تم، أمس الاثنين بالعاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتعليم العالي والبحث العلمي، ترمي إلى تثمين نتائج البحث العلمي واستثمارها في مجال التضامن الوطني.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري.
وبهذا الخصوص، أوضحت السيدة مولوجي أن هذه الاتفاقية تأتي لـ «تجسد انخراط الجامعات الجزائرية والمراكز البحثية في الشأن المجتمعي››، من خلال «تثمين الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع».
كما من شأن هذه الاتفاقية --تضيف الوزيرة-- «تطوير الأنماط القديمة في معالجة القضايا الاجتماعية، من أجل تمكين الأفراد من تعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية»، بالإضافة إلى «المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتمادا على المشاريع المبتكرة والدراسات المتخصصة››.
وأكدت السيدة مولوجي أن «تفعيل قنوات التعاون مع الهيئات العلمية والبحثية سيساهم في تطوير جودة الحياة والاستفادة من التنمية الاجتماعية لاستحداث برامج هادفة ومستدامة، مع المضي قدما في تحقيق الأهداف الكبرى للقطاع».
وأعلنت، بذات المناسبة، عن تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والتي من شأنها «تعزيز وترقية نشاطات البحث والتطوير التكنولوجي بالقطاع، بالتعاون مع مصالح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي».
كما أشارت، في السياق ذاته، إلى أن قطاع التضامن الوطني ومن خلال إرساء شبكات البحث الموضوعاتية، لاسيما تلك التي تعالج الإشكاليات المطروحة بحدة، يسعى إلى «تصميم وإعداد منصات توافق المعايير والمقاييس الدولية»، إلى جانب «إعداد مشاريع نموذجية أو مبتكرة تربط البحث بالواقع ، مع إجراء تحقيقات وبحوث ميدانية لتلبية الاحتياجات الجديدة».
من جهته، أبرز السيد بداري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى «وضع نتائج البحث العلمي في خدمة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتثمينها وجعلها في خدمة المجتمع».
كما تأتي هذه الاتفاقية لتجسد أحد أهداف الجامعة، والمتمثلة في سعيها لأن تكون «رافدا للترقية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساهمة في الاندماج لكل أفراد المجتمع»، وهو ما يصب في صلب مهامها المتمثلة في «تكوين الكفاءات وتفعيل مساهمة البحث العلمي والابتكار لإيجاد آليات تلبي المتطلبات المجتمعية».
من جهة أخرى، كشف الوزير أن قطاعه «سيعمل على مرافقة قطاع التضامن لاستحداث مؤسسات اقتصادية واجتماعية مصغرة في هذا المجال».
