انطلقت، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الجلسة الخاصة بدراسة مقترحات ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التربية الوطنية.
وتأتي هذه الجلسة الثامنة لتختتم سلسة الجلسات المبرمجة لدراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، وفق رزنامة كان قد تم الإعلان عنها في الثالث أفريل المنصرم.
وبنفس التدابير التي تم اعتمادها في الجلسات السابقة، تم تخصيص أسبوع كامل لممثلي فئة موظفي التفتيش، «حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي»، مثلما ذكر به المصدر ذاته.
