ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اجتماع عمل خصص لتفعيل خدمة الشباك الوحيد، وهو الجهاز الذي يعوّل عليه كثيرا لتسهيل الفعل الاستثماري بعيدا عن الممارسات الإدارية، حيث يتعلق عمله أساسا بالفعل الاستثماري الخالص ولا علاقة له بالتسيير الإداري، سواء كان مركزيا أو لا مركزيا.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، الحكومة بتنصيب وتفعيل الشباك الوحيد الخاص بالاستثمار في غضون شهر. حيث قدم الرئيس تبون خلال الاجتماع الذي ترأسه يوم 20 أفريل الفارط، توجيهات متعلقة بالشباك الوحيد، الذي «يتعلق عمله أساسا بالفعل الاستثماري الخالص ولا علاقة له بالتسيير الإداري، سواء كان مركزيا أو لا مركزيا».
وأكد بيان لمجلس الوزراء، بأن الهدف من وجود هذا الشباك الموحد هو «تسهيل الاستثمار وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين لا سيما البيروقراطية، وعليه فهو مخول آليا وقانونيا بمباشرة ومتابعة كل العمليات ذات العلاقة بالاستثمار».
وقد ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، في 23 أفريل الماضي، اجتماعا للحكومة خصص لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والمتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته. وذلك من خلال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وسيسمح هذا الإجراء بالتنفيذ الفعلي للمرحلة الثانية من إصلاح منظومة الاستثمار بما يجعل دراسة ملفات الاستثمار بأكثر سلاسة و انسيابية، لاسيما من خلال تمكين المستثمرين من الحصول على التراخيص التي تمنحها الإدارات المعنية بالفعل الاستثماري من طرف ممثليها على مستوى الشباك الوحيد.
واعتبر الرئيس تبون في لقائه الأخير مع المتعاملين الاقتصاديين، أن الفترة الراهنة «محورية» لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، التي أشار إلى أنّها بدأت تؤتي ثمارها، مستدلا بتحقيق نسبة نمو تقدر بـ4.1 بالمائة في سنة 2023، وهو المتوسط الذي توقع أن تستقر عليه نسبة النمو، والذي يجعل الجزائر في المرتبة الأولى على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الضفة الشمالية التي تمثل الدول الأوروبية.
كما أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تشهد بداية مرحلة جديدة تمسح مخلفات الفترة الماضية. ولم يخف الرئيس تفاؤله في بلوغ آفاق جديدة للسنوات الخمس المقبلة، ودخول تعداد الدول النامية في سنة 2027، من خلال تحقيق 400 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المسار الذي قال إنه انطلق قبل هذا، بدليل عدد المشاريع المسطّرة على مستوى الوكالة الوطنية للاستثمار التي اعتبرها مكسبا، حيث بلغت منذ سنة 2022 أكثر من 13700 مشروع، بقيمة تقارب 6000 مليار دينار، ومساهمة بأكثر من 350 ألف فرصة عمل.
ولفت إلى أنّ 50 بالمائة من المشاريع في القطاع الصناعي، تؤكد الديناميكية التي تعيشها الصناعة الجزائرية في شتى المجالات، حيث تصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي حاليا إلى حوالي 7 بالمائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 13 بالمائة في الآفاق المنظورة، وذلك بعد أن شهد القطاع محاولات للتكسير في السابق أدت إلى «تصحير الصناعة».
ع سمير
