على ضرورة وضع برامج تحسيسية وتكوينية للموظفين من أجل رقع القدرات في مجال مكافحة الفساد ووضع نظام متابعة وتقييم للموظفين واستحداث آليات رقابة عليهم، فضلا عن ذلك، قال وزير العدل، بأن الحكومة تسعى بخطى متسارعة لرقمنة الإدارات العمومية في جميع تعاملاتها، في إطار برنامج شامل يندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية لأخلقة الحياة العامة.  
كما أشار الوزير في رده، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها والتعديلات التشريعية لسد الثغرات التي يستغلها الفاسدون، وذلك من خلال تجريم جميع الأفعال التي تحمل وصف الفساد ومعاقبتها لاسيما رشوة الموظفين العموميين، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي، واستغلال النفوذ والرشوة في القطاع الخاص، إضافة إلى تبييض العائدات الإجرامية.
كما نصت التعديلات القانونية على إجراءات حجز ومصادرة جميع العائلات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم الفساد وكذا المص على أساليب خاصة للتحري وعلى إجراءات للتعاون الدولي واسترداد الموجودات.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، بأن الحكومة تسهر على استقلالية القضاء وهو ما تم تجسيده في دستور 2020، في المادة 163، التي تنص بأن القضاء سلطة مستقلة والقاضي مستقل لا يخضع إلا للقانون، كما تم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يضمن استقلالية القضاء، تفعيل دور المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية ومنع المؤسسات من الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية.  
   توفير الحماية للمبلغين
وبحسب الوزير، فقد تم اعتماد آليات ميدانية لحماية المبلغين عن قضايا الفساد من خلال تدابير غير إجرائية تتمثل في إخفاء المعلومات المتعلقة بهوية المبلغ، ووضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، وضمان حماية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه، و وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن المبلغ، مع تغيير مكان إقامته، ومنحه مساعدة اجتماعية أو مالية.
أما بالنسبة للتدابير الإجرائية، تتمثل لاسيما في عدم الإشارة لهويته، أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات، عدم الإشارة لعنوانه الصحيح في أوراق الإجراءات وإمكانية سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته.
ع سمير