أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس، أن الجزائر، ستظل رقما فاعلا في الأمن والسلام في الساحل، رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة، وذكر أن الجزائر ملتزمة بمبادئ سياستها الخارجية الثابتة، على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، لافتا في السياق ذاته، إلى أن الجزائر بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة، من خلال مساعيها الدبلوماسية، لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل.
وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمة له، خلال إشرافه، أمس، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، على فعاليات ملتقى وطني بعنوان: «الساحل الإفريقي: التحديات الأمنية والتنموية في ظل التجاذبات الجيوسياسية بالمنطقة»، على التزام الجزائر بمبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار واحترام سيادة الدول و وحدتها، وكذا تفضيلها للمقاربات السلمية المبنية على الحوار في حل الأزمات.
وقال في هذا الشأن: «إن الجزائر، الملتزمة بمبادئ سياستها الخارجية الثابتة، على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار و رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة، من خلال مساعيها الدبلوماسية، لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل، من خلال تفضيل الحلول السلمية للأزمات، ورفض منطق السلاح وتشجيع أسلوب الحوار والمفاوضات».
كما أكد السيد الفريق أول، حرص الجزائر الدائم على تقديم يد المساعدة لبلدان الجوار، من خلال برامج تعاون عسكري متعددة الأشكال، لاسيما في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة.
وقال في هذا الإطار: «كما كانت الجزائر ولا تزال عنصر أمن واستقرار في المنطقة، من خلال حرصها على تعزيز إمكانات الدفاع لشركائها وجيرانها في الساحل، في إطار برامج التعاون العسكري الثنائية والتكوين لفائدة القوات المسلحة لبلدان المنطقة وكذا مرافقتها في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) ، في إطار مبدأ التكفل الذاتي لكل بلد بتحدياته الأمنية، واحترام تام لسيادة الدول».
كما أشار السيد الفريق أول، أيضا إلى أن بلادنا التي تربطها علاقات تاريخية وإنسانية متميزة مع شعوب منطقة الساحل، لطالما سعت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة.
وأكد بهذا الخصوص قائلا: «يضاف إلى ذلك، الدور النشط الذي اضطلعت به بلادنا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل، من خلال تكريس مبدأ التضامن مع شعوب تربطها مع الجزائر علاقات تاريخية وحضارية متميزة، حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية، وتمويل مشاريع التنمية المهيكلة ذات البعد الإقليمي، بغرض تشجيع سكان المنطقة على العيش بكرامة وأمل في أوطانهم، وإحباط مشاريع صناعة عدم الاستقرار في المنطقة».
وأضاف بالقول « وستظل الجزائر، رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة، رقما فاعلا في الأمن والسلام في الساحل وستواصل، في ظل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة و المتبصرة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بذل كل ما في وسعها، لإرساء أسس الحوار، وبعث مقاربات إقليمية بناءة، من أجل تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة».
على إثر ذلك، أعلن السيد الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني. ليشرع، عقب ذلك، في تقديم المحاضرات المبرمجة، حيث قدم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف المحاضرة الأولى بعنوان «تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي...أي استراتيجية ناجعة».
وبعد ذلك، نشطت مليكة سلمى حدادي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، المحاضرة الثانية المعنونة « الرهانات والتحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي»، فيما تناول عابد حلوز، مدير الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية في مداخلته دور الجزائر في دعم السلم والأمن والتنمية في دول الساحل الإفريقي، وفي الأخير تطرق الأستاذ محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج لمجلس الأمة في مداخلته إلى الخلفية الاستعمارية والفواعل الدولية الجديدة: الانعكاسات والآفاق بمنطقة الساحل.
كما تخللت أشغال هذا الملتقى، مناقشات وتدخلات لأخصائيين وإطارات قدّموا تصورات و أفكارا ساهمت في إثراء فعاليات الملتقى وتوصياته.
وحضر هذا الملتقى، الذي نظمته مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول و رئيس المحكمة الدستورية، مدير ديوان رئيس الجمهورية. وكذا عدد من الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية والأمين العام لرئاسة الجمهورية ، والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات، وقائدي الدرك الوطني والحرس الجمهوري بالنيابة، و مدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى، ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا مسؤولين سامين في الدولة وأساتذة جامعيين وبعض مديري وسائل الإعلام.
مراد -ح
