صادق أعضاء مجلس الأمة أمس على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم محكمة التنازع، والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بهما، وقانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
وجرت أشغال المصادقة في جلسة عامة ترأسها، عزور ناصري، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، و وزراء القطاعات المعنية، وفي كلمة له بعد المصادقة على النصين المتعلقين بمحكمة التنازع والوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية قال ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن المصادقة على النص المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها و اختصاصاتها، من شأنه تحسين أداء محكمة التنازع وتمكينها من الإطلاع بمهامها على أحسن وجه ومن شأنه أيضا تبسيط الإجراءات على المتقاضي من خلال ما تضمنه نص هذا القانون العضوي من أحكام جديدة تندرج في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية وتسمح للمتقاضي برفع دعواه باستعمال الوسائل الإلكترونية تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعميم محاسن الرقمنة في جميع المجالات.
وبخصوص النص المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها اعتبر بوجمعة المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس تأكيد على عزمهم الراسخ في التصدي لكل أشكال هذه الجريمة بصرامة، وتعبير عن قلقهم من الأبعاد الخطيرة التي وصلت إليها هذه الآفة في بلادنا والتي طالت بشكل غير مسبوق كل فئات المجتمع بالرغم من كل الجهود المبذولة من السلطات العمومية.
وأضاف أن أهمية هذا النص تكمن في كونه يقترح مقاربة جديدة للوقاية من آفة المخدرات و المؤثرات العقلية توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية و الردعية و تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية، وعلى الأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص، وتقترح أحكاما جديدة تشكل منظومة قانونية شاملة ومتكاملة و متعددة الأبعاد للتصدي لهذه الجريمة.
كما يحدد النص، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات و المؤسسات والهيئات العمومية وتلك التابعة للقطاع الخاص، وكذا المؤسسات التربوية والتعليمية و التكوينية من هذه الآفة وغلق جميع المنافذ أمام تجار الموت ومروجي هذه السموم قصد القضاء على هذه الآفة الدخيلة على المجتمع وزرع السلم والاطمئنان في نفوس المواطنين.
كما يزود نص القانون القضاء بوسائل جديدة تسمح له بالتحقيق في مصادر الأموال المنقولة و العقارية للمتهم أو المشتبه فيه بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتسمح بحجز الأموال الناتجة عنها وتقرير عقوبات جديدة مشددة تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب والتي قد تصل إلى حد الإعدام.
كما صادق أعضاء مجلس الأمة في جلسة أخرى أول أمس الخميس أيضا بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد.
إلياس -ب
